قال الإمام في المحصول (¬93): فإن كان الشرط وجود هذه الحقائق اعتبر من PageV01P092
القاعدة الرابعة في تقرير حصر المبتدأ في الخبر
الأول والثالث اجتماع اجزائه، ووجودها في زمن واحد، لإمكان ذلك، واعتبر من الثاني وجود آخر أجزائه، لأنه الممكن فيه، وان كان الشرط عدم هذه الحقائق اعتبر من الجميع أول أزمنة العدم، لصدق العدم حينئذ في الجميع.
قال شهاب الدين، رحمه الله:
ويرد عليه سؤالان: الأول أن القائل: إن أعطيتتى عشرة دراهم فأنت حر، يخرج عليه حرا إذا أعطاه العشرة مجموعة كما قال ومتفرقة. ولا خلاف في هذا السؤال.
والثاني، أن كلامه في العدم لا يتلخص، لأن لن ولا، وضعا لنفي المستقبل العام، فإن جعل العلق للشرط العدم بصيغة لا ولن كان الشرط استغراق العدم أزمنة العمر، أو الزمان الذي عينه، لا ما قاله، والله أعلم.
القاعدة الرابعة (¬94)
في تقرير حصر المبتدأ في الخبر.
العلماء يقولون: قد يكون المبتدأ محصورا في الخبر وقد لا يكون، والظاهر أن المبتدأ محصور في الخبر مطلقا. والخبر قد يكون محصولا في المبتدأ وقد لا يكون.
وبيان ذلك من حيث إن المبتدأ لا بد أن يكون أخص من الخبر أو مساويا، فإن كان أخص، كقولنا: الانسان حيوان، فقد انحصر فيه ضرورة، وان كان مساويا كقولنا: الانسان ناطق، فقد انحصر أيضا، فكما لا يكون الانسان إلا حيوانا، كذلك لا يكون الإنسان إلا ناطقا. PageV01P093
وأما الخبر، وان كان مساويا للمبتدأ فقد انحصر أيضا في المبتدأ كما انحصر المبتدأ فيه، وإن كان أعم فلم ينحصر، فإن الحيوانية تكون في الانسان وفي الفرس (¬95).
قلت: وقد لا يسلم هذا البحث الذي قاله شهاب الدين رحمه الله، فإن الأخص الذي هو الانسان مركب من الحيوانية والناطقية، والحيوان دال على الجزء الواحد مما كان في الخاص، والمركب من جزءين لا يحصر في أحد جزءيه ولا يتعقل؛ إلا أنه قد يقال: هذه مغالطة من حيث الخروج عن الأعم والأخص إلى المنفرد والمركب، وما ذكره المؤلف صحيح باعتبار العموم والخصوص.
وقولنا: الانسان ناطق، لا يصح أيضا، لأن فرض المساواة يمنع أن يكون أحدهما حاصرا والآخر محصورا. إذ المعنيان متنافران، ويصدق أيضا كما قلنا: أن المبتدأ حصر فيه الخبر فيكون الشيء الواحد حاصرا ومحصورا.
ثم قال شهاب الدين: ومع ما قلناه، فقد فرق العلماء بين قولنا: زيد قائم، لم يجعلوه للحصر. وبين قولنا: زيد القائم، فجعلوه للحصر، ثم قال:
والجواب عن هذا السؤال أن الحصر حصران: حصر يقتضى نفي النقيض فقط، وحصر يقتضى نفي النقيض والضد والخلاف وما عدا ذلك الوصف على الاطلاق، فهذا الحصر الثاني هو الذي نفاه العلماء عن الخبر إذا كان نكرة. وأما الحصر الأول فلم يتعرضوا له (¬96). PageV01P094
وبيان ذلك أنك إذا قلت: زيد قائم. فزيد منحصر في مفهوم قائم، لا يخرج عنه إلى نقيضه، لكن قولنا: قائم، مطلق في القيام، فهي (أي القضية) موجبة، جزئية، في وقت واحد، فنقيضها إنما هو السالبة الدائمة، وهو أن لا يكون زيد قائما دائما لا في الماضى ولا في الحال ولا في الاستقبال. ومعلوم أن هذا النقيض منفى إذا صدق قولنا: زيد قائم في وقت، وكذلك جميع الاخبار التى هي نكرات، الحصر فها ثابت بحسب النقيض لا بحسب غيره. وإذا صدق المقيد صدق المطلق، ولم يخالف الدليل العقلي على هذا. ولا يلزم من عدم الاتصاف بالنقيض عدم الاتصاف بالضد، والخلاف بالحصر في النكرات باعتبار النقيض لا باعتبار غيره (¬97)