القاعدة الثانية
في تقرير الفرق بين أسباب التوارث وأجزاء أسبابها العامة والخاصة.
(¬11).
قال شهاب الدين: إنى رأيت كتب الفرائض، فلم يختلف منهم اثنان أن أسباب التوارث ثلاثة: نسب، وولاء، ونكاح، وهو في غاية الإشكال، لأن المراد بالثلاثة: إما الأسباب، وإما أجزاء الأسباب، والكل غير مستقيم.
وبيان ذلك أنهم يجعلون أحد الأسباب القرابة، والأم لم ترث الثلث فى حالة والسدس فى أخرى بمطلق القرابة، وإلا لكان ذلك ثابتا للابن والبنت، لوجود القرابة بينهما، بل بخصوص كونها أما مع مطلق القرابة، وكذلك البنت ترث النصف ليس بمطلق القرابة، وإلا لثبت ذلك للجد أو الأخت للأم، بل لخصوص كونها بنتا مع مطلق القرابة، فحينئذ لكل واحد من الورثة سبب تام يخصه، تركب من جزءين: من خصوص كونه بنتا أو غيره، وعموم القرابة، وكذلك للزوج النصف، ليس بمطلق النكاح، وإلا لكان للزوجة النصف، لوجود مطلق النكاح فيها، بل PageV02P351 # بخصوص كونه زوجا مع عموم النكاح كما تقدم، فسببه مركب، وكذلك الزوجة. (¬12)
إذا ظهر ذلك، فإن أرادوا حصر الأسباب التامة في ثلاثة فهي أكثر من عشرة بالإجماع، أو الناقصة التي هي أجزاء الأسباب، فالخصوصات - كما رأيت - كثيرة، فلا يستقيم الحصر مطلقا لا في التام ولا في الناقص، فتنبه لهذا، فهو حسن لم أر أحدا لخصه ولا تعرض له. (¬13)
وحينئذ أقول: إن أسباب القرابة وإن كثرت فنحن لا نريدها، ولا نريد الناقصة التي هي الخصوصات، بل الناقصة التي هي المشتركات، وهي مطلق القرابة، ومطلق النكاح، ومطلق الولاء. (¬14). PageV02P352
والدليل على حصر التامة في هذه الثلاثة أن الأمر العام في جميع الأسباب التامة إما أن يمكن إبطاله أو لا، فإن أمكن إبطاله، فهو النكاح، لأنه يبطل الطلاق، وإن لم يمكن إبطاله فإما أن يقتضي التوارث من الجانبين غالبا وهو القرابة، أو لا يقتضي إلا من أحد الجانبين وهو الولاء، يرث المولى الأعلى الأسفل، ولا يرث الأسفل الأعلى.
وقولنا: غالبا، احترازا من العمة ونحوها، فإنها يرثها ابن أخيها ولا ترثه. (¬15).