القاعدة السادسة:
نقر الفرق بين المسكرات والمفسدات والمرقدات (46 م)، فنقول
:
المتناول من هذه إما أن تغيب معه الحواس أو لا، فإن غابت معه الحواس فهو المرقد، وان لم تغب معه الحواس فلا يخلو، اما أن تحدث معه نشوة وسرور وقوة نفس أولا، فإن حدث ذلك فهو المسكر، وإلا فهو المفسد. PageV02P334
والمسكر هو المغيب للعقل مع نشوة وسرور وقوة نفس في الغالب، والمفسد هو المشوش للعقل مع عدم السرور في الغالب، وهذا يظهر أن الحشيشة مفسدة وليست بمسكرة، لوجهين:
أحدهما أنها تثير الخلط السوداوي، فيكون لذلك عند أكلها سبات وصمت وجزع، وصاحب الدم يحدث له سرور ونشوة، وهو بعيد عن البكاء والصمت. (¬47)
الثاني أن شراب الخمر تكثر عرابيدهم، (¬48) وهذا لقوة نفوسهم، وأصحاب الحشيشة ليس لهم ذلك، بل لو سلبت ثيابهم ما تحركوا، قد لزموا الصمت والهدوء، فهو لهذا من المفسدات لا من المسكرات، فلا حد فيها، ولا تبطل الصلاة بها.
وأقول: تنفرد المسكرات عن المفسدات بثلاثة أحكام: الحد، والتنجيس، وتحريم اليسير، والمرقدات والمفسدات لاحد فيها ولا نجاسة، ويجوز تناول اليسير منها. PageV02P335
قلت: ولنذكر مسائل تتعلق بها الحدود والباب الذي قبله، هي لائقة بهذا الكتاب مما يحتاج إلى إبداء الفارق فيها. (¬49).
المسألة الأولى: إذا أمضى الحاكم قضية ثم بان له أن الشهود عبيد لزمه غرم ما أتلف، وإذا بان أنهم من غير أهل العدالة لم يكن عليه غرم، وفي كلا الموضعين تبين أن إمضاء الحكم بتلك الشهادة غير جائز، فلم كان الفرق؟ .
فالجواب أن أمر العدالة يخفى، وإنما يتوصل إليه بالاجتهاد على ظاهر الأمر، فإذا شهد عنده من رأى أنه من أهل العدالة فقد عمل ما لزمه من إمضاء الحاكم، والعبودية أمر ظاهر لا يخفى، فإذا حكم بشهادتهم فقد فرط، ولو اجتهد لبان له ذلك، فلزمه الغرم لتفريطه.
المسألة الثانية: إذا شهد شاهدان على رجل بعتق عبده فردت شهادتهما، فلا يجوز لواحد منهما أن يملك العبد، فإن ملكه عتق عليه، واذا أعتق المفلس عبدا له، فرد الغرماء عتقه، فإنه إن إشتراه من بعد لم يلزمه فيه عتق، والعتق من الجميع لم يمض، فلم كان الفرق؟ .
فالجواب أن عتق المفلس قد بطل ببيع السلطان، وبعد حكمه لم يلزمه عتق إن عاد إليه، لأن العتق قد بطل، والشهود لم ييطل العتق المشهود به عندهم، لأنهم يعتقدون أن ذلك العبد قد صار حرا، وأن تملكه لا يجوز، ويعتقدون أن الحاكم غلط في ذلك، وأشهب لم يفرق بين مسألة الشهود والمفلس، والقياس ما قاله ابن
القاسم.
المسألة الثالثة: إذا قال أحد الخصمين: رضيت بما شهد على به فلان وفلان، فما شهدا به فهو الحق، كان له أن يرجع عن ذلك بعد شهادتهما فلا يلزمه ما شهدا به، وإذا قال: رضيت يمينك , وخذ ما تدعيه لم يكن له أن يرجع PageV02P336 # عن ذلك، وقد لزمه الحق متى حلف خصمه، وفي كلا الموضعين فهو رضا بما يكون من جهة الغير، فلم كان الفرق؟
فالجواب أنه كان له الرجوع في الشهادة، لأنه يقول: إنما رضيت بشهادتهما، لأنني ظننت أنهما لا يشهدان إلا بالحق، وأما بالباطل فلا أرضى، فحجته بهذا صحيحة، وليس كذلك في اليمين، لأنه لا يدعى هذا المعنى فيها، ولأن اليمين لا يخلو أن تكون في جهة المدعى عليه أو المدعى، فإن كانت في جهة المدعى عليه، فقال المدعى: أحلف، كان ذلك نكولا منه عن اليمين، فلم يكن له الرجوع عن ذلك، لأنه بنكوله قد تزتبت اليمين في جهة خصمه، وإن كان اليمين في جهة المدعى فيقول المدعى عليه: إحلف، فقد نكل عن اليمين، فيكون كما قلنا في الذي قبله، وليس رضاه بالشهادة نكولا منه عن شيء وجب عليه، فافترقا.