القاعدة الحادية والعشرون:
في بيان ما يجب النهي عنه من المفاسد وما يحرم وما يندب.
(¬250)
قال - صلى الله عليه وسلم -: "لتامرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن أن يبعث الله عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم" (¬251). PageV02P486
ثم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شروط:
الأول: أن يعلم (الامر والناهي) ما يامر به وينهى عنه، فالجاهل بالحكم لا يحل له النهي عما يراه ولا الأمر به.
الشرط الثاني: أن يأمن من أن يؤدي إنكاره إلى منكر أكثر منه، مثل أن ينهى عن شرب الخمر فيؤول نهيه عنه إلى قتل النفس أو نحوه.
الشرط الثالث: أن يغلب على ظنه أن إنكاره المنكر مزيل له، وأن أمره بالمعروف مؤثر في تحصيله. فعدم أحد الشرطين الأولين يوجب التحريم، وعدم الشرط الثالث يسقط الوجوب وهي الجواز والندب.
ثم مراتب الإنكار ثلاثة:
أقواها أن يغير بيده، وهو واجب عينا مع القدرة، فإن لم يقدر على ذلك انتقل للتعبير بالقول وهي المرتبة الثانية، وليكن ذلك برفق، لقوله تعالى: {فقولا له قولا لينا} (¬252)، فإن عجز عن القول انتقل للمرتبة الثالثة وهي الإنكار بالقلب، وهي أضعفها. قال - صلى الله عليه وسلم -: "من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطيع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان". (¬253) الحديث ... الخ. PageV02P487
وقال شهاب الدين: قوله عليه السلام: "ليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل" (¬254)، مراده الايمان الفعلي الوارد في قوله تعالى: {وما كان الله ليضيع إيمانكم} (¬255)، فأقوى الايمان الفعلي ما كان باليد، وبعده ما كان بالقول، وأضعفه ما كان بالقلب، ولم يتعرض للايمان المطلق.
وهنا ست مسائل:
المسألة الأولى: الوالدان يومران بالمعروف وينهيان عن المنكر، ويخفض لهما جناح الذل من الرحمة (¬256). PageV02P488
المسألة الثانية: قال بعض العلماء: لا يشترط في النهي عن المنكر أن يكون ملابسا معصية، بل يشترط أن يكون ملابسا لمفسدة واجبة الدفع، أو تاركا لمصلحة واجبة الحصول، وله أمثلة:
أحدها: أمر الجاهل بمعروف لا يعرفه، ونهيه عن منكر لا يعرف أنه منكر كنهي الانبياء عليهم السلام أممهم أول بعثتهم.
وثانيها: قتال البغاة وهم على تأويل. (¬257).
وثالثها: ضرب الصبيان (¬258) على ملابسة الفواحش، ومنه ضرب البهائم للتعليم والرياضة.
المسألة الثالثة: قال العلماء: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على الفور إجماعا، فمن أمكنه أن يامر بمعروف وجب عليه.
المسألة الرابعة: إذا رأينا من فعل شيئا مختلفا في تحريمه وتحليله وهو يعتقد تحريمه أنكرنا عليه، وإن اعتقد تحليله لم ينكر عليه، إلا أن يكون مدرك التحليل PageV02P489 # ضعيفا جدا ينفض قضاء القاضي بمثله، لبطلانه في الشرع، كوطء الجارية بالإباحة، معتقدا لمذهب عطاء (¬259).
المسألة الخامسة: المندوبات والمكروهات يدخلها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على سبيل الارشاد للورع ولما هو أولى، من غير تعنيف ولا توبيخ، بل يكون ذلك من باب التعاون على البر والتقوى (¬260).
المسألة السادسة: قولنا في شروط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر: ما لم يؤد إلى مفسدة هي أعظم، هذه المفسدة قسمان:
تارة تكون إذا نهاه عن منكر، فعل ما هو أعظم منه في غير الناهى، وتارة بفعله في الناهى، بأن ينهاه عن الزنى فيقتله، أعني، الناهي يقتله الملابس للمنكر.