استدل من يقول بأن الواو للترتيب، بقوله تعالى: {إن الصفا والمروة من شعائر الله} (¬141)، من حيث، قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إبدأو بما بدأ الله به لما سألوه عن ذلك.
قلت: بل للخصم أن يعكس عليه ويقول: بل الحديث يدل على أنها ليست للترتيب، وذلك من حيث سؤالهم عن المبدوء به ما هو؟ ولو أفادت الترتيب ما سألوا ذلك السؤال. (¬142)
القاعدة الرابعة عشرة
(¬143)
في تقرير قبول الشرط والتعليق على الشرط، فأقول:
الحقائق في الشريعة اربعة أقسام:
ما يقبل الشرط والتعليق، كالطلاق والعتاق ونحوهما، فإنه يجوز أن يقول: إن دخلت الدار فأنت طالق، وأنت حر، (¬144) فهذا تعليق، ويجوز أن يقول: أنت طالق وعليك ألف، أو أنت حر وعليك ألف، فهذا ينفذ إذا اتفقا عليه.
القسم الثاني: ما لا يقبلهما، كالايمان بالله تعالى، فلا يجوز أسلمت على أن أشرب الخمر، ولا يصح - أيضا ان دخلت الدار فأنا كافر، أو أنا مسلم إذا قال ذلك كافر ذمي (¬145). PageV01P116
القسم الثالث: ما يقبل الشرط دون التعليق، كالبيع والإجارة ونحوهما، فإنه يصح: بعتك على أن تاتيني بالرهن، أو الكفيل بالثمن، ولا يصح التعليق كأن يقول: إن قدم زيد فقد بعتك، بسبب أن انتقال الملك يعتمد الرضى، والرضى إنما يكون مع الجزم، ولا جزم مع التعليق.
القسنم الرابع: ما يقبل التعليق دون الشرط، كالصلاة، والصوم، فإنه يصح أن يقال: ان قدم فلان فعلي صيام شهر، ولا يصح: أدخل قي الصلاة على ألا أسجد، أو ما أشبه ذلك.
القاعدة الحامسة عشر
(¬146)
إعلم أن التعليق على أربعة اقسام:
أ- تعليق عام على عام، نحو: كلما دخلت الدار فأنت طالق، علق الطلقات على جميع الدخلات، على وجه التفريق بأفراد الطلقات على أفراد الدخول لا على وجه اجتماع أفراد الطلاق لكل فرد من أفراد الدخول، فلا جرم لزم (¬147) بكل دخلة، طلقة.
2 - وتعليق مطلق على مطلق، نحو إن دخلت الدار فإنت طالق، وإذا دخلت الدار فانت طالق، فاذا وجد مطلق الدخول وجد مطلق الطلاق وانحلت يمينه.
3 - تعليق مطلق على عام، نحو، متى، وإن، وحيث، فهذه من صيغ العموم وفي الزمان والمكانج فالقائل: حيث كنت فأنت طالق، ومتى جئت فأنت طالق، كأنه قال: إنت طالق في حميع الازمنة، أو في حميع البقاع طلقة واحدة. PageV01P117
4) تعليق عام على مطلق، ومعناه التزام جميع الطلاق في زمن فرد كقوله: انت طالق طلقات لا نهاية لها ان دخلت الدار. فهذه اربعة اقسام بحسب التعليق.
لخست: ولنذكر ها هنا مسألة (¬148) ذكرها شهاب الدين فقال:
نص الأصحاب على أن الطلاق يتكرر في قوله: كل امرأة أتزوجها فهى طالق، أن الطلاق يتكرر بتكرر النساء من تلك الدار (¬149)، وأن القائل: كل امرأة أتزوجها فهى علي كظهر أمى، أن الكفارة لا تتكرر عليه، وأنه بزواج امرأة واحدة، تنحل يمينه، مع تصريحه بالعموم في الصورتين، فقال:
الجواب، أن الطلاق حكم يثبت لأفراد العموم، وأما الظهار فالكفارة فيه للنطق بالكلام الزور، عقولة لقائله، فإذا قال: كل امرأة أتزوجها هي علي كظهر أمى فقد كذب كذبة واحدة، فتجب (¬150) عليه كفارة واحدة. ولا نظر إلى العموم، الذي هو متعلق القول الكذب، كما لو قال: والله ان كل شيء جماد، فإنه كذبة واحدة متعلقة بعموم، او قال: والله، ما في الدار أحد من إخوتك، PageV01P118 # ووجد الجميع فيها فإنه يلزمه كفارة واحدة، نظرا لاتحاد اليمين والحنث، فكذلك ها هنا.