المسألة الرابعة: إذا نسى الحاكم قضية قضاها، فشهد عنده بذلك شاهدان، وجب عليه إمضاؤها، واذا شهد شهود الفرع ونسي الشهادة شهود الأصل لم تقبل شهادتهم، وفي كلا الموضعين فهو نقل عن الغير، فلم كان ذلك؟
فالجواب أن الشهادة على الحكم شهادة بحق على الحاكم، وليست بنقل شهادتهم، وشهادة الفرع إنما يثبت حكمها بثبوت شهادة الأصل، لأنها نقل، والنقل مفتقر إلى صحة المنقول عنه، فإذا نسي شاهدا الأصل الشهادة لم تقبل شهادة الفرع.
المسألة الخامسة: إذا نسى شاهد الأصل الشهادة لم تقبل شهادة الفرع، وإذا نسى المخبر الخبر جاز لمن روى عنه أن يخبر بذلك، وفي كلا الموضعين فهو نقل عن الغير.
فالجواب أن شهادة الفرع إنما يثبت حكمها بثبوت شهادة الأصل، لأنها فرع له، وليس كذلك الخبر، لأن الراوي ليس بفرع للمروي عنه، فلم يفتقر في ثبوته إلى ثبوته، ولأن المخبر لما جاز له أن يخبر بذلك الخبر وإن كان المخبر قد PageV02P337 # نسيه، ولما لم يكن لشاهد الأصل أن يشهد بتلك الشهادة وإن شهد بها عند شهود الفرع، لم يكن لشهود الفرع أن يشهدوا بتلك الشهادة إذا نسيها شاهدا الأصل، ولأنه لما لم يجز أن يشهد شاهدا الفرع مع وجود شاهدي الأصل لم يجز أن يشهد حال نسيانه بتلك الشهادة، ولما جاز لناقل الخبر أن يرويه مع وجود راويه كان له أن يرويه مع نسيانه، والله أعلم.
قلت: هذه الفروق كلها غير بينة، والظاهر أن الفرق هو من حيث إن الخبر خفف في أمره من حيث إن متعلقه ليس بمشخص، والشهادة يشدد فها من حيث إن متعلقها شخص بعينه، فكانت التهمة في أحد البابين دون الآخر، والله أعلم.
المسألة السادسة: قال الفقهاء: يحكم بأعدل البينتين فيما عدا النكاح، ولا يحكم بذلك في النكاح، فلم كان ذلك؟
فالجواب أن النكاح لا يصح فيه التداعي، إذ المرأة لا يصح أن يملكها شخصان، وليس كذلك غير النكاح، لأن التداعي يصح فيه بصحة ملك الشخص له، لأنه لما لم يجز أن يحكم فيه باليمين إذا عدمت البينة، فيستحق كل واحد من المتداعيين بينهما من المحلوف عليه، المرأة لا تصح قسمتها، فلم يجز لذلك أن يحكم فيه بأعدل البينتين، وليس كذلك ما عداه، لأنه يحكم فيه بالأيمان عند عدم البينة، ولصحة وقوع القسم فيه، ولأن البضع لا يجوز أن يقر على الشك، وفي الحكم بأعدله البينتين إقرار له على الشك.
المسألة السابعة: إذا حلف على شيء - ألا يفعلة (¬50) - بالطلاق، فشهدت بينة بأنه قد فعله، (¬51) لزمه الطلاق، ولو شهدت بينة أنه فعل شيئا ما، PageV02P338 # فحلف عليه بالطلاق أنه ما فعله، لم يلزمه الطلاق، وفي كلا الموضعين، فالبينة قد قامت على فعل ما حلف عليه.
فالجواب أنه إذا حلف بالطلاق أنه لا يفعل شيئا فقد ترتبت اليمين عليه، فإذا قامت البينة بفعل ذلك الشيء توجه عليه الحكم باليمين المرتبة عليه، وليس كذلك إذا حلف بعد الشهادة أنه ما فعل ما شهدا به، لأنه لم يترتب عليه حكم قبل الشهادة، فحصل بذلك تكذيب لشهادتهم.
المسألة الثامنة: قال مالك: إذا ارتضيا بأن حكما بينهما رجلا، لزمهما ما يحكم به عليهما، ولم يكن لأحدهما الرجوع عنه، وإذا ارتضيا شهادة شاهد لم يلزمهما ذلك وكان للمشهود عليه الرجوع، وفي الجميع فالحكم موجود.
فالجواب أن إمضاء الشهادة إنما هو استدعاء لما يعلمانه (¬52)، فإذا ادعيا خلاف ذلك كان لهما، ولمن ادعاه منهما الرجوع، لأنه يقول: لم يات بما أعلمه، وليس كذلك التحكيم، لأنه استدعاء لما لا يعلمانه، فلم يكن فيه الرجوع، لأنه لا يصح أن يكون فيه تكذيب من المحكوم عليه، والله أعلم.