القاعدة السابعة عشرة:
في الكذب وفي الوعد وفي خلف الوعد.
(¬201)
أما الوعد فاختلف الفقهاء، هل يجب الوفاء به شرعا أم لا؟
فقال مالك: لا يلزم، وقال سحنون: (¬202) الذي يلزم من الوعد: إهدم دارك وأنا أسلفك ما تبني به، أو أخرج إلى الحج وأنا أسلفك، أو إشتر سلعة، أو تزوج، لأنك أدخلته بوعدك في شيء ما كان يدخله، وأما مجرد الوعد فلا يلزم PageV02P459 # الوفاء به، بل الوفاء به من مكارم الاخلاق. وقال أصبغ: يقضى عليك به، تزوج الموعود أم لا. وكذلك؟ أسلفني لأشتري سلعة كذا، لزمك، تسبب في ذلك أم لا، وإنما الذي لا يلزم من ذلك أن يعده من غير ذكر سبب، كأن يقول: أسلفني كذا، فيقول: نعم، (¬203) وإن وعدت غريمك بتاخير الدين لزمك. (¬204)
واعلم أن من الفقهاء من قال: الكذب يختص بالماضي والحاضر، والوعد إنما يتعلق بالمستقبل، فلا يدخله الكذب، (¬205). ومنهم يقول: لم يتعين عدم المطابقة في الستقبل ولا المطابقة، وانما تتعين المطابقة أو عدمها بحسب الماضي والحاضر، فيكون صدقا أو كذبا، (¬206) والذي في الوعد قبول المطابقة لا المطابقة، وكذلك قبول عدم المطابقة لا عدمها، ومنهم من يقول: الكل يدخله الكذب، وإنما شومح في الوعد، تكثيرا للعدة بالمعروف (أي الوعد به)، وعلى هذا القول لا فرق بين الوعد والكذب، والظاهر الاول، لعدم تعين المطابقة وعدمها. (¬207)
وهذا يعضده "أن رجلا جاء لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال له: الكذب لامرأتي؟ فقال له: لا خير في الكذب، فقال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أفأعدها؟ PageV02P460
فقال: لا جناح عليك"، (¬208) فمنعه من الكذب وأذن له في الوعد، وهو يدل على أن خلاف الوعد لا يسمى كذبا، فجعله قسيم الكذب ولا ذمة فيه، ولو كان القصود الوعد الذي يفي به لما كان فيه إشكال ولا احتاج للسؤال عنه.
وفي كتاب أبي داود: "إذا وعد أحدم أخاه وفي نيته أن يفي فلم يف فلا شيء عليه" (¬209)، فهذا يدل على أن الاذن في خلف الوعد وارد إذا لم يكن بفى عليه، وأن الكذب لا يسمح فيه. (¬210) PageV02P461