قال شهاب الدين رحمه الله:
ولم أر أحدا قال به، ثم قال:
والجواب، الفرق بين الضمان وهذه الامور من وجهين:
الوجه الأول: أن هذه الأمور يشترط فيها الرضى وإن كانت من باب خطاب الوضع كما قررناه في القاعدتين. والرضى من الصبي معدوم شرعا، والمعدوم PageV01P123 # شرعا كالمعدوم حسا، إذ الشارع لما علم عدم معرفته بمصلحته لم يعتبر رضاه رضى، وغير الراضى لا يلزمه شئ مما ذكر، وقاعدة الإتلاف لا أثر فيها للرضى البتة.
الوجه الثاني: أن أثر الطلاق التحريم، وأثر البيع الإلزام، والصبي ليس أهلا للتكليف بالتحريم والإلزام.
فإن قيل: تتأخر هذه الاحكام كما تأخر الإلزام دفع القيمة (¬14)، قيل: الفرق أن تأخر المسببات في أسبابها خلاف الأصل. وخولف هذا الأصل في الإتلاف، لضرورة حق الآدمى، مخافة أن يذهب ماله مجانا، ولا ضرورة تدعو لتقديم الطلاق وتأخير التحريم. (¬15).
المسألة الثالثة:
الطهارة، وستر العورة، واستقبال القبلة في الصلاة، الفتاوى متطابقة على أنها واجبة، مع أن المكلف لو توضأ قبل الوقت، واستتر، واستقبل الكعبة، ثم جاء الوقت وهو على تلك الصورة وصلى من غير أن يجدد فعلا البتة (¬16) في هذه الثلاثة، أجزأته صلاته إجماعا، وفعله قبل الوقت لا يوصف بالوجوب (¬17)، فإن PageV01P124 # الوجوب لهذه متأخر عن وجوب الصلاة، والصلاة متأخرة عن زوال الشمس مثلا، فقبل سبب الوجوب لا وجوب
فإن قلنا: لا وجوب، قام معنا اشكال آخر وهو: فكيف أجزأ ما ليس بواجب عما هو اجب، والقاعدة المقررة خلاف هذا، ولما توجه الإشكال اضطربت أجوبة الفقهاء.
فقال القاضى: أبو بكر ابن العربي: "الوضوء واجب وجوبا موسعا قبل الوقت وفي الوقت" (¬18). وهذا لا يصح، لأن ما ترتب حكمه على سبب لا يتقدم سببه، وهو مرتب على ما رتب على الزوال أو غيره من الاسباب للصلوات، فالوضوء وسيلة للصلاة التى هي مقصودة، ووجوب الوسائل تبع لوجوب المقاصد.
وقال غيره: تقع غير واجبة وأجزأت عن الواجب إجماعا، فهى مستثناة بالإجماع، وهذا لا يصح، لأن المجمع عليه الإجزاء، وأما أنها مستثناة بالإجماع فلا.
وقال آخر: دوام ذلك فعل له، فيجب عليه الدوام على ذلك الحال عند دخول الوقت وقد فعله، وهذا - ايضا - غير مرضي، فإنا لا نقول: دوام تلك الحالة فعل لها، لأنه قد يدوم وهو غير شاعر بها، وشرط الفعل المعتبر في السنة شعور فاعله به.
وقال شهاب الدين: الجواب الصحيح عندي، أن نقول: هذه الاشياء قد PageV01P125