القاعدة الثالثة في تقرير مقتذى إذا، وتقرير الفرق بينها وبين إن الشرطية
المسألة التاسعة
تقرر لنا أن ما دخل عليه الشرط مستقبل، وأن الجواب كذلك يكون، فإن الماضي لا يترتب على المستقبل، ولكنه يشكل بقوله تعالى: {وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك} (¬84).
والجواب أن الجواب محذوف. وقوله: {فقد كذبت رسل من قبلك} تسلية لتكذيبه، وأقيم مقام الجواب، لا أنه هو الجواب.
القاعدة الثالثة (¬85)
في تقرير مقتذى إذا، وتقرير الفرق بينها وبين إن الشرطية.
فاعلم إن إذا ترد للظرفية المحضة، كقوله تعالى: "والليل إذا يغشى} (¬86). وقد ترد إذا هذه ومعها المعنى الشرطي، كقوله تعالى: {إذا جاء نصر الله والفتح} (¬87)، ثم قال {فسبح بحمد ربك}.
فعلى هذا قد اشتركت مع ان في الشرطية، لكنهما افترقا من حيث إن الشرطية دخيل (¬88) في إذا، وهو في إن أصل، وأن إن حرف وإذا اسم. PageV01P090
ومن الفروق المذكورة بينهما: أن إن تدل على الزمان بالالتزام وعلى الشرط بالمطابقة، وهو ما تقدم ذكره والإشارة اليه، وإذا على العكس من ذلك.
ومنها: أن إن لا يعلق عليها إلا مشكوك فيه، وإذا أعم، تدخل على المحقق وإلمشكوك فيه.
قلت: وقد تقدم البحث في هذا المعنى وأنه مشكل.
ومن الفروق النحوية - زيادة على ما سبق ذكره أولا - أن إن لا يكون ما بعدها إلا مجزوما في اللفظ أو في الوضع، وإذا يكون ما بعدها مخفوضا بها في الأكثر.
وأيضا، فإن، بنيت بالأصالة، لأنها حرف، وإذا بالفرعية لأنها اسم. (¬89)
وقال شهاب الدين - رحمه الله - هنا: إذا ظرف، والظروف يجوز أن تكون أوسع من المظروف، فيجوز لهذا أن يقال: إذا قال: إذا مت فأنت طالق، يلزمه الطلاق، لأن الظرف يجوز أن يكون أوسع من المظروف، فظرف الموت يحتمل دخول زمن من أزمنة الحياة فيه، فيقع في ذلك الزمان الطلاق في زمن الحياة فيلزمه، بخلاف ما إذا قال: إن مت فأنت طالق، لأنه لا طلاق بعد الموت.
قال: وأورد بعض الفضلاء سؤالا، فقال: الشرط وجوابه إذا جعل الشرط ظرفا، لابد أن يكونا معا واقعين فيه، نحو: إذا جاء زيد فأكرمه، فالمجيء والإكرام في زمن واحد، ولذلك جوزوا أن يعمل في إذا كلا الفعلين، واختاروا الثاني، لأنه ليس مضافا إليه، ومن حيث أنهم أجازوا عمل كل واحد منهما فيه دل على ما قلناه، لأن من شرط العامل في الظرف، أن يكون واقعا فيه. PageV01P091
فإذا تقرر هذا، فالذكر ضد النسيان، فكيف اجتمعا في قوله تعالى: {واذكر ربك إذا نسيت} (¬90)، والضدان اجتمعا في قوله تعالى: {واذكر ربك إذا نسيت}، والضدان لا يجتمعان، فجوابه أن يقال: الظرف أوسع من المظروف.
ومثل هذا الاشكال: {ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم} (¬91)، فإذ بدل من اليوم، واليوم يوم القيامة، وإذ ظلموا يوم الدنيا، فيكف يكون ذلك، والدنيا ليست عين الآخرة، فقال ابن جني: الظرف يجوز أن يكون أوسع من المظروف، فزمن الظلم يجوز أن يكون أوسع منه حتى يمتد ليوم القيامة فينطلق عليه يوم الظلم، فيتحدان، فتحسن البدلية.، وقد يكون الظرف مساويا للمظروف نحو صمت يوم الخميس. (¬92)
قلت: ولنذكر هنا مسألة متعلقة بالشرط، من حيث هو شرط، فنقول:
الشرط ينقسم إلى ما لا يقع إلا دفعة أإحدة كالنية، وإلى مالا يقع إلا مستدرجا، كقراءة السورة، وإلى ما يقبل الوجهين، كعطية عشرة دراهم.