(¬327) أورده الإمام السيوطي رحمه الله في كتابة الجامع الصغير، رواية ونقلا عن الإمام أحمد بن حنبل في المسند، والحاكم في كتابه المستدرك، ورمز له بالصحة. وأورد له نصا آخر بمعناه عن علي رضي الله عنه وهو "لا طاعة لأحد في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف" متفق عليه. وفي معناه الحديث الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب أو كره، ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة" رواه الشيخان، أكثر أصحاب السنن رحمهم الله.
(¬328) ونص الآية بتمامها: {ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون} [آل عمران: 104] PageV02P527 # قال شهاب الدين: قد تقدم أن مخالفتهما في الجهاد الذي هو فرض كفاية لا تجوز، لما تبين في الحديث، وهذه الفتوى من أبي الوليد وسحنون بخلاف ذلك، فقال في الجواب: العلم وضبط الشريعة وإن كان فرض كفاية، غير أنه يتعين له طائفة من الناس، وهم الذين جاد حفظهم، وراق فهمهم، وحسنت سيرتهم. وإذا كانت هذه الطائفة متعينة بهذه الصفات فطلب العلم عليها فرض عين، فلعل هذا هو معنى كلام سحنون وأبي الوليد. (¬329)
قلت: هذا تكلف بعيد، فالتصريح قد وقع من أبي الوليد في مخالفتهما في فروض الكفاية، وأيضا فكيف يصير متعينا على من كانت فيه تلك الصفات التي ذكر، بل لا يزال فرض كفاية إلا أن يفرض أنه ليس على وجه الارض أحد هو على ذلك الوصف من التهيؤ غيره، وهذا لا يتأتى ولا يتصور صحة فرضه، والله أعلم.
المسألة السابعة: إن أراد سفرا للتجارة يرجو به ما يستعين به على الاقامة (¬330) فلا يخرج إلا بإذنهما، كان رجا أكثر من ذلك وهو في كفاف، وإنما PageV02P528 # يخرج تكاثرا، فهذا لو أذنا له نهيناه، وإن كان المقصود منه دفع حاجات نفسه أو أهله، بحيث لو تركه تأذى بتركه، كان له: مخالفتهما، لقوله عليه السلام: "لا ضرر ولا ضرار" (¬331). وكما نمنعه من أذيتهما نمنعهما من أذيته، بل ضرورته PageV02P529 # تقدم عليهما. (¬332)
قال: فإن قلت: قد قال مالك: إذا بلغ الغلام ذهب حيث شاء، قال: قلت: هذا في الحضانة، لأنه قبل البلوغ كان تصرفه بإذن كافله، فإذا بلغ ذهب حجر الحضانة ويحجر حجر البر، (¬333) ويؤكد ذلك قول مالك في الذي دعاه أبوه من بلاد السودان ومنعته أمه، فمنعه مالك من الخروج بغير إذن الأم، (¬334) فهو بعد البلوغ يمشى في البلد حيث شاء دون السفر، فإن لحقتهما إذاية في تصرفه في البلد منعاه مطلقا. (¬335) PageV02P530 # المسألة الثامنة في بيان الواجب من صلة الرحم.
قال الشيخ أبو الوليد (¬336) الطرطوشي: قال بعض العلماء: إنما تجب صلة الرحم بين كل شخصين لو كان أحدهما ذكرا والاخر أنثى لم يتناكحا، كالآباء والأمهات، والأخوات والإخوة، والأجداد والجدات وإن علوا، والأولاد وإن سفلوا، والأعمام، والعمات، والأخوال والخالات، فأما أولاد هؤلاء فليست الصلة بينهم واجبة لجواز المناكحة بينهم. ويدل على صحة هذا القول تحريم الجمع بين الأختين، وبين المرأة وعمتها، وخالتها (¬337) لما فيه من قطيعة الرحم، ويجوز الجمع بين بنتي العم، وبنتي الخال، وإن كن يتغايرن ويتقاطعن، وما ذاك إلا أن صلة الرحم بينهم ليست بواجبة. PageV02P531