المسألة الثالثة:
قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الشفعة فيما لم يقسم" (¬107)، يقتضي حصر الشفعة في الذي هو قابل اللقسمة ولم يقسم بعد. والخبر - هاهنا - ليس معرفة، بل مجرور، وتقدير الخبر؛ الشفعة مستحقة فيما لم يقسم.
وكذلك، قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الأعمال بالنيات" (¬108) أي، الأعمال معتبرة بالنيات، فالعمل بغير نية لا يعتبر شرعا.
قلت: فإذن، الحصر ليس خاصا بالمعرفة، قد يكون مع المعرفة ومع النكرة مثل ما في هذه المسألة.
قلت: والظاهر أنه لا حصر في قوله: الشفعة فيما لم يقسم، لأنه لو قدرنا بعد هذا القول: الشفعة فيما قسم، الشفعة فيما لا يقبل القسمة، لما ناقض الكلام الأول ولا الجمع. يخلاف ما إذا قلنا: الأعمال معتبرة بالنيات، والأعمال معتبرة بغر نية، كان في الكلام تنافر، والله أعلم. PageV01P098
المسألة الرابعة:
قوله تعالى: "الحج أشهر معلومات" (¬159) أي، زمن الحج كذا، وفيه - أيضا - الحصر، غير أن الحصر هل هو بحسب الإجزاء أو بحسب الفضيلة؟ والأول، مذهب الشافعي، والثاني مذهب مالك، فمن أحرم قبله عند مالك أجزأه، بخلاف الشافعي.
قلت: فهذا الحصر - أيضا - لا مع المعرفة وهو كثر، فلو قلت: مالك مائة، وعبيدك عشرون، لكان المعنى لا مال لك إلا مائة، ولا عبيد لك إلا هذه العدة.
المسألة الخامسة:
قال الغزالي: صديقي زيد، وزيد صديقي، فالأول يقتضى حصر أصدقائك في زيد، فلا تصادق أنت غيره، وهو يجوز أن يصادق غيرك، والثاني يقتضي حصره في صداقتك، فلا يجوز أن يصادق غرك، وأنت يجوز أن تصادق غيره.
قلت: الأول مسلم، والثاني ممنوع.
المسألة السادسة:
قال الإمام فخر الدين في كتاب الإعجاز له: الالف واللام قد ترد لحصر الثاني في الأول، بخلاف ما تقدم من الحصر، فإنه الأول في الثاني، ومثاله: زيد القائم، أي لا قائم إلا زيد.
قلت: الظاهر أن الألف واللام ليست هي المفيدة لهذا، فإنها لو كانت كذلك لا طرد، وهذا باطل كما تقدم من قوله - عليه السلام -: "تحريمها التكبر، وتحليلها التسليم"، وكذلك زيد القائم، إن جاء جوابا لمن قال: ما قام إلا عمر، فهي كما قال، فلو أن قائلا قال: أخبروني من جمع أوصافا كثيرة؟ فقال. PageV01P099
زيد القائم، زيد العالم، زيد الشجاع، لما أعطانا هذا أن لا قائم إلا زيد، ولا عالم إلا زيد، ولا شجاع إلا زيد، فإذن ما هو كذلك إلا بالقرينة التى انضمت إليها.
المسألة السابعة:
إذا قلت: السفر يوم الجمعة، فهم منه الحصر في هذا الظرف، وأنه لا يقع في يوم الخميس.
قلت: هذا إذا كان السؤال عن سفر شخص معين مرة واحدة لا مرات، وأما بحسب أشخاص فلا حصر، وبحسب مرات من الشخص الواحد فلا حصر أيضا. والله أعلم. (¬110)