ثم قال: فإن قلت: هل يتعين ذلك بعد تسليم بطلان المقدر المذكور؟ فقال: قلت: ذلك عسير علي، وإنما الذي يتيسر لي إيراد السؤال، أما تحرير ذلك فلا.
قلت: بل الظاهر ما قاله من تقدم. وهذا كقوله عليه السلام لما قيل له: أكبر الكبائر يا رسول الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، قيل: ثم ماذا؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، قيل: ثم ماذا؟ قال: أن تزاني حليلة جارك". (¬343). فكما أن قتل النفس هنا في الرتبة الثانية والزنى في الرتبة الثالثة، ولا توسط بين شيئين مما ذكر، وإن كانت لفظة ثم ثابتة، وكذا الأمر في قوله: ثم من؟ فيقول: أمك، في أنه يفيد أن الأم لها من البر التقديم برتبتين أو ثلاث رتب حسبما في الحديث من اختلاف الرواية.
وأقول: أشار بالرواية الواحدة إلى ما اختصت به الأم من الحمل والرضاع كما قال الله تعالى: {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا}، (¬344) فزادت بهذين، واشتركت بعد ذلك مع الأب في القيام به فيما عدا الرضاع، (¬345) وقدم الأب بالذكر، وبالرواية الأخرى أشير إلى المختص المذكور، وذلك شاق كما تقدم. PageV02P535
ثم إن المشترك، وهو إنزال الماء الذي منه تصور، كان منهما معا، واستقر الابن عندها، فكان لها التقديم أيضا بهذا المشترك، فذكر ذلك ثلاث مرات، وفي الرابعة يكون الأب، وأظن هذه الرواية هي الثابتة، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ، والله أعلم.
قال شهاب الدين: فإن قلت: ثم حرف عطف يقتضي معطوفا ومعطوفا عليه، وليس معنا قبلها ولا بعدها إلا الأم، فيلزم أن تكون معطوفة على نفسها في الرتبة الأولى والثانية، والقاعدة العربية أن الشيء لا يعطف على نفسه، ثم قال: قلت: هذا أيضا سؤال مشكل.
ثم إن السائل إنما سأل عن غير الأم المتراخي عنها في الرتبة، فكيف أجيب بالأم، كيف يقال: إن المتراخي عن الأم في البر هو الأم حتى يحصل الجواب به؟ (¬346) وهذا أيضا إشكال آخر، فقال: PageV02P536
الجواب أن يقال: هذا عطف وكلام محمول على المعنى، كأن السائل قيل له: أحق الناس وأولاهم ببرك أمك، قال: فلمن أتوجه بالبر بعدها؟ قيل له: توجه أيضا لأمك، فقوبل ما فهم منه من الإعراض عن الأم بالأمر بالملازمة، إظهارا لتاكيد حقها، فقال: إذا توجهت إليها وفرغت فلمن أتوجه بعد ذلك؟ فقيل له أمك، فقوبل أيضا ما فهم منه من الإعراض عن الأم بالأمر بالبر والملازمة، إظهارا لتاكيد حقها، فصارت الأم معطوفة على نفسها بنسبتين مخلفتين إلى رتبتين مخلفتين، والشيء الواحد إذا أخذ مع وصفين مختلفين كان كشيئين متباينين. فظهر لك بهذا أن ضابط ما يختص به الوالدان دون الاجانب، هو اجتناب مطلق الأذى كيف كان، إذا لم يكن فيه ضرر على الابن، ووجوب طاعتهما في ترك النوافل وترك تعجيل الفروض الموسعة، وترك فروض الكفاية إذا كان من يقوم بها، وما عدا ذلك لا تجب طاعتهم فيه وإن ندب إلى طاعتهم وبرهم مطلقا. (¬347) PageV02P537