القاعدة الرابعة:
في الفرق بين الحصانة لا تعود بالعدالة، والفسوق يعود بالجناية.
(¬31)
إعلم أن الانسان، إذا حكم له بالفسوق ثم تاب، ذهب القضاء عليه بالفسق، فإذا جنى بعد ذلك كبيرة عاد عليه اسم الفسق، ولو كان محصنا بعد مباشرة الزني ثم زني، ذهب الإحصان الذي هو شرط في حد القذف، فمن قذف من ليس بمحصن فلا حد عليه، فإذا صار بعد الزني عدلا لم تعد الحصانة بالعدالة كما عاد الفسق بالجناية. وقد وجد الضد بعد الضد المنافي لحكمه ظاهرا PageV02P327 # في الموضعين، (¬32) فلم كان الفرق؟ والقياس الجلي، يوجب أن العرض إذا عاد مثلوما بمعاودة الجناية، أن يصير معصوما بمعاودة العدالة.
وأيضا ففيه إشكال من حيث إن أذية المومن لا تحل ولا تترك سدى، (¬33) فلما لم يترك عرض المحصن الذي لم يتقدم له زني، لصفة العدالة التي انطوى عليها فكذلك من كان على تلك الصفة في العدالة وقد تاب عن زنى سبقه،
فقال شهاب الدين: البحث ها هنا يظهر بقاعدتين:
الأولى أن الله تعالى إذا نصب سببا لحكمه علة للحكم، هل يجوز ترتيب الحكم على تلك الحكمة حيث وجدت، لأنها الأصل في اعتبار ذلك السبب، أو لا يجوز، لأن الله تعالى لم ينصبها سببا للحكم لعدم المناسبة؟ ألا ترى أن خوف الزني سبب وجوب الزواج، والزواج سبب وجوب النفقة، ولا يناسب أن يكون خوف الزني سبب وجوب النفقة، ونظائره كثيرة، وهذا هو الصحيح عند علمائنا. ولهذا يقطع السارق لأجل أخذه للمال، ولا يقطع كل من أخذ المال لغيره، ونصب الزني سببا للرجم، لحكمة حفظ الأنساب، لئلا تلتبس. فمن سعى في التباس الأنساب بغير الزني بأن يجمع الصبيان ويغيبهم صغارا، وياتي بهم كبارا فلا يعرفهم آباؤهم، فلا يجوز رجمه لذلك، ولهذا البحث وقع الخلاف في اللبن PageV02P328 # المستهلك هل يؤثر تحريما أم لا؟ (¬34)، فمن علل بالحكمة أوقع به الحرمة، قاله مطرف من أصحابنا، وقال مالك في المدونة: لا تقع به الحرمة، إعراضا عن التعليل بالحكمة، وقاله الشافعي وأبو حنيفة: . فمسألتنا، إن لاحظنا الحكمة دون السبب حسن إعادة الحد، وإن اقتصرنا على حصول السبب فلا يجب الحد، لأنه اشترط فيه الاحصان، وهو يتخفف بعدم مباشرة الزني، فإن النقيضين لا يصدقان، (¬35) والعدالة بعد ذلك لا تنافي كونه مباشرا. PageV02P329
ثم إن الحدود يغلب عليها التعبد من جهة مقاديرها، وإن كانت معقولة المعتى من جهة أصولها. والتعبد لا يجيز التصرف، فظهر أنه لا يلوم من الاستواء في الأذية الاستواء في الحد، ولكن يعزر في حق الواحد، ويحد في حق الآخر.
القاعدة الثانية: قاعدة حمل المطلق على المقيد، وذلك أن الله تعالى قال: {والذين يرمون المحصنات} الآية، فجات هذه مطلقة، وجآت اية أخرى مقيدة، وهي: {إن الذين يرمون المحصنات الغافلات}، (¬36) ومن زنى ليس بغافل، فيرد المطلق إلى المقيد. ومفهوم هذه (الآية) المقيدة أن من لم يكن غافلا لاحد على الانسان في قذفه، وإن كان التعزير يلحق. بسببه. (¬37) وأما عود الفسوق بعود الجناية فإن الأمة مجمعة على أن سبب الفسوق ملابسة الكبيرة، أو الإصرار على الصغيرة من غير قيد ولا شرط، فحيث وجد، وجب القضاء بالفسق من غير استثناء صورة من صورة، عملا بطرد العلة ووجوب الموجب. PageV02P330