المسألة الرابعة عشرة: إذأ أسلمت أم ولد الذمى، ثم أسلم بعدها، كان أحق بها، ما لم يحكم ببيعها أو عتقها، على الخلاف، ويعود الولاء إليه، وإذا أسلمت جارية الذمى، فوطئها بعد الإسلام فحملت، ثم أسلم، كانت كالتى قبل الإسلام، ولا يعود فيه الولاء، وكلتاهما أم ولد الذمي.
فالجواب أنها إذا حملت قبل الإسلام في الكفر، فقد ثبت له حرمة الاستيلاد في حالة يثبت له عليها الولاء فيها، فرجع إليه إذا أسلم، وليس كذلك إذا أولدها بعد الإسلام، لأن الاستيلاد حصل منها في حال لا يصح أن يثبت له عليها ولاء، فلذلك لم يثبت له عليها ولاء إذا أسلم. PageV02P358
المسألة الخامسة عشرة: إذا أعتق العبد عبدا له فأجاز السيد ذلك له، ثم عتق العبد بعد ذلك، فلا يعود ولاء عبده الذي أعتقه وأجازه السيد إليه، وإذا أعتق المكاتب عبدا فأجاز سيده العتق، ثم عتق المكاتب، فإن ولاء العبد الذي أعتقه يعود إليه، والكل عتق صار من عبد، وولاؤه عليه.
فالجواب أن العبد لما أعتق عبده فعتقه غير نافذ، فلما أجازه فكأنه هو المعتق للعبد، لأنه لو أراد انتزاع ماله كان له، فصار إنفاذ ذلك منه انتزاعا للعبد، وعتقا نفذ من جهته، فكان الولاء له، ولم يعد إلى المعتق لأنه لم يصدر العتق منه، إذ عتقه له غير نافذ. والمكاتب لما أعتق عبده، فأجازه السيد، فالعتق لم يصدر من جهة السيد، لأنه ليس له انتزاع مال المكاتب، وإنما هو محجور عليه حتى يوفى ما عليه، فإذا وفى زال الحجر عنه.
المسألة السادسة عشرة: قال مالك: إذا دبر في مرضه جماعة عبيد في كلمة واحدة لم ييدأ أحدهم على صاحبه، وعتق من كل واحد ثلثه إذا لم يكن مال غيرهم، ولا يقرع بينهم، وإذا أوصى بعتق عبيد له أقرع بينهم ورق باقيهم، والكل عتق لا ينفذ إلا بعد الموت، فلم كان هذا؟
فالجواب أن التدبير ليس للمدبر إبطاله ولا تغييره، فكان حكمه أقوى من غيره، والوصية بالعتق، له إبطالها وتغييرها، فكان حكمها أخفض من حكم التدبير، ولأن التدبير لا يدخله الإقراع بوجه والعتق يدخله. ألا ترى أن المريض إذا اعتق عدة عبيده وليس له مال غيرهم فإنه يقرع بينهم.
المسألة السابعة عشرة: لا يجوز لسيد المدبر أن يبيعه ممن يعتقه، ويجوز له أن يأخذ مالا من رجل ويعجل بعتقه، والعتق في الموضعين موجود مع العوض.
فالجواب أن البيع في التدبير إنما لم يجز لأنه قد ثبت للسيد عليه الولاء، ونقل الولاء غير جائز، وإذا أخذ مالا من رجل وعجل عتقه فهو لم ينقل الولاء، فجاز. PageV02P359
المسألة الثامنة عشرة: قال مالك: يجوز للسفيه أن يوصى بالعتق، ولا يجوز له أن يعتق بتلا، والكل عتق.
فالجواب أن السفيه إنما حجر عليه لئلا يضيع ماله ويبقى فقيرا لا مال له، وما خشى منه يوجد في تبتيل العتق، ولا يوجد في الوصية بالعتق.
المسألة التاسعة عشرة: إذا أعتقت المرأة ذات الزوج عبدا هو أكثر من ثلث ماله فللزوج أن يرد الجميع، وإذا أوصى الميت بأكثر من ثلثه فليس للورثة أن يردوا إلا ما زاد على ثلثه، وكلاهما له التصرف في ماله.
فالجواب أن الزوج إنما كان له الرد في الكل، لأن المرأة قادرة على أخذ حقها من بعد، وهو الثلث، فجعل ذلك تأديبا لها، لترتدع عن إخراج فوق الثلث مما نفذ، وليس كذلك الورثة.
المسألة العشرون: إذا اشترى بعض من يعتق عليه عتق عليه كله إن كان موسرا، وإذا ورث بعضه لم يكن عليه عتقه، فلم كان هذا الفرق؟