القاعدة التاسعة عشرة: في ضم الشهادات
(¬218).
قال اللخمي: قيل: تضم الشهادتان في الأفعال والأقوال، أو إحداهما والأخرى فعل، وقيل: لا يضمان مطلقا، وقيل: تضمان في الأقوال فقط، PageV02P310 # وقيل: تضمان إذا كانتا على فعل، فإن كانت إحداهما على قول والأخرى على فعل فلا، وهذه الأقوال كلها لمالك رضي الله عنه. واعتمد الأصحاب في الفرق بين الأقوال والافعال أن الأقوال يمكن تكررها، ويكون. الثاني خبرا عن الأول، والأفعال لا يمكن تكررها إلا مع التعدد.
وهذا الفرق فيه بحث. (¬219) وذلك أن الأصل في الاستعمال الانشاء، وتعديد المعاني بتعدد الاستعمال حتى يدل دليل على التاكيد، ومقتضى هذه القاعدة عدم ضم الأقوال والأفعال، (¬220) لكن عارض هذه القاعدة قاعدة اخرى، وهي أن أصل قولنا: أنت طالق، وأنت حر، الخبر عن وقوع الطلاق والعتاق قبل زمن النطق، وكذلك بعت واشتريت وسائر صيغ العقود، وإنما ينصرف لاستحداث هذه المعاني بالقرائن أو النقل العرفي، فحمل القول الثاني على الإخبار في المرة الثانية، عملا بقاعدة ترجيح الاصل الذي هو الخبر، والحمل على الأصل أولى (¬221)، ولذلك شبهه الأصحاب بما لو أقر بمال فى مجالس فانه لا يتعدد عليه لقربه. (¬222) أما لو فرضنا كل واحد من الشاهدين صمم على الإنشاء فيما سمعه كانت الأقوال كالأفعال، PageV02P311 # وبالجملة، من غلب عليه ملاحظة الانشاء لم يضم في الأقوال، ومتى لاحظ الانشاء ولاحظ الخبر، وأنه الأصل ضم في الأقوال. وأما الافعال فبين أنه لا يمكن أن يكون الثاني عين الأول. (¬223) لأنه لا يصح أن يكون خبرا عنه، فإن الخبر من خصائص الأقوال، فصار مشهودا به آخر. وأما عدم الضم إذا كانت إحداهما قولا والأخرى فعلا، فلأن الضم إنما يكون في جنس واحد، وضم الشيء إلى جنسه أقرب من ضمه إلى غير جنسه (¬224). PageV02P312
"تفريع". قال اللخمي: لو شهد أحد الشهود بالثلاث قبل أمس، والثاني باثنتين أمس، والثالث بواحدة اليوم. لزم الثلاث، لأن ضم الثاني للأول يوجب اثنتين قبل سماع الثالث، فلما سمع الثالث ضم لهما، فلزمت الثلاث. وكذلك لو شهد الثاني بواحدة والآخر باثنتين، لأن الثاني صح الأول طلقتان، فتضم إليهما طلقة الآخر. وكذلك لو شهد الأول باثنتين، والثاني بثلاث، والآخر بواحدة. هذا كله إذا علمت التواريخ، فإن جهلت فيختلف في لزوم الثلاث او اثنتين، لأن الزائد عليهما من باب الطلاق بالشك. وقال أبو حنيفة: إذا شهد أحدهما بطلقة والآخر بأكثر لم يحكم بشيء، لعدم كمال الشهادة. فلو شهد أحدهما ببائنة والآخر برجعية ضمت الشهادتان، لأن الاختلاف ها هنا إنما هو في الصفة. قال مالك في المدونة: إذا شهد أحدهما أنه قال: إن فعلت كذا فامرأتي طالق، وشهد الآخر أنه قال ذلك في صفر، وشهدا عليه، أو غيرهما بالفعل بعد صفر طلقت، لاتفاقهما على التعليق والمعلق والمعلق عليه، كما لو اتفقا على المقر به واختلفا في زمن الاقرار. وإن شهدا في مجلس على التعليق، وشهد أحدهما أنه فعل يوم الجمعة الشرط، والآخر أنه فعله يوم السبت طلقت، لاتفاقهما على التعليق ووقوع الشرط، وكذلك لو نسبا قوله إلى مكانين، وهذا بناء على أن القول الثاني خبر لا إنشاء، فلو صمم كل واحد من الشاهدين على الانشاء لم يكن ضم. PageV02P313