القاعدة الثالثة:
أقرر فيها الفرق بين الحد والتعزيز،
(¬16) فأقول: PageV02P320
ذلك من وجوه:
أحدهما أن التعزير غير مقدر، والحد مقدر.
ثم إنه وقع الاتفاق على عدم تحديد أقله، واختلفوا بحسب أكثره، فعندنا هو غير محدود، بل بحسب الجناية والمجني عليه. وقال أبو حنيفة: لا يجاوز به أقل الحدود، وهو أربعون، حد العبد، بل ينقص منه سوط، وللشافعي في ذلك قولان.
لنا إجماع الصحابة، من حيث إن معن بن زائده زور كتابا على عمر فجلده مائة وسجنه، فشفع فيه قوم، فقال: "أذكروني الطعن كنت ناسيا"، (¬17) PageV02P321 # فجلده مائة أخرى، ثم جلده بعد ذلك مائة أخرى، ولم يخالفه أحد، فكان ذلك إجماعا، وأيضا، فالأصل مساواة العقوبات للجنايات.
إحتجوا بما في الصحيحين أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تجلدوا فوق عشر جلدات في غير حد من حدود الله".
أجاب أصحابنا في هذا بأن قالوا: لا يصح أن يكون دليلا على مذهبهم، فإنهم يرون بالزيادة على العشر.
وأيضا فلأنه محمول على طباع السلف، ثم حدثت أشياء، فأحدث عمر لهم ما يليق بهم، لا أنه نسخ، بل تغير السبب بتغير حكمه، وهذا هو معني قول عمر بن عبد العزيز: "تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور". ولا نسخ ورد، إذ لا يصح.
الثاني من الفروق أن الحدود واجبة الإقامة على الأئمة، واختلفوا في التعازير. فالشافعي يقول: لا تجب عليه، ومالك يقول: لا تجب عليه إلا أن يكون حقا لله فتجب إقامته كالحدود، ومثل هذا قول أبي حنيفة.
إحتج الشافعي بقضية الزبير مع الرجل الذي قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: "أن كان ابن عمتك"، (¬18) فإنه تركه النبي - صلى الله عليه وسلم -. وأجاب أصحابنا بأنه ما تركه إلا لأنه كان حقا له، ولو كان حقا لله لأقامه. PageV02P322
الثالث من الفروق أن التعزير تأديب يتبع المفاسد، وقد لا يصحبها العصيان في كثير من الصور، كتأديب الصبيان والمجانين استصلاحا لهم مع عدم المعصية.
قال شهاب الدين: وجاء في هذا الفرق فرع، وهو أن الحنفي إذا شرب النبيذ ولم يسكر، قال مالك -رحمه الله-: أحده ولا أقبل شهادته، لأن تقليده PageV02P323 # في هذه المسألة لأبي حنيفة لا يصح، ولمنافاتها للقياس الجلي على الخمر، ومخالفة النصوص الصحيحة: "ما أسكر كثيره فقليله حرام". (¬19).
وقال الشافعي رضي الله عنه: أحده وأقبل شهادته. أما حده فللمفسدة الحاصلة من التوسل لإفساد العقل، وأما قبول شهادته فإنه لم يعص، بناء على صحة التقليد عنده، قال: والعقوبات تتبع المفاسد لا المعاصي، فلا تنافي بين "عقوبته وقبول شهادته. وييطل عليه قوله من جهة أن هذا إنما هو في التعازير.
أما الحدود المقدرة فلم توجد في الشرع إلا في معصية، عملا بالاستقراء، فالحق مع مالك رضي الله عنه.
قلت: هذه مصادره، فمحل النزاع هو، هل هذا في التعزيرات فقط، أو فيها وفي الحدود إذا كان فيها مثل ما ذكرنا من التقليد، والله أعلم:
قال: الرابع أن التعزير قد يسقط إن قلنا بوجوبه. قال إمام الحرمين: إذا كان الجاني من الصبيان أو المكلفين حين جنى جناية حقيرة، العقوبة الصالحة لها لا تؤثر فيه ردعا، والعظيمة التي تؤثر فيه لا تصلح لهذه الجناية، سقط تادبيه مطلقا، العظيمة لعدم موجبها، والحقيرة لعدم تاثيرها.