القاعدة الحادية عشرة:
في تقرير معنى الزهد.
(¬169)
إعلم أن االزهد ليس عدم المال، بل عدم احتفال القلب بالأموال وإن كانت في ملكه، وعلى هذا قد يكون أغنى الناس زاهدا، ويكون أفقر الناس عريا عن ذلك إذا كان حريصا. PageV02P441
ثم الزهد في المحرمات واجب، وفي الواجبات حرام، وفي المندوبات مكروة، وفي المباحات مندوب، لأن الميل إليها يفضي لارتكاب المحرمات أو المكروهات.
قلت: لا يقال الزهد بحسب العرف على ترك الواجبات، ولا على ترك المندوبات، ولا على ترك المكروهات، ولا على ترك الحرام، وإنما يستعمل بحسب المباح إذا ترك، وهذا الزهد الذي يعتبر فيه الترك هو الزهد الظاهر، وللزهد الظاهر زهذ باطن، وهو -كما قلنا- عدم احتفال القلب، وبه يقع الفرق بين الزهد والورع، وباعتبار الظاهر يقع اللبس بينهما. (¬170)
والورع ترك ما لاباس به مخافة ما به بأس، (¬171)، وهو مندوب إليه. ومنه (أي من الورع) الخروج عن خلاف العلماء بحسب الإمكان، كأن يختلف العلماء في شيء هل هو حرام أو مباح؟ فالورع الترك، أو هو مباح أو واجب فالورع الفعل. وإن اختلفوا هل هو مشروع أو غير مشروع فالورع الفعل، لأن القائل بالشرعية مثبت لأمر لم يطاح عليه النافي، والمثبت مقدم على النافي، كتعارض البينات، وذلك كاختلاف العلماء في شرعية الفاتحة في صلاة الجنازة، وكالبسملة، قال مالك: هي في الصلاة مكروهة، وقال الشافعي: واجبة، فالورع PageV02P442 # الفعل، للخروج عن عهدة ترك الواجب، (¬172). فإن اختلفوا هل هو حرام أو واجب فالعقاب متوقع على كل تقدور، فلا ورع، إلا أن يقال: إن المحرم إذا عارضه الواجب قدم على الواجب، لأن رعاية درء المفسدة أولى من رعاية حصول المصلحة، فيكون الورع الترك، وان اختلفوا هل هو مندوب أو مكروه فلا ورع لتساوي الجهتين، ويمكن ترجيح المكروه بما تقدم، في المحرم، أما إذا كان أحد PageV02P443 # المذهبين ضعيف الدلالة بحيث لو حكم به حاكم لنقضناه لم يحسن الورع في مثله، وانما يحسن إذا كان يمكن تقرير شرعيته (¬173). PageV02P444
وها هنا ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: أنكر جماعة من الفقهاء دخول الورع في مسح الشافعي - مثلا- جميع رأسه، لأنه ان اعتقد الوجوب فقد ترك الندب، فلم يجمع بين المذهبين، بل هذا مذهب مالك فقط، وإن لم يعتقد الوجوب لم يجزه المسح بنية الندب، فما حصل الجمع، وكذلك المالكي إذا بسمل، وكل موضع اختلف فيه، فعلى هذا النوع يوردون فيه السؤال، وليس بوارد، بسبب أنا نقول:
يعتقد في مسح رأسه كله الندب على رأي الشافهي، والوجوب على رأي مالك، وليس في ذلك الجمع بين الضدين، لأن الجهح بين الضدين إنما يمتنع إذا اتحد المتعلق مع اتحاد المحل، أما اتحاد المحل فقط فلا يمنع الجمع، لأن الصداقة ضد PageV02P445 # العدواة، والبغضة ضد المحبة، ويمكن أن يجمع في القلب العداوة للكافرين، والصداقة للمومنين، كذلك هاهنا اختلفت الاضافة فأقول:
إعتقد هذا الفعل واجبا على مذهب مالك، ومندوبا على مذهب الشافعي، فجمعهما في ذهنه باعتبار جهتين، (¬174)، وعلى هذا التقدير يتصور الجمع بين المذاهب جملى وجه يحصل الإجزاء والاستيفاء للمقاصد، والورع والخروج عن العهدة من غير تناقض، فتأمله، قال شهاب الدين بهذا، وقال: ولقد نازعني فيه جمع من الفضلاء. (¬175) PageV02P446 # قلت: الإنكار ظاهر، وما قاله خفي جدا، فإن الفعل الواحد لا يتصور أن يقصد به الوجوب والندب معا لتضادهما.