وكذلك ينصرف للخير بقرينة الرائي وحاله، وإن كان ظاهره الشر فينصرف للشر بقرينة الرائي وحاله، كمن رأى أنه مات، فالرجل الخير ماتت حظوظه وصلحت نفسه، والرجل الشرير مات قلبه، والمترادفة كالفاكهة الصفراء تدل على الهم، وحمل الصغير يدل عليه أيضا. والمتباين كالأخذ من الميت والدفع له، والمجاز والحقيقة كالبحر هو السلطان حقيقة، ويعبر به عن سعة العلم مجازا، والعموم كمن رى أن أسنانه سفطت في التراب فإنه يموت أقاربه، فإن كان في نفس الأمر إنما يموت بعض أقاربه قبل موته فهو عام أريد به الخصوص.
وأما أبو يوسف أبو حنيفة فالرؤيا ترى لشخص، والمراد من يشبهه أو من يتسمى باسمه، وبسط هذه التفاصيل في كتب التعبير (أي تعبير الرؤيا وتأويلها).
واعلم أن للعبارة قوة نفسية يخلقها الله على تلك الحالة، فبها يقدر المعبر على العبارة، فقد يكون ذلك لإنسان بحسب الرؤيا فقط، وقد يكون ذلك لإنسان آخر بحسب الرؤيا وغيرها، وذلك أكمل، ومن كانت له قوة نفس، ومعرفة بالقواعد، وهو ذو علم، ينتفع بتعابيره وتظهر منه العجائب في تفسيرها حتى إنه ليقال: إنه حديث أخذه من الجن أوله مكاشفة، والقوة النفسانية لا تنال بسعى كسب، وإنما هي موهبة من الله تعالى يهبها لمن يشاء من عباده (238 م). PageV02P478
القاعدة العشرون:
في تقرير ما يباح من عشرة الناس من المكارمة وما ينهى عنه من ذلك
(¬239)
إعلم أن الذي فيهاح من إكرام الناس قسمان:
القسم الأول: ما وردت فيه نصوص الشريعة من إفشاء السلام وإطعام الطعام، وتشميت العاطس، والمصافحة عند اللقاء، والاستئذان عند الدخول، PageV02P479 # وأن لا يجلس على تكرمته إلا بإذنه أي على فراشه، ولا يؤم منزله إلا بإذنه، ونحو ذلك مما هو مبسوط في كتب الفقه (¬240). PageV02P480
القسم الثاني: ما لم يرد في النصوص ولا كان في السلف، لأنه لم تكن أسباب اعتباره موجودة حينئذ، وتحددت في عصرنا، فتعين فعله لتحدد أسبابه، لا لأنه شرع مستأنف، بل علم من القواعد الشرعية أن هذه الاسباب لو وجدت في زمن الصحابة رضي الله عنهم لكانت هذه المسببات من فعلهم، فتأخر الحكم لتأخر سببه. (¬241) ولا فرق بين أن يعلم ذلك بنص أو بقواعد الشرع.
وهذا القسم هو ما في زماننا من القيام للداخل من الأعيان وإحناء الرأس له، إن عظم قدره جدا، والمخاطبة بجمال الدين وغير ذلك من النعوت، والإعراض عن الأعاء والكنى، والمكاتبات بالنعوت أيضا، كل أحد على قدره، وتسطير اسم الكاتب بالمملوك ونحوه، والتعبير عن المكتوب إليه بالمجلس الناس في المجالس، والجناب، ونحو ذلك من الأوضاع الغربية، ومن ذلك ترتيب الناس في المجالس، فهذا لم يكن عند السلف، ونحن اليوم نفعله، وهو جائز مامور به مع كونه بدعة. وبهذا أفتى عز الدين بن عبد السلام، وكان لا تاخذه في الله لومة لائم، حيث PageV02P481 # كتبت (وقدمت) إليه في هذا الشأن فتيا، فقال: "قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدبروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا" (¬242)، وترك القيام في هذا الوقت يفضى للمقاطعة، فلو قيل بوجوبه ما كان بعيدا، هذا نص ما كتب جوابا عن الفتيا، بغير زيادة ولا نقص، وهو معتى قول عمر بن عبد العزيز: "تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور"، أي يحدثون أسبابا فترتب أحكام على نسبة ذلك، الشرع يجيزها، لا أنه يحدث شرع لم يكن، وهذا بشرط أن لا يستبيح محرما ولا يترك واجبا.