وذكر الفقهاء أنه من قال: كلما تزوجت امرأة فهي علي كظهر أمي أن الكفارة تتكرر عليه بتكرر الزواج، وكذلك أيتكن ككلما، ومن دخل منكن الدار، فهي علي كظهر أمي، الكفارة تتكرر في هذا كله.
وقال شهاب الدين: والقول بتكرار الكفارة في هذا على خلاف القياس، والقاعدة تقتضى أن لا تتكرر عليه الكفارة، وما وجه به هذا التكرار تكلف بين، والله أعلم. PageV01P119
القاعدة الأولى: نقرر فيها ما معنى خطاب التكليف وما معنى خطاب الوضع، ونقرر الفرق بينهما
القواعد الأصولية
ولنبدأ بالمتعلق منها بالأمر والنهى وما يتعلق بذلك.
ومبلغها سبع وعشرون (*):
القاعدة الأولى: (¬1) نقرر فيها ما معنى خطاب التكليف وما معنى خطاب الوضع، ونقرر الفرق بينهما، فنقول:
خطاب التكليف يطلقه الأصوليون على الخطاب المتعلق به حكم من الأحكام الخمسة: الوجوب، والحظر، والندب، والكراهة، والإباحة، وكان أصله ألا يقال إلا على ما فيه كلفة، وذلك الحرام والواجب، ولكنه اطلق على ما ذكرناه اصطلاحا.
وخطاب الوضع هو الخطاب بنصب الأسباب ونصب الشروط ونصب الموانع ونصب التقادير الشرعية. PageV01P120
ثم انه يشترط في خطاب التكليف علم المكلف وقدرته على ذلك الفعل، وكونه من كسبه، بخلاف خطاب الوضع لا يشترط فيه ذلك، غير أنه استثنى الشارع في خطاب الوضع قاعدتين يشترط فيهما العلم والقدرة (¬2):
القاعدة الأولى: أسباب العقوبات وهي الجنايات (¬3).
فالقصاص يشترط فيه العلم والقدرة والقصد. فلا قصاص في قتل الخطأ، ولاحد على المكره على الزنى، ولا على من وطئ أجنبية يظن أنها زوجته، (¬4) ولا على شارب خمر يعتقده خلا، فمثل هذه الأسباب يشترط فيها العلم والقدرة والإرادة، واستثناء هذه القاعدة رحمة من الشارع، ولطف منه (¬5)، لأن الغالب على نظر الله قلب العبد. (¬6)
القاعدة الثانية المستثناة: قاعدة أسباب انتقال الأملاك، كالبيع والهبة والصدقة وغير ذلك مما ينتقل به الملك، هذا كقوله - صلى الله عليه وسلم - "لا يحل مال امرئ PageV01P121 # مسلم إلا عن طيب نفسه" (¬7) ولا يحصل الرضى إلا مع الشعور والإرادة والمكنة من التصرف. (¬8)
إذا تقرر هذا، فأزيد ذلك (¬9) بيانا بذكر ثلاث مسائل: (¬10)
المسألة الأولى:
إعلم أن خطاب الوضع قد يجتمع مع خطاب التكليف، وقد ينفرد كل واحد منهما بنفسه.
أما اجتماعهما فكالزنى فإنه حرام، فهو خطاب تكليف، وهو سبب الحد، وهو من هذا الوجه خطاب وضع؛ وهذا كثير في الشريعة الاسلامية. وانفراد خطاب الوضع كالزوال وطلوع الهلال، ودوران الحول ونحوها. وخطاب التكليف بدون خطاب الوضع كأداء الواجبات واجتناب المحرمات. PageV01P122
ولا نقول (¬11) في مثل هذه: إنها أسباب أيضا من حيث إنها سبب لبراءة الذمة، لأن برآة الذمة ليس من فعل المكلف، ونحن ما نسمى السبب إلا ما كان كذلك.
المسألة الثانية
الصبي إذا أفسد مالا على غيره وجب على وليه جبر ذلك من مال الصبي، فالإتلاف سبب الضمان، وهو من خطاب الوضع، فإذا بلغ الصبي، ولم تكن القيمة أخذت من ماله وجب عليه إخراجها من ماله بعد بلوغه، فقد تقدم السبب وتأخر أثره إلى بعد البلوغ، ومقتضى هذا أن ينعقد بيعه ونكاحه وطلاقه، فإنها أسباب من باب خطاب الوضع الذى لا يشترط فيه التكليف فينعقد من الصبي العالم، الراضى بانتقال ملكه، لأجل ما تقدم في القاعدتين، والرضى من الاسباب، ويتأخر الحكم إلى بعد البلوغ، فيقضى (¬12) حينئذ بالتحريم أو غيره كما تأخر ايجاب الضمان إلى بعد البلوغ، قياسا على الضمان. (¬13)