القاعدة الثانية عشرة: في التوكل
(¬179)
فال أبو حامد: هو اعتماد القلب على الوكيل وحده، وهو يحصل لاعتقاد كمال علمه وقدرته. ثم ما لا يحصل له فذلك إما لضعف النفس بهذه الأوصاف، وإما لضعف القلب بسبب الأوهام الغالبة عليه، كالذي يييت مع الميت في بيت واحد.
وذكر شهاب الدين أن قوما قالوا: لا يصح التوكل إلا مع ترك الأسباب، فهو عندهم ترك الأسباب، والاعتماد على الله. وقال آخرون: لا ملازمة بين التوكل وترك الأسباب، بل يصح الأسباب وملابستها، وهو الأحسن لمن قوي PageV02P448 # عليه، (¬180) لقوله عليه السلام: "إعقلها وتوكل" (¬181)، ولأنه تعالى أمر بالتوكل والحذر مما ينبغي أن يحذر، وكوصية يعقوب لبنيه حيث قال: "لا تدخلوا من باب واحد"، (¬182) ثم قال: "عليه توكلت"، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - سيد المتوكلين، وكان يطوف على القبائل ويقول: "من يعصمني حتى أبلغ رسالات ربي"؟ ، وكان PageV02P449 # ياخذ سلاحه للحرب، وأيضا فلله عادة أجراها في خلقه، فالأدب المضي على تلك العوائد وهي الالتباس بالأسباب، والترك لها سوء أدب.
ثم إن الخلائق انقسموا في هذا المقام ثلاثة أقسام، فقسم عاملو الله باعتماد قلوبهم على قدرته تعالى مع إهمال الأسباب، (¬183)، وقسم لاحظوا الأسباب وانهمكوا فيها، وهؤلاء لا خير فيهم بالنسبة للآخرين، وقسم اعتبروا المسبب والاسباب، ولاحظوا البابين، وهولاء أفضل الناس، وهذا موطن الأنبياء عليهم السلام.
القاعدة الثالثة عشرة:
في الكلام على الرضى بالقضاء.
(¬184)
إعلم أن شهاب الدين رحمه الله بين الرضى بالقضاء وبين الرضا بالمقضي فقال: PageV02P450
والفرق بين القضاء والمقضي أن الطبيب إذا وصف للعليل دواء مرا أو قطح يده المتآكلة، فإن قال المريض: بيس ترتيب الطيب ومعالجته، وأيسر من هذا يقوم مقام هذا، فهو سخط بقضاء الطيب، بحيث لو سمعه الطيب كره ذلك وشق عليه، ولو قال: هذا دواء مر قاسيت منه شديدا، فهذا سخط بالمقضي الذي هو الدواء والقطع، لا بالقضاء الذي هو ترتيب الطبيب، ولا يؤلمه إذا سمع ذلك، بل يقول له: صدقت، الأمر كذلك.
فعلى هذا، المريض إذا تألم في المرض بمقتضى طبعه فهذا عدم رضى بالمقضي لا بالقضاء، فلو قال: أي شيء عملت حتى أصابني مثل هذا وما كنت أستاهل هذا فهذا عدم رضا بالقضاء، فنحن مامورون بالرضى بالقضاء، ولا نتعرض لربنا إلا بالاجلال والتعظيم، ونحذر أن نتعرض لربنا إلا بالإجلال والتعظيم، ونحذر أن نعترض عليه في ملكه، وما أمرنا أن يطيب لنا البلاء، (¬185) فالرضى PageV02P451 # بالقضاء واجب. (¬186)
وأما المقضي فإن كان واجبا وجب الرضى به، وإن كان حراما حرم الرضي به، وإن كان مندوبا فهو مندوب، أو مكروها فمكروه، فالرضى بالكفر كفر. فعلى هذا، العبد إذا قدر عليه بالكفر فهو غير راض بالكفر الذي هو المقضي، ولا يحل له الرضى به، وواجب عليه الرضى بقدر الله السابق عليه، ومتى سخط كان ذنبه من جهة الكفر، ومن جهة السخط بالرضى.
وعلى هذا الرضى بالقضاء يحصل من كل مسلم، وليس مما يختص به الأولياء. (¬187). وما سبب هذا إلا أنهم لا يفرقون بين الرضى بالقضاء وبين الرضى بالمقضى. ولاشك أن الرضى بالمقضي الذي يخالف الطبع حتى لا يكون معه خير من ألمه، أمر عزيز، ويكاد أنه ما حصل للانبياء، فكيف يحصل لغيرهم، فالصواب التفريق، والله أعلم (¬188). PageV02P452