قلت: لقد ضيقت واسعا، وما على الذي قلته دليل ولا برهان إلا مجرد دعوى الحق في خلافها. ثم الذي عليه المعبرون خلاف هذا. ثم هذا الاشتراط يعطل زؤية الله ورؤية الملائكة، فإنه يلزمك أن لا تصح رؤية الحق تعالى لأنه لا صورة له، حتى يتمثل لنا صورة كصورته (¬232).
والله أعلم.
قال شهاب الدين:
"فرع " لو أن رجلا رأى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأخبره بأن امرأته طالق ثلاثا، وهو جازم بأنه لم يطلقها، ماذا يصنع؟
فقال: يقدم حال اليقظة على حال النوم، فلا تطلق عليه، وهذا لتطرق الاحتمال للرائي بالغلط في ضبط المثال، وتطرق الاحتمال إلى النوم أقرب من تطرق الاحتمال لحال اليقظة. (¬233) PageV02P474 # المسألة السادسة: رؤية الله تعال في النوم تصح، (¬234)، ولذلك أحوال:
1) أحدها أن يراه في النوم على النحو الذي دل عليه العقل والنقل من صفات الكمال، والسلامة من الصفات الدالة على الحدوث، من الجسمية وغيرها، فهذا نجوزه في الدنيا كما نجوزه في الآخرة، ونجزم بوقوعه في الدار الآخرة للمومنين، (¬235) ولكن من ادعى هذه الحالة وهو من غير أهلها كالعصاة والمقصرين كذبناه، أو من الأولياء المتقين لا نكذبه، ونسلم له حاله. PageV02P475
وقوله تعالى: {لا تدركه الأبصار}، (¬236) فيه تاويلات، وهو عموم يقبل التخصيص، وخبر العدل مقبول في تخصيص العموم، ونحن نقبل خبر الأولياء في خوارق العادات التي هي الكرامات، فكيف لا نقبله في تخصيص العمومات.
وثانيها أن يراه سبحانه في سورة مستحيلة عليه سبحانه وتعالى، كمن يقول: رأيته في سورة رجل ويفهم الرائي من تلك الصورة أنها خلق من خلق الله تعالى ترآءى له المولى فيها، فهذه الحالة أيضا صحيحة جائزة.
الحالة الثالثة أن يرى هذه الصورة الجسمية ويعتقد أنها الله حقيقة، ولا يخطر له في النوم معنى المجاز البتة، فهذه يحتمل أن تكون رؤيا صحيحة، وكان الغلط ح ذلك للرائي، ويحتمل أن تكون كذبا، والشيطان خيل له ذلك ليضله، فلو اعتقد في اليقظة أن الذي رآه حق ولا شك فيه أىى من الجسمية المرئية لكان كافرا، وقد تكون تلك الصورة، فيها من الحقارة ما يكون سببا لأن يكفره الحشوية الذين يقولون بالجسمية.
المسألة السابعة في تحقيق مثل الرؤيا.
إعلم أن أدلة هذه المثل على المعاني كدلالة الألفاظ الصوفية والرقوم الكتابية عليها.
واعلم أنه يقع فيها جميع ما يقع في الألفاظ من المشترك. والمتواطئ، والمترادف والمتباين، والمجاز، والحقيقة، والمفهوم والخصوص، والمقيد، والتصحيف، PageV02P476 # والقلب، والجمع بينهما، والصريح والكناية، والمعاريض حتي يقع فيه ما يقع في الألفاظ من قولهم: أبو يوسف أبو حنيفة، (¬237) وزيد زهير (¬238) شعرا.
فالمشترك كالفيل هو ملك أعجمي، وهو الطلاق الثلاث.
لأن عادة أهل الهند إذا طلق أحد ثلاثا ألقوه على فيل، فلما كان من لوازم الطلاق عبر به عن الطلاق، والمتواطئ كالشجرة وهي رجل، أي رجل كان.
ثم إن كانت تنبت في العجم فهو رجل أعجمي، أو عند العرب فهو عربي أو لا ثمر لها فلا خير فيه، أولها شوك فهو كثير الشر، أولها ثمر له قشر فله خير لا يوصل اليه إلا بعد مشقة، وهذا هو المطلق والمقيد، فحصلت القيود بالأمور الخارجة، كالصاعد على المنبر، الصعود ولاية، وهي مشتركة بين الولايات ومطلقة، PageV02P477 # فإن كان الرائي فقيها كانت الولاية قضاء، أو أميرا فوال، أو من بيت الملك فملك إلى غير ذلك.