فإن قيل: أليس قد قال مالك: إنه يقطح إذا سرق من المغنم، ولم يراع أن يسرق فوق حقه بثلائة دراهم في النصاب، فلم راعاه ها هنا؟ .
فالجواب أن حقه في المغنم غير معلوم، فلهذا لم يراعه، وليس كذلك في مال الشركة، لأن حقه معلوم، فلهذا راعاه، فافترقا. PageV02P344
المسألة الثانية والعشرون: إذا سرق زعفرانا فصبغ به ثوبا، فإن ربه أحق بالثوب حتى يستوفي حق الزعفران. قال مالك: وإذا أخذ الثوب من الصباغ قبل أجرته فباعه، فلا سبيل للصباغ إليه، وفي كلا الموضعين كل واحد منهما مستحق فيه الصبغ.
فالجواب أن السارق متعد في صبغه، غير مأذون له، فكان رب الزعفران أحق بالثوب حتى يأخذ منه حقه، وليس كذلك الصباغ إذا دفع الثوب قبل أخذ الأجرة، لأنه قد سلطه وأذن له في الانتفاع به، فلم يكن له إلى الثوب سبيل.
المسألة الثالثة والعشرون: إذا أوصى لرجل بجارية، فوطئها قبل موت الموصى، قال مالك: عليه الحد، وإن وطئها بعد موته فلا حد عليه، سواء كان له مال مأمون أو لم يكن، وفي كلا الموضعين فقد وطئ من أوصي له بها.
فالجواب أن الوصية إنما يثبت حكمها بالموت، إذ للموصى أن يرجع فيها، فإذا وطئ قبل الموت فقد وطئ من لا شبهة له في ملكه، وليس كذلك بعد الموت، بل الشبهة قائمة، فلم يكن عليه حد، وإن جاز ألا تكون له.
المسألة الرابعة والعشرون: لا تجوز الكفالة في الحدود، وتجوز في سائر الحقوق، والكل كفالة بحق على المكفول.
فالجواب أن موضع الكفالة غير الحدود، لأنها يجوز أخذها من الكفيل، والحدود لا يجوز أخذها من الكفيل، وإنما تؤخذ ممن وجبت عليه. PageV02P345
المسألة الخامسة والعشرون: لا ينتفى ولد الحرة إلا بلعان، وينتفى ولد الأمة بلا لعان، والفراش في الجميع موجود، (¬58) فلم كان هذا الفرق؟ PageV02P346
فالجواب أن الحرة أعلى مرتبة من الأمة، فكان حكمها خلاف حكم الأمة.
المسألة السادسة والعشرون: إذا أتت المملوكة بولد لم يلحق بالسيد، إلا أن يقر بالوطء، وإذا أتت الزوجة بولد لحق بالزوج وإن لم يقر بالوطء، وفي كلا الموضعين فالوطء مباح له.
فالجواب أن الزوجة تصير بالعقد فراشا له، فلحق ولدها، لثبوت الفراش، والأمة لا تصير فراشا إلا بإقرار السيد بالوطء، لأن الملك لا يوجب لها فراشا، إذ الإنسان يملك من لا يجوز له وطؤها، ولا يجوز له أن يتزوج من لا يجوز له وطؤها. (¬59) PageV02P347