القاعدة الخامسة: في القصاص
(¬38)
إعلم أن القصاص أصله من القص الذي هو المساواة، فهو شرط، إلا أن يؤدي إلى تعطيل القصاص قطعا أو غالبا، وله مثل:
أحدها: التساوي في أجزاء الأعضاء، وسمك اللحم في الجاني، لو اشترط لما حصل إلا نادرا، بخلاف الجراحات في الجسد.
وثانيها: تساوي منافع الأعضاء
وثالثها: العقول.
الرابع: الحواس.
الخامس: قتل الجماعة بالواحد، وقطح الأيدي باليد، لو اشترط الواحد لتساعد الأعداء (¬39) وسقط القصاص.
السادس: الحياة، كالشيخ الكبيرء الشاب، ومنفوذ المقاتل (¬40) على الخلاف. PageV02P331
السابع تفاوت الصنائع والمهارة فيها، وهاهنا ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: قتل الجماعة بالواحد إذا قتلوه عمدا، أو تعاونوا على قتله عمدا بالحرابة (¬41). وغيرها حتى يقتل، عندنا الناطور (¬42) وغيره، ووافقنا الشافعي وأبو حنيفة في أحد المشهورين من قوله من حيث الجملة أنه تقتل الجماعة بالواحد. وعند أحمد وجماعة من التابعين والصحابة أن عليهم الدية، وعن الزهري وجماعة أنه يقتل منهم واحد، وعلى الباقي حصصهم من الدية، لقوله تعالى: PageV02P332
"النفس بالنفس" (¬43)، ولأن تفاوت الأوصاف كالحر والعبد يمنع من القصاص، فالعدد أولي بالمنع.
لنا إجماع الصحابة - رضي الله عنهم أجمعين - على قتل عمر رضي الله عنه سبعة من أهل صنعاء برجل واحد، وقال: "لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم"، وقتل علي رضي الله عنه ثلاثة ولا يعرف له مخالف في ذلك الوقت.
المسألة الثانية: وافقنا الشافعي وأحمد بن حنبل افي أنه لا يقتل مسلم بذمى، وقال أبو حنيفة: يقتل المسلم بالذمى.
لنا ما في البخاري: "لا يقتل مسلم بكافر".
احتجوا بقوله تعالى: {ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا}، (¬44) وبقوله تعالى: "النفس بالنفس". وجوابنا أن دليلنا خاص ودليلهم عالم، فيقدم الحاص على العمومات ويخصص به، جمعا بين الأدلة.
المسألة الثالثة: خالفنا الشافعي وأبو حنيفة في قتل الممسك وقالا: يقتل القاتل وحده.
لنا ما تقدم من قضاء عمر وعلي، وقال عمر رضي الله عنه: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم، وأيضا فهو مقيس على الممسك للصيد المحرم، فإن عليه الجزاء.
ولنذكر ها هنا خصوصية العينين (¬45) PageV02P333 # فكل اثنين في الجسد، فيهما دية واحدة كالأذنين وغيرهما إلا العينين، ففي عين الأعور الدية كاملة. ووافقنا أحمد. وقال الشافعي وأبو حنيفة: نصف الدية.
لنا أن عمر وعثمان وعليا وابن عمر - رضي الله عنهم - قضوا بذلك من غير مخالف، فكان إجماعا.
الثاني أن العين الذاهبة يرجع ضوؤها للعين الباقية، لأن مجراهما واحد كما شهد به علم التشريح، وكذلك الصحيح إذا أغمض احدى عينيه اتسع ثقب الأخرى بسبب ما اندفع لها من العين الأخرى، ولا يوجد ذلك في غيرهما.
إحتجوا بقوله عليه السلام: "في العين خمسون من الإبل"، ولأنه قال: "في العينين الدية"، (¬46) وذلك يقتضي أن الدية كاملة إنما تكون فيهما، ونحن نقول: ذلك محمول على العين غير العوراء.