القاعدة الأولى: في تقرير ما هو شبهة يدرأ بها الحد مما لا
كتاب الحدود وما في معناها
وفيه ست قواعد:
القاعدة الأولى:
في تقرير (*) ما هو شبهة يدرأ بها الحد مما لا (¬1).
واعلم أن الشبهات ثلاث: شهة في الواطيء، وشبهة في الموطوءة، وشبهة في الطريق.
فالشبهة الأولى كاعتقاده أن هذه الأجنبية امرأته، أو مملوكته ونحو ذلك، وشبهة الموطوءة كالأمة المشتركة إذا وطئها أحد الشريكين (¬2)، والشبهة الثالثة كاختلاف العلماء في إباحة الموطوءة بنكاح المتعة، (¬3) ثم أمر الكفارات فيما بسقطها كسائر الحدود. PageV02P314
ثم إن إسقاط الحدود وإسقاط الكفارات بما ذكر يكون مشروطا بشرط هو اعتقاد مقارنة السبب المبيح.
قال مالك في كتاب الصيام من المدونة: إذا جامع في رمضان ناسيا فظن أن ذلك ييطل صومه، فتعمد الفطر ثانية، أو امرأة رأت الطهر ليلا في رمضان فلم تغتسل حتى أصبحت، فظنت أنه لا صوم لمن لم يغتسل قبل الفجر فأكلت، أو مسافر قدم إلى أهله ليلا، فظن أن من لم يدخل نهارا قبل أن يمسي أن صومه لا يجزئه، وأن له أن يفطر فأفطر، أو عبد بعثه سيده في رمضان، يرعى غنما له على مسيرة يومين أو ثلاثة، فظن أن ذلك سفر فأفطر، فليس على هؤلاء إلا القضاء بلا كفارة.
قال ابن القاسم: وما رأيت مالكا يجعل الكفارة في شيء من هذه الوجوه على التأويل، إلا امرأة قالت: اليوم أحيض، وكان يوم حيضها، فأفطرت أول نهارها، وحاضت في آخره، والذي يقول: اليوم يوم حماي فياكل في رمضان متعمدا أول النهار، ثم يمرض في آخره مرضا لا يقدر على الصوم معه، فقال: عليهما القضاء والكفارة. PageV02P315
ووجه الفرق بين الصورتين (¬4) وسائر الصور التي لا كفارة فيها أن تلك المسائل اعتقد فيها المقدم عليها اقتران السبب البيح، وفي هاتين اعتقد بأنه سيقع، فأوقعت الاباحة قبل سببها (¬5) بعذر من كان يعتقد مقارنة السبب (¬6) وإن كان مخطئا، ولم يعذر من لم يعتقد مقارنة السبب، وهذا لأن تقديم الحكم على سببه، بطلانه بين، غير ملتبس في الشريعة، فلا صلاة قبل الزوال، ولا صوم لرمضان قبل الهلال، ولا عقوبة قبل الجناية، وهذا كتير لا يعد، وبين لا يخفى، بخلاف اشتباه صور الأسباب المبيحة وتحقق شروطها ومقاديرها لا يعلمه إلا الفقهاء، فكان اللبس فيه عذرا. (¬7)
ونظير الحائض والمريض المذكورين في الكفارات في الحدود أن يشرب خمرا يعتقد أنه (¬8) يصير خلا، أو يطأ امرأة يعتقد أنه سيتزوجها فإن الحد لا يسقط، PageV02P316 # لعدم مقارنة السبب، بخلاف أن يعتقد أنه في الوقت الحاضر خل، وأنها امرأته أو جاريته، فهذا لاحد فيه، ثم ما خرج عما ذكر، فيه الحد والكفارة.
قال شهاب الدين رحمه الله: قلت لبعض الفضلاء:
الحديث الذي يستدل به الفقهاء، وهو ما يروى: "إدرأوا الحدود بالشهات" (¬9) لم يصح، واذا لم يكن صحيحا، ما يكون معتمدنا في هذه الأحكام، ؟
فأجابني بأن قال لي: يكفينا أن نقول: حيث أجمعنا على إقامة الحد كان سالما عن الشبهة، وما قصر عن محل الإجماع لا يلحق به، عملا بالأصل، حتى يدل الدليل على إقامة الحد في صور الشبهات، وهو جواب حسن.
قلت: فيلزم على هذا أن المستند في الحدود الإجماع لا غيره من الأدلة، وذلك باطل. PageV02P317