الفرائض
ثلاث قواعد (¬1)
القاعدة الأولى
في تقرير ما ينتقل إلى الأقارب من الأحكام
. (¬2)
روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من مات عن حق فلورثته" (¬3). وهذا اللفظ ليس على عمومه، بل من الحقوق ما ينتقل إلى الوارث، ومنها ما لا ينتقل، إذ من حق الإنسان أن يلاعن عند سبب اللعان، (¬4) وأن يفئ بعد PageV02P348 # الإيلاء، (¬5) وأن يعود بعد الظهار، (5 م) وأن يختار أربعا من أكثر إذا أسلم عليهن (¬6)، ومن حقه ما فوض إليه من الولايات والمناصب. (¬7) وجميع هذه الحقوق لا ينتقل إلى الوارث منها شيء وإن كانت ثابتة.
والضابط لما ينتقل إليه ما كان متعلقا بالمال، أو يدفع ضررا عن الوارث في عرضه أو يخفف ألمه.
فقولي: يدفع ضررا عن الوارث في عرضه، أو يخفف ألمه، هاتان الصورتان منتقلتان للوارث، وهما ليستا بمال: حد القذف، وقصاص الأطراف والجراح والمنافع في الأعضاء، (¬8)، وكان ذلك لأجل شفاء الغليل للوارث بما دخل على عرضه من قذف موروثه أو الجناية عليه.
وأما قصاص النفس فإنه غير موروث، إذ لم يكن للمورث، وما يثبث إلا بعد موته، وهو فرع زهوق النفس، وما كان متعلقا بنفس الموروث وعقله وشهواته لا ينتقل للوارث، وإنما يرثون المتعلق بالمال، وهذا لأن الورثة يرثون المال فيرثون ما PageV02P349 # تعلق به تبعا له، ولا يرثون عقله ولا شهوته ولا نفسه، فلا يرثون ما يتعلق بذلك. (¬9)
فما يورث يورث ما يتعلق به، وما لا يورث لا يورث ما يتعلق به.
فينتقل للوارث خيار الشرط في البياعات، خلافا لأبى حنيفة وابن حنبل، وينتقل له خيار الشفعة عندنا، وخيار التعيين إذا اشترى موروثه عبدا من عبدين على أن يعين - باختياره - الذي يريده منهما، وخيار الوصية إذا مات الموصى له بعد موت الموصى، وخيار الإقالة والقبول إذا أوجب البيع لزيد، فلوارثه خيار القبول والرد، وخيار الهبة، وفيه خلاف، ومنع أبو حنيفة خيار الشفعة، وسلم خيار الرد بالعيب، وخيار نقد في الصفة، (¬10) وحق القصاص وحق الرهن. PageV02P350