الخامس من الفروق: أن التعزير يسقط بالتوبة بلا خلاف، والحدود لا تسقط بالتوبة على الصحيح، إلا الحرابة، لقوله تعالى: {إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم}. (¬20) PageV02P324 # قال شهاب الدين - رحمه الله: هنا سؤال وهو: مفسدة الكفر أعظم المفاسد، والحرابة أعظم المفاسد، وهاتان المفسدتان العظمتان تسقطان بالتوبة، والمؤثر في سقوط الأعلى أولى أن يؤثر في سقوط الأدنى، وهو سؤال قوي يقوي قول من يقول بسقوط الحدود بالتوبة، قياسا على هذا المجمع عليه بطريق الأولى.
وجوابه من جوه:
أحدها أن ذلك كان ترغيبا في الاسلام (¬21)، وثانيها أن الكفر يقع لشبهات (¬22) فيكون فيه عذر عادي، ولا يؤثر أحد أن يكفر لهواه، ولا يزني أحد إلا لهواه، فناسب التغليظ. وثالثها أن الكفر لا يتكرر غالبا، وجنايات الحدود تتكرر غالبا، فلو أسقطاها بالتوبة لتجرأ الناس عليها أكثر.
وأما الحرابة فلأنا لا نسقطها إلا إذا لم نتحقق المفسدة بالقتل وأخذ المال، أما متى قتل قتل (¬23)، وإذا أخذ المال وجب الغرم وسقط الحد، لأنه حد فيه تخير، بخلاف غيره فإنه محتم، والمحتم آكد من المخير فيه.
السادس من الفروق أن التعزير يختلف باختلاف الفاعل والمفعول معه، والحد ليس كذلك.
السابع أن التعزير يختلف باختلاف الأعصار والأمصار، فرب تعزيز في بلد يكون إكراما في آخر، كقطع الطيلسان (¬24) إكرام في الشام، وتعزيز بمصر. PageV02P325
الثامن أن التعزير يتنوع إلى حق الله وإلى حق العبد (¬25)، والحدود كلها حق لله إلا القذف، ففيه خلاف. (¬26).
ولنذكر هاهنا أن قتال البغاة وقتلهم، إنما هو زجر لاحد. (¬27) والبغاة هم الذين يخرجون على الإمام ييغون ضلعه أو منع الدخول في طاعته، أومنع حق واجب، بتأويل في ذلك كله، وبه قال الأئمة، وما في اشتراط التاويل خلاف، (¬28) وبه يمتازون عن المحاربين. (¬29).
قال شهاب الدين: ويفترق قتالهم من قتال المشركين بأحد عشر وجها:
أن يقصد بالقتال ردعهم لا قتلهم، ونكف عن مدبرهم، ولا يجهز على جريحهم، ولا تقتل أسراهم، ولا تغنم أموالهم، ولا تسبى ذراريهم، ولا يستعان على PageV02P326 # قتالهم بمشرك، ولا تنصب عليهم الرعادات، (¬30) ولا تحرق عليهم المساكن، ولا يقطع شجرهم.
ويمتاز قتالهم عن قتال المحاربين بأن المحاربين يقتلون مدبرين، ويجوز تعمد قتلهم، ويطالبون بما استهلكوا من دم أو مال في الحرب وغيرها، ويجوز حبس أسراهم، لاستبراء حالهم، وما أخذوه من الخراج والزكوات لا يسقط عمن كان عليه، كالغاصب.
وذكر صاحب الجواهر في هذا الفرع قولا فقال: إن ولى البغاة قاضيا، وأخذوا الزكاة، وأقاموا حدا، نفذ ذلك كله، عند عبد الملك للضرورة مع التاويل، ورده ابن القاسم كله لعدم الولاية، وبقول عبد الملك قال الشافعية.