القاعدة السادسة في تمييز الغيبة التي لا تحرم من التي تحرم، فأقول أولا
ينبغي أن يعتقد فيما يصيبون فيه أن ذلك على وجه الغالب، لقوله عليه السلام: "إذا نشأت بحرية ثم تشآمت فتلك عين غديقة"، (¬88) فهذا يبين ما يجب ويحرم من تعلم أحكام النجوم.
القاعدة السادسة
في تمييز الغيبة التي لا تحرم من التي تحرم (¬89)، فأقول أولا:
الغيبة أن يذكر المرء بما يكره أن يسمعه، قاله عليه السلام، فقيل له: يا رسول الله، وإن كان حقا، قال: "إن قلت باطلا فذلك البتهان". (¬90) وأعطانا PageV02P404 # هذا أنه لا يكون ذلك غيبة إلا إذا كان غائبا، لقوله أن يسمعه، فدل على أنه ليس بحاضر.
واستثتى من الغيبة ست صور:
الأولى النصيحة، لقوله عليه السلام لفاطمة بنت قيس: "أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فهو لا يضع عصاه عن عاتقه. (¬91)
ويشترط في هذا القسم أن تكون الحاجة الخاصة ماسة لذلك، وأن يقتصر الناصح من العيوب على ما يخل بتلك الصلحة خاصة، التي حصلت المشاورة بها، أو التي يعتقد الناصح. أن المنصوح شرع فها أو هو على عزم ذلك، فينصحه وإن لم يستشره، فإن حفظ مال الانسان وعرضه ودمه عليك واجب، وإن لم يعرض لك بذلك. (91 م) PageV02P405 # الثانية: الجرح والتعديل في الشهود عند الحكام، وأما عند غير الحكام فيحرم، وكذلك رواة الحديث يجوز وضع الكتب في ذلك، والإخبار به.
ويشترط في هذين القسمين أن تكون النية خالصة لله تعالى في نصيحة المسلمين وعند حكامهم وفي ضبط شرائعهم، وأما إذا كان للهوى فذلك حرام، وإن حصلت به المصالح عند الحكام وللرواة.
واشترط أيضا في هذا القسم الاقتصار على القوادح المخلة بالشهادة أو الرواية، فلا يقول: هو ابن زنى، ولا غير ذلك من المؤلمات التي لا تعلق لها بالشهادة والرواية.
الثالثة: المعلن بالفسوق كقول امرئ القيس:
فمثلك حبلى قد طرقت ومرضعا، (¬92) .................
فلا يضر أن يحكى ذلك عنه، لأنه لا يتآلم إذا سمعه، كذا من أعلن بالمكس، وهكذا كل من لا يتألم بمعصية. PageV02P406
الرابعة: أرباب البدع والتصانيف المضلة ينبغي أن يشهر في انناس فسادها وعيبها، وانهم على غير الصواب ليحذرها الضعفاء وينفر (92 م) عن تلك المفاسد التي فيها، بشرط أن لا يتعدى فيها الصدق ولا يفتري على أهلها من الفسوق ما لم يفعلوه، بل يقتصر على ما فيهم من المنفرات خاصة، فلا يقال عن المبتدع: إنه يشرب الخمر ولا إنه زنى، ولا غير ذلك مما ليس فيه.
ومن مات من أهل الضلال ولم يترك شيعة ولا كتبا، وستره الله يستر عليه فيترك ذكره، ولا يذكر له عيب البتة. وقد قال عليه السلام: "لا تذكروا أمواتكم إلا بخير". (¬93).
الخامسة: إذا كنت أنت والمغتاب عنده قد سبق لكما العلم بالمغتاب فيه، فإن ذكره بعد ذلك لا يحط قدر المغتاب عند المغتاب عنده، لتقدم علمه بذلك.
السادسة: الدعوى عند ولاة الامور، يجوز أن فلانا أخذ مالي وغصبني إلى غير ذلك من القوادح، لضرورة دفع الظلم.
قلت: نقصه أن يكون معروفا بذكر اسم يكره، كالأعمش، والأعرج، ونقصه الاستعانة على تغيير المنكر. وحديث "لا غيبة في فاسق". PageV02P407
قال شهاب الدين: سألت عن جماعة من المحدثين فقالوا: لم يصح. (¬94)
قلت والنميمة أيضا محرمة، (¬95) وهي أن تنقل اليه عن غيره أنه يتعرض لأذاه. وحرمت، لقوله عليه السلام: "لا يدخل الجنة نمام" (¬96)، ولما فيها من البغضية بين الناس. ويستثنى منها أيضا النصيحة، كأن يقول له: إن فلانا يقصد قتلك، فهو من النصيحة الواجبة.