القاعدة الثالثة
في تقرير أسباب التوارث وشروطه وموانعه.
(¬16). PageV02P353
أما الشروط فهى ثلاثة: تقدم موت الموروث على الوارث، واستقرار حياة الوارث بعده كالجنين، والعلم بالقرب والدرجة التي اجتمعا فيها، احترازا من موت رجل من مضر أو من قريش، لا يعلم له قريب، فإن ميراثه لبيت المال، مع أن كل قرشى ابن عمه، ولا ميراث لبيت المال مع ابن عم، لكنه فات شرطه الذي هو العلم بدرجته منه، فما من قرشى إلا ولعل غيره أقرب منه. (¬17).
فهذه شروط لا يؤثر وجودها إلا في نهوض الأسباب لترتب مسبباتها عليها، فيلزم من عدمها العدم، ولا يلزم من وجودها من حيث هو وجود ولا عدم، بل الوجود إن وقع فهو لوجود الأسباب لا لها، وإن وقع العدم عند وجودها فلعدم السبب أو لوجود المانع (¬18).
وأما الموانع فغالب الناس ذكروا أنها ثلائة: الكفر، والقتل، والرق.
وزاد بعضهم الشك، احترازا من أهل السفينة أو الردم، واللعان، لأنه يمنع من إرث الأب والإرث منه.
والأسباب كما تقدم ثلاثة: نسب، وولاء، ونكاح.
قلت: ولنذكر هنا مسائل متعلقة بالعتق نختم بها ما تقدم من الكتاب.
المسألة الأولى: قال مالك: إذا أعتق العبد قبل أن يوقع شيئا من الطلاق PageV02P354 # كمل له، وإذا أوقع بعضه وعتق بقى على حساب العبد، والحرية قد وجدت في الجميع، فلم كان هذا؟
فالجواب أنه إذا أوقع بعضه فقد ترتب عليه الحكم بالطلاق الذي هو طلاق عبد، فكان ما بقى على حكم ما تقدم. وليس كذلك إذا لم يوقع شيئا، لأنه لم يترتب عليه حكم من جهة الطلاق، ألا ترى أن الحر إذا طلق زوجته دون الثلاث فتزوجت ثم عادت إليه، فإنها تعود عنده على ما بقي من الطلاق، ولو طلقها ثلاثا لعادت عنده على ملك مستأنف، لزوال حقه في الطلاق الأول.
المسألة الثانية: قال مالك: إذا وطئت المعتقة قبل علم بالعتق لم يسقط ذلك خيارها، وإذا وطئت وقد علمت بالعتق، وجهلت أن لها الخيار سقط خيارها، فلم كان هذا الفرق؟ .
فالجواب أنها تعذر بجهلها بالعتق، ولا تعذر بجهلها أن الخيار لها، فإنها لا تقدر أن تحترز من هذا الجهل، وتقدر أن تحترز من الآخر بالتعلم.
المسألة الثالثة: إذا عتقت الأمة عتق ما في بطنها، وإذا عتق الحمل لم تعتق الأمة بعتقه، فلم كان هذا الفرق؟
فالجواب أن الحرة لا يصح أن تحمل بمملوك، فلأجل ذلك يعتق ما في بطنها بعتقها، والأمة يصح أن تحمل بحر.
وأيضا فالحمل كالعضو من أمه، فيكون تابعا في الحرية لأمه، وليست الأم بعضا منه، فلا تكون تابعة في الحرية.
المسألة الرابعة: قال مالك: يجوز إجارة المدبر ولا يجوز إجارة أم الولد، والكل ممنوع من بيعه، موقوف نفوذ عتقه على الموت، فلم كان الفرق؟
فالجواب أن عتق أم الولد أقوى، والتدبير أخفض رتبة منه.
ألا ترى أن البطلان توجه إليه دون أم الولد، ولأن عتق أم الولد يتنجز في الحياة، وإنما تبقى له المنفعة فقط، والمدبر إنما يتم عتقه بالموت. PageV02P355
المسألة الخامسة: إذا باع أم الولد فسخ البيع، ورد الولد، وإن كان المشتري قد أعتقها، وإذا باع المدبر فأعتقه المشتري نفذ البيع على إحدى الروايات، وكلاهما ممنوع من بيعه، فلم كان هذا؟ ،
فالجواب أن ذلك لتأكد حرية أم الولد وضعف حرية المدبر.
المسألة السادسة: إذا عجل عتق أم الولد على مال تدفعه إليه، فمات السيد قبل أن يقبضه منها، فعليها دفعه إلى الورثة، وإذا كاتبها على مال فمات قبل أن تؤدي الكتابة سقط ذلك وعتقت من رأس المال، وفي كلا الموضعين هي أم ولد تعتق بموته.