القاعدة الثانية: نقرر فيها فرض العين وفرض الكفاية
تكون من خطاب الوضع وقد تكون من خطاب التكليف (¬19)، فإن كان لم يفعل شيئا من ذلك حتى دخل الوقت ففعله لها امتثال لخطاب التكليف، ، وإن كان قد فعلها قبل دخول الوقت فهي من خطاب الوضع لا من خطاب التكليف. غاية ما فيه أن يقال: يجب الوضوء في حالة دون حالة، وهذا لا منكر فيه، فإن شأن الشريعة تخصيص الوجوب ببعض الحالات وبعض الأزمنة وبعض الأشخاص (¬20).
القاعدة الثانية (¬21):
نقرر فيها فرض العين وفرض الكفاية، ليتحقق الفرق بينهما بذلك فنقول: الأفعال قسمان: منها ما تتكرر مصلحته بتكرره، ومنها ما لا تتكرر مصلحته بتكرره. فالقسم الأول شرعه صاحب الشرع على الأعيان تكريرا للمصلحته بتكرر ذلك الفعل. والثاني جعله على الكفاية، نفيا للعبث في الأفعال، وهذا كإنقاذ غريق إذا بادر لإنقاذه أحد، فنزول غيره بعد ذلك لا مصلحة فيه، والأمر به من باب العبث. PageV01P126
فإذا تقرر هذا فاعلم أن الكفاية والأعيان يتصوران في الواجبات وفي المندوبات، كصلاة الظهر، والصلاة على الجنازة، وكالأذان والوتر.
ولنذكر هنا مسائل:
المسألة الأولى:
يكفي في سقوط المامور به على الكفاية ظن الفعل لا وقوعه تحقيقا، حتى لو غلب على ظن كل طائفة ذلك سقط عن الجميع (¬22).
سؤال: إذا كان الوجوب متقررا على الجميع فكيف سقط عمن لم يفعل، بفعل غيره، والعبادة البدنية، القاعدة فيها أنه لا يجزئ فيها فعل أحد عن أحد، فكيف وقعت التسوية بين من فعل ومن لم يفعل؟
جوابه أن سبب السقوط ليس فعل أحد، بل سببه انه ما في فعله - حينئذ - حكمة (¬23).
قلت: سبب السبب سبب، وفعل الغير سبب لئلا يبقى في فعله حكمة فهو سبب.
والحق أن القاعدة ليست بحق على الاطلاق.، وسياتي الكلام عليها في موضعها. PageV01P127
قال شهاب الدين رحمه الله:
وأما التسوية فما هي الا من حيث السقوط عنهما معا، وأما من حيث الثواب فلا، من فعل فله الثواب دون من لم يفعل.
المسألة الثانية:
نقل صاحب الطراز (¬24) أن اللاحق بالمجاهدين بعد أن كان سقط الفرض عنه يقع فعله فرضا بعد ما لم يكن واجبا عليه (¬25)، وعلل ذلك بأن مصلحة الوجوب لم تحصل بعد، وما وقعت الا بفعل الجميع، فوجب أن يكون فعل الجميع واجبا، لأن الوجوب يتبع المصالح.
قلت: فيلزم على هذا ألا يسقط فرض الكفاية عن أحد إلا بعد وقوع ذلك الفرض، ولذا كان الامر هكذا فقد سقط السؤال حيث قلت: وقع فعله فرضا بعد ما لم يكن واجبا.
قال شهاب الدين رحمه الله:
سؤال: هذه المسألة نقض كبير على حد الواجب، فإما أن تصح الحدود المذكورة للواجب، المفيدة أنه لا سبيل إلى تركه ويبطل هذا الذى قلتم هنا، وإما أن يصح فتبطل الحدود. (¬26) PageV01P128