القاعدة السابعة والعشرون
في تمييز حقوق الله تعالى عن حقوق العباد.
(¬305)
فحق الله تعالى أمره ونهيه، (¬306) وحق العباد مصالحهم، (¬307).
والتكاليف على ثلاثة أقسام: حق الله تعالى فقط كالإيمان وتحريم الكفر، (¬308) وحق العبيد فقط كالديون (¬309)، وقسم اختلف فيه، هل يغلب فيه PageV02P518 # حق الله تعالى أو حق العبد كحد القذف. ونعني بحق العبد، المحض الذي لو أسقطه لسقط، وإلا فما من حق للعبد إلا وفيه حق الله تعالى، وهو أمره بإيصال ذلك الحق إلى مستحقه، فيوجد حق الله تعالى بدون حق العبد، ولا يوجد حق العبد بدون حق الله تعالى. (¬310)
وكثير من الحقوق التي لله تعالى وليس للعبد إسقاطها هي مصالح للعبد كتحريم الربا، وتحريم تضييع المال، (¬311) وتحريم المسكرات، وتحريم السرقة، وتحريم القتل، وتحريم الغيبة، فهذه كلها مشتملة على مصالح العبيد. (¬312) PageV02P519 # قال شهاب الدين رحمه الله: في الحديث الصحيح أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: قال: "حق الله على العبيد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا"، فهذا يقتضي أن حق الله تعالى نفس الفعل لا الأمر به، وهو خلاف ما قلناه. والظاهر أن الحديث أول، وأنه من باب إطلاق الأمر على متعلقه، فأطلق الحق على متعلقه الذي هو الفعل. (¬313) PageV02P520
القاعدة الثامنة والعشرون
في تمييز حقوق الوالدين عن الأجانب.
(¬314) PageV02P521 # قال شهاب الدين: الحق الواجب للوالدين الذي امتازوا به عن الاجانب يظهر تقريبه بذكر ثمان مسائل:
المسألة الأولى: جاء رجل إلى مالك وقال له: يا أبا عبد الله، لي والدة وأخت وزوجة، فكلما رأت لي الوالدة شيئا قالت: أعط هذا لأختك، فإن منعتها سبتتي ودعت علي، فقال له مالك: ما أرى أن تغايظها. تخلص منها بما قدرت عليه، وتخلص من سخطها بوسعك.
المسألة الثانية: جاء رجل إلى مالك فقال له: والدي في بلاد السودان كتب إلي أقدم أن أقدم عليه، وأمي تمنعني من ذلك، فقال: . أطع أباك ولا تعص أمك. وروي أن الليث أمره بطاعة الأم، لأن لها ثلثي قوله البر كما حكاه الباجي قوله، أن امرأة كان لها حق على زوجها، فأفتى بعض الفقهاء ابنبها بأن يتوكل لها على أبيه وكان يخاصمه، وبعضهم قال له: هو عقوق، والحديث إنما دل على أن بره أقل من بر الأم لا أنه يعصى. (¬315) PageV02P522 # المسألة الثالثة: قال في "الموازية (¬316) ": إذا منعه أبواه من الحج فلا يحج إلا بإذنهما إلا الفريضة، فنص على وجوب طاعتهما في النافلة، وقال في المجموعة: PageV02P523
يوافقهما في حجة الفريضة العام والعامين، وقال الأصحاب: لا يعصيهما في الخروج للغزو إلا أن يتعين بمفاجأة العدو. (¬317)
المسألة الرابعة: قال الغزالي في الإحياء: (¬318) أكثر العلماء على أن طاعة الوالدين واجبة في الشبهات دون الحرام، وإن كرها انفراده عنهما في الطعام وجب عليه موافقتهما وياكل معهما، لأن ترك الشبهة مندوب، وترك طاعتهما حرام، والحرام مقدم على المندوب، ولا يسافر في نافلة ومباح إلا بإذنهما، ولا يبادر لحج الاسلام إلا بإذنهما، (¬319) ولا يخرج لطلب العلم إلا بإذنهما، إلا علم هو فرض عليه متعين ولم يكن في بلده من يعلمه، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
وقال الحسن: إذا منعته أمه عن صلاة العشاء في الجماعة شفقة عليه فليعصها. قال الشيخ أبو الوليد الطرطوشي في كتاب بر الوالدين: لا طاعة لهما PageV02P524 # في ترك سنة راتبة (¬320) وترك ركعتي الفجر والوتر ونحو ذلك إذا سألاه ترك ذلك على الدوام، بخلاف ما لو دعواه لترك أول وقت الصلاة، فإنه تجب طاعتهما وإن فاتته فضيلة أول الوقت. (¬321)