فالجواب أنه إذا عجل عتقها بعوض في ذمتها فقد حصل العتق قبل موته، وحصلت (18 م) كاملة الحرية، ولم يستفد ذلك إلا بذلك العوض، فلزمها دفعه إلى الورثة، لأنه كدين للميت على غريمه، وليس كذلك إذا كاتبها، لأنها لم تعتق في حياة السيد وإنما تعتق بالأداء، فإذا مات السيد قبل الأداء مات وهي على ملكه، فعتقت بموته.
المسألة السابعة: إذا كاتب عبدا وله أمة حامل منه لم يدخل الولد في الكتابة إلا أن يشترطه. وكذلك لو كان له ولد منفصل من أمه، وإذا كانت أمة وهي حامل، دخل الولد في الكتابة من غير شرط، وفي كلا الموضعين هو ولد مكاتب.
فالجواب أن ولد العبد منفصل منه، فلم يدخل معه في الكتابة إلا بالشرط، وليس كذلك الأمة مع حملها، إذ هو كعضو منها.
المسألة الثامنة: إذا عتق العبد تبعه ماله إلا أن يستثنيه السيد، وإذا بيع لم يتبعه ماله إلا أن يشترطه السيد المبتاع، والجميع انتقال ملك إلى غير مالك، فلم يفتقر إلى تعيين المالك. PageV02P356
المسألة التاسعة: إذا أعتق عبدا في ظهار كان الولاء له، وإذا أعتقه في زكاة ماله كان الولاء للمسلمين، والجميع حق لله.
فالجواب أن العتق في الظهار واجب عليه وجوبا متعينا، فحصل معتقا لمالكه، والولاء تابع للعتق، والزكاة ليس العتق فيها متعينا، لأن العتق في الزكاة إخراج جزء من المال، وذلك الجزء حق للمساكين. فإذا اشترى به عبدا وأعتقه لم يكن الولاء له، لأن المال لغيره، فهو معتق بملك غيره.
قلت: كيف يصح هذا والمساكين أحد الاجزاء الثمانية؟ ، وإنما يصح هذا الذي قاله هنا لو كان الحق لهم بالأصالة، ثم ينصرف فيما عداهم بطريق العوض عنهم والنيابة، وليس كذلك، ولكنه لو اقتصر في التعليل على أن يقال بالتعيين في الظهار، وبعدم التعيين في الزكاة لكفى، لكنه قد لا ينهض تاما، والله أعلم.
المسألة العاشرة: جر الولاء يكون بالجد دون الأخ، (¬19)، ولو اجتمع جد وأخ كان الأخ أحق بالولاء، فلم كان هذا؟
فالجواب أن طريق جر الولاء بالنسب، والنسب بالجد دون الأخ، واستحقاق الولاء، طريقة قوة التعصيب، والأخ أقوى تعصيبا من الجد، لأن تعصيب الأخ مستفاد من جهة البنوة، وتعصيب البنوة أقوى من تعصيب الأبوة.
المسألة الحادية عشرة: إذا اجتمع جد وأخ كان الميراث يستحق لأنه لا مدخل للرحم فيه. ولما كان تعصيب الأخ أقوى من الجد، لدنوه بالبنوة كان أولى من الجد بالولاء. PageV02P357
المسألة الثانية عشرة: إذا اشترى زوجته وهي حامل منه كانت بذلك أم ولد، وإن كانت غير حامل منه لم تكن بذلك أم ولد، (¬20) وإنما كان ذلك من حيث إنها إنما تكون أم ولد من جهة الابن الذي في جوفها، فإن كانت حرية الابن من جهة الأب كانت بذلك أم ولد، وإن كانت من جهة غيره لم تكن بذلك أم ولد. فإذا ثبت هذا فجارية ابنه (¬21) لما اشتراها وهي حامل منه فالولد قد عتق على جده وهو أبو الأب، فلم تكن بذلك أم ولد، لأن العتق من غير جهة الأب.
المسألة الثالثة عشرة: قال مالك: لا يجوز وطء المكاتبة، ويجوز وطء المدبرة، والعتق في الجميع إلى أجل، فلم كان ذلك؟
فالجواب أن المكاتبة عاوضت على نفسها لتملك نفسها دون السيد، فلم يكن له وطؤها، والمدبرة لم تعاوض على نفسها فكان له وطؤها. ويصح أن يقال: إن المدبرة إنما جاز وطؤها لأنها لا تتعلق بوقت تحرم عنده، لأن عتقها بعد موت السيد لا يوصف بأنه حرم عليه شيء ولأجل، لأن ذلك صفات الحي، والمكاتبة عتقها متعلق بوقت يحرم وطؤها بوجوده.