القاعدة الثانية:
في الفرق بين القذف يقع بين الزوجين، وبين الأجانب.
(¬10)
قال مالك وأبو حنيفة: إذا وقع القذف من الزوج للزوجات فاللعان يتعدد بتعددهن، كان ذلك في مجلس واحد أو مجلسين، وإذا وقع من أجنب فحد واحد يسقط كل قذف قبله.
وقال الشافعي: إن عددهن بكلمات مفترقات فعليه لكل واحدة حد. وقال ابن حنبل، وبكلمة واحدة، للشافعي فيها قولان. وكذلك لأحمد.
فالحنفية قالوا: هو حق لله تعالى، فتداخل. والشافعية قالوا: هو حق لآدمي فيتعدد. ويلزمنا أن يكون عندنا قولان، بناء على أن حد القذف لله تعالى أو للادمي، لأن لنا في هذه القاعدة قولين. (¬11).
ودليلنا أن هلال ابن أمية رمى امرأته بشريك، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "حد في ظهرك أو تلتعن" (¬12)، ولم يقل: حدان.
وأيضا فإن عمر جلد شهود الغيرة الذين شهدوا عليه بالزني حدا واحدا لا حدين.
وأيضا، فحد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - القاذفين لعائشة حدا واحدا، (¬13) ولم يحدهم حدين، الواحد لعائشة، والآخر لصفوان. PageV02P318
احتجوا بالقياس علي الزوجات الأربع، فإنه يحتاج للعانات أربع.
الجواب أنها أيمان، والأيمان لا تتداخل، بخلاف الحدود، فلو وجب عليه أيمان لجماعة، لم تتداخل.
قلت: ظاهر هذا الجواب يخالف ما قرره أولا من الخلاف، إذ يقتضي هذا أنه لا تداخل في الأيمان عند أحد، والتداخل فى الحدود عند كل أحد، سواء كان الحد لله او للآدمي، وقد قال: الخلاف فى ذلك ينبني على أنه حق لله أو حق للآدمي، وقد كان ينبغي أن يكون الخلاف عندنا في المسألة، لأن الخلاف عندنا في القاعدة هذه.
ثم إنه يقال: إما أن يكون اختلاف اللعان يوجب اختلاف الحدود أو لا، فإن لم يوجبه فذكره الفرق بين اللعان يتكرر ولا يتداخل، وبين الحد يتداخل، عي، فإن الفرق ثان عن الجمع، وحيث لا جمع فلا فرق، وإن أوجب ذلك اختلاف الحدود صح قياسهم، والله أعلم.
قال شهاب الدين - رحمه الله: تخيل بعض أصحابنا وجماعة من الفقهاء أن قوله تعالى: " {والذين يرمون المحصنات} ... الآية، دل على أن القاذف لجماعة يحد حدا واحدا، قال: وليس كذلك، لأن مقابلة الجمع بالجمع، تارة تتوزع الأفراد على الأفراد، كقوله تعالى: {ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة}. (¬14) PageV02P319 # فلا يصح إلا التوزيع من كل واحد ممن يومر به، كقولنا: الدنانير للورثة، وتارة يرد لا على ذلك، ومع الاحتمال المذكور فلا دليل (¬15)، (والله أعلم).