المسألة التاسعة: قال مالك: إذا ادعى المرتهن تلف الرهن وهو مما يغاب عليه لم يقبل قوله، ولزمه الغرم، وإذا ادعى المودع تلف الوديعة. كان القول قوله، وفي كلا الموضعين فالدعوى فيما يغاب عليه موجودة.
فالجواب أن المرتهن غير أمين، فلم يقبل قوله فيما يغاب عليه، والمودع مؤتمن، فيقبل قوله في التلف، لأن الأصول مبينة على هذا، إن كان مؤتمنا قبل قوله فيما يدعيه إلا أن يوجد خلافه.
وأيضا فإن الرهن إذا كان مما يغاب عليه حصل في ذمة المرتهن، لأنه قبضه لحق نفسه، فلم يقبل قوله في تلفه، لأنه مدع لبرآة ذمته، إذ هي في الأصل PageV02P339 # مشغولة، والوديعة لم تتعلق بذمة المودع، لأنه قبضها لمنفعة رب المال دون منفعة نفصه، فكان القول قوله في التلف.
المسألة العاشرة: قال مالك: إذا قبض المودع عنده الوديعة ببينة لم يقبل قوله في ردها إلا ببينة، وإذا ادعى تلفها قبل قوله في ذلك، سواء كان قبضها ببينة أو بغير بينة، وفي كلا الموضعين هو مدع لإخراجها عن يده.
فالجواب أنه إذا قبضها بغير بينة قبل قوله في ردها، لأنه مؤتمن على الرد، وإذا قبضها ببينة لم يقبل قوله في ردها، لأنه غير مؤتمن على الرد، وفي التلف القول قول لأنه مؤتمن عليها، والتلف لا يمكنه الإشهاد عليه، ويمكنه ذلك في الرد.
المسألة الحادية عشرة: إذا أوصى لرجل بحائطه، فأثمر النخل قبل موت الموصي، فإنه للموصي. وكذلك إذا أوصى بعتق الجارية فولدت قبل موته، فإن الولد للورثة، وإن ولدت بعد الموت كات تبعا، والكل وجد في الموصى به.
فالجواب أنه قبل الموت جميع ذلك على ملك الموصي ثابث لم يزل عنه، لأنه له تغيير ذلك ونقله إلى غير من أوصى له به، (¬53) فكان له النماء الموجود قبل الموت، لأنه نماء شيء هو ملكه، وبعد الموت فقد خرج ذلك عن ملكه، وصار للموصى له به، فكان النماء لمن له الملك.
المسألة الثانية عشرة: قال مالك: لا يقبل دفع الوصي مال اليتيم بلا إشهاد، ويقبل قوله في النفقة، وفي الجميع هو مدع لإخراج المال عن يده. PageV02P340
فالجواب أن النفقة لا يمكنه الإشهاد عليها، لأنه لو تكلف ذلك لضر به الضرر الشديد، ققبل قوله فيها، والدفع يمكنه الإشهاد عليه، فلم يكن فيه ضرورة كالنفقة.
المسألة الثالثة عشرة: إذا شهد شاهد على قتل الخطأ أقسم معه واستحق الدية، وإذا شهد شاهد على إقراره بالقتل لم يقسم معه، والكل شهادة على قتل.
فالجواب أنه إذا أقسم مع الشاهد الواحد فذلك لأنه لوث، (¬54) واللوث يقبل فيه الشاهد الواحد، وأما الإقرار فلا يقبل منه إلا اثنان كسائر الإقرارات.
المسألة الرابعة عشرة: إذا أقر العبد بالزني أو السرقة قبل إقراره وحد، وإن أكذبه السيد، واذا أقر بدين لإنسان أو بغصب لم يقبل قوله إذا أكذبه السيد، والكل إقرار، فلم كان الفرق؟ .
فالجواب أن إقراره بالسرقة والزني لا يلحقه فيه تهمة أن يكون أراد الاضرار بسيده، ققبل إقراره، وليس كذلك الإقرار بالدين، للتهمة فيه مع إنكار السيد.
المسألة الخامسة عشرة: قال مالك: يقيم السيد على عبده حد الزني، بخلاف حد السرقة، والكل حد لله تعالى، فلم كان التفريق؟ ،
فالجواب أنه يتهم في السرقة أن يريد به التمثيل، وجعل السرقة علة لذلك، بخلاف حد الزني. PageV02P341
المسألة السادسه عشرة: إذا أقر بقتل الخطأ ثم رجع عن إقراره قبل منه، وإذا أقر بقتل العمد لم يقبل منه، وفى كلا الموضعين هو رجوع عن إقرار.