فاذا تقررت هذه القاعدة، فنقول:
لو كان عدم المانع شرطا لاجتمع النقيضان فيما إذا شككنا في طريان المانع.
بيانه أن القاعدة، أن الشك في أحد النقيضين يوجب الشك في النقيض الآخر بالضرورة. فمن شك في وجود زيد في الدار فقد شك في عدمه في الدار ضرورة. فإذا شككنا في وجود المانع فقد شككنا في عدمه بالضرورة، وعدمه شرط عند هذا القائل، فنكون قد شككنا في الشرط أيضا، واذا اجتمع الشك في الشرط والمانع اقتضى شكنا في الشرط الذي هو عدم المانع أن لا نرتب الحكم، واقتضى شكنا في المانع أن نرتب الحكم، بناء على ما تقدم، فنرتب الحكم ولا نرتيه، وذلك جمع بين النقيضين. وإنما جاء هذا المحال من اعتقادنا أن عدم المانع شرط، فيجب أن نعتقد (¬130) أنه ليس بشرط، واذا كان ليس بشرط، ظهر الفرق، وهو المقصود من القاعدة.
قلت: ذكر شهاب الدين فرقا وهو: الفرق السابع والتسعون (97) بين قاعدة الشك في طريان الأحداث بعد الطهارة وبين قاعدة الشك في طريان غيره PageV01P109 # من الاسباب، وجل ما في هذه الفرق بهذا التقربر (¬131) الذي قررته في هذه القاعدة. ونزيد عليه هنا، أن نقول:
فإذا كان الشك ملغى ولابد، فظاهر أنه إذا شك في الطهارة بعد الحدث ففيه إلغاء المشكوك فيه، وأما إن شك هل طلق ثلاثا أو لا، فوجوب الثلاث عليه، لأن الرجعة، شرطها العصمة، ونحن نشك في بقائها، فالشك - ايضا - ملغى، ومن شك هل طلق أو لا فلا شيء عليه، لأن الشك ملغى.
وأما إذا شك في عين اليمين فيلزمه الجميع، لأنا نشك إذا اقتصر على بعضها في السبب المبرئ، فلعله غيرما وقع، فيجب استيعابها حتى يعلم السبب المبرئ كما قلنا في الصلاة إذا شك في طريان الحدث، واذا شك هل سها أو لا، فلا شيء عليه، لأن الشك ملغى، وان شك هل صلى ثلاثا أم لا سجد، لأن الشمك نصبه الشارع سببا للسجود. وقد ذكرنا ذلك في غير هذا الموضع.