قلت: هذا التقرير غير بين، فهو - أولا - جعل التناقض محققا من حيث الخبر وحده، وهو لا يتعقل. فحقيقة التناقض اختلاف قضيتين بالإيجاب والسلب، على وجهة تقتضى لذاتها صدق إحداهما وكذب الأخرى. ثم إنه لا يحتاج إلى شيء مما ذكر لعدم صحة انحصار المبتدأ في الخبر؛ قال دائما. وقد مضى مع دليله البرهاني (¬98) والله أعلم.
قليت: ظهر لي بعد كتب الاعتراض سقوطه، وأنه غير وارد ولا بد.
قال شهاب الدين: وأما غير النكرة، فأذكر فيه مسائل توضحه.
المسألة الأولى:
قوله عليه السلام في الصلاة: "تحريمها التكبير، وتحليلها: التسليم" (¬99)، استدل به العلماء على انحصار سبب تحريمها في التكبير، وسبب PageV01P095 # تحليلها في التسليم. فلا يدخل الصلاة حتى يحرم عليه جميع ما تحرمه الصلاة إلا بالتكبير، ولا يخرج من الصلاة ويحل من تلك الأشياء التى ارتبط إليها إلا بالتسليم، قامت الألف واللام في الخبر مقام إلا إذا تقدمها النفي (¬100).
ثم المراد بالتكبر، المشروع في أول الصلاة، وبالسلام، المشروع آخرها عند تمامها، فلا يدخل في هذا، السلام الذي هو في أثنائها على وجه السهو. ولهذا نقول: من اتفق له ذلك فلا يحتاج إلى تكبير، بل بقي ذلك التكبير لم ينحل منه، والقول بأنه يعيد التكبير مشكل، إذ الذي يعيد، يلزمه أن يعيد الصلاة، وحيث لم تبطل الصلاة لم يبطل ذلك التكبير. فعلى هذا، القول بإعادة التكبير حيئنذ مشكل، والأظهر خلافه.
المسألة الثانية:
قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ذكاة الجنين، ذكاة أمه" (¬101)، يقتضى حصر ذكاة الجنين في ذكاة أمه.
قال شهاب الدين هنا: معنى اووم أن ذكاة الجنين تغني عن ذكاة أمه (¬102)، وذكاة الجنين هي الذبح الخاص في حلقه، هذه هي الحقيقة العرفية، PageV01P096 # فجعل هذه الذكاة هي عين ذكاة أمه إنما يصدق حينئذ على سبيل المجاز، كقولنا:
أبو يوسف، أيو حنيفة (¬103)، والأصل عدم المجاز، وهو خلاف الظاهر، فكيف
يقال: إن هذا اللفظ، بوضعه يقتضى أن عين ذكاة الجنين هي ذكاة أمه.
فقال: قلت: سؤال حسن، والجواب عنه يحتاج إلى جودة فكر، فيقول: الاضافة إلى المصادر تصح بأدنى ملابسة، بخلاف الإسناد إلى الفعل، فيفرق بين ذكيت الجنين، فهذا لا يصدق إلا إذا قطعت منه موضع الذكاة، وذكاة الجنين تصدق بأيسر ملابسة، واحد الطرق (أي طرق الملابسة) إنه جزء من أمه، وأمه قد ذكيت، فهو قد ذكي. فعلى هذا التقدير، ذكاة أمه هي عين ذكاته حقيقة لا مجازا.
قلت: تطويل، وتهويل. فقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ذكاة الجنين ذكاة أمه"، المقصود منه تبيين شريعة يشرعها. فالمراد بقوله: ذكاة الجنين، الذكاة: الشرعية المطلولة في الجنين هي الذكاة: التى شرعت لكم، وبينت (¬104) في أمه، فلا حاجة للجنين إلى أكثر منها، وقام معنى الحصر الذي ذكره الفقهاء رضي الله عنهم، ولا حاجة لشيء مما تقدم.
ثم قال: واعلم أن هذا الحديث، يروى بالرفع في الذكاة الثانية وبالنصب، فتمسكت المالكية والشافعية برواية الرفع، وتمسك الحنفية في قولهم: يذكى PageV01P097 # الجنين برواية النصب. والتقدير عندهم: ذكاة الجنين أن يذكى ذكاة مثل ذكاة أمه، ويسقط ما قالوه بإبدآء احتمال آخر، وهو أن يقال: "بل التقدير" (¬105) ذكاة الجنين داخلة في ذكاة أمه فحذف حرف الجر، فانتصب الذكاة على إنه مفعول، كقولنا: دخلت الدار، ويكون المحذوف أقل مما قدره الحنفي، ويكون في هذا التقدير جمع (¬106) بين الروايتين.