فالجواب أن المستحق بقتل الخطأ الدية، وهي إنما تستحق على غير المقر وهم العصبة، فإذا أقر بذلك كان إقرارا على غيره، فكان كالشهادة على الغير، فإذا رجع قبل منه، لأنه كالشاهد إذا رجع عن شهادته. وقتل العمد، المستحق فيه القود، (القصاص)، والقود إنما يستحق على القاتل، فالمقر به مقر على نفسه، فلم يقبل منه الرجوع عنه لذلك، إذ الأصول مبنية على أن من أقر على نفسه بحق، فلا يقبل منه الرجوع عنه، إلا أن يكون له وجه في ذلك.
المسألة السابعة عشرة: الواجب في شجاج (¬55) العبد الأربع من قيمته بقدر ما في الحر من ديته، وفيما عداها من الجراح ما نقص من قيمته، وفي كلا الموضعين فهى جراح بعبد.
فالجواب أن هذه الجراح الأربع لما كان فيها شيء مسمى في الحر وجب أن يكون ذلك فيها في العبد، وأيضا فإنا لو لم نعتبر ذلك بالحر لأدى إلى هدرها، PageV02P342 # لأنها تبرأ وتزول حتى كأن لم تكن، وليس كذلك ما عداها من الجراح، لأنها لابد مما تؤثر تاثيرا ما (¬56)
المسألة الثامنة عشرة: الواجب في عين الأعور الدية كاملة، والواجب في إحدى اليدين إذا كانت الأخرى مقطوعة أو شلاء (¬57) نصف الدية.
فلم كان هذا؟
فالجواب أن المنفعة توجد بإحدى العينين كوجودها بالجميع، فإذا أتلف عليه منفعتها كأنه أتلف منفعة كاملة توجد بالعينين، فوجبت الدية كاملة، لأن المنفعة كاملة، وليس كذلك في سائر ما بالبدن مما فيه شيآن.
قلت: وقد تقدم وجة آخر من الفرق في القاعدة الأخيرة، فانظره.
المسألة التاسعة عشرة: إذا اختلف أولياء المقتول، فقال بعضهم: قتل خطأ، وقال بعضهم: لا علم لنا، كان لمن ادعى قتل الخطأ أن يقسم، ويستحق نصيبه من الدية، وإذا قال في العمد بعضهم: لا علم لنا، لم يكن لمن ادعى القتل أن يحلف ويستحق الدم، وفي الموضعين، فالاختلاف موجود. PageV02P343
فالجواب أن قتل الخطأ أخفض رتبة من قتل العمد، لأن المستحق به مال، والمستحق بالعمد نفس، فجاز في الخطأ ما لم يجز في العمد.
وأيضا فإن المستحق، بقتل الخطأ الدية دون القود، فكان لكل واحد من الأولياء أن يحلف، ويستحق نصيبه من الدية، لأنه إنما يحلف على مال، فهو بمنزلة جماعة، لهم قبل إنسان دين، فتوجهت عليهم اليمين، فلمن لم ينكل أن يحلف، ويستحق نصيبه، وليس كذلك العمد لأن الواجب فيه القود، والقود لا يستحق إلا باجتماع الأولياء. وكان الشيخ الأبهري يقول: القياس ألا يفرق بينهما.
المسألة العشرون: قال مالك: إذا سرق من متاع أهل الحرب فلا حد عليه، وإذا وطئ الحربية فعليه الحد، وفي كلا الموضعين فهو انتفاع بمال الحرب.
فالجواب أن أموال أهل الحرب مباحة، فجاز الانتفاع بها، ولا حد في سرقتها، وليس كذلك الوطء، لأنه لا يحل إلا بنكاح أو ملك يمين، وإذا وطئ الحربية قبل حصول أحد هذين الوجهين فقد زني، وعليه الحد.
المسألة الحادية والعشرون: قال مالك رحمه الله: إذا وطئ أحد الشريكين جارية بينه وبين غيره فلا حد عليه، وإذا سرق أحدهما من مال الشركة مما قد أحرز عنه فوق حقه بثلائة دراهم قطع، وفي كلا الموضعين فهو حد تجب إقامته، وله شبهة في المالين.
فالجواب أن الوطء لا يتبعض، وله شبهة في الجارية، إذ هو مالك لبعضها، فدرأ عنه الحد للشبهة، وليس كذلك السرقة، لأن الحد يجب إذا وجد القدار المحدود، وذلك موجود إذا سرق من مال الشركة فوق حقه بثلاثة دراهم.