القاعدة الثامنة عشرة
في تمييز ما تشترط فيه العدالة مما لا تشترط فيه.
(¬214)
إعلم أنه قد تقرر في أصول الفقه أن المصلحة إما في محل الضرورة، وإما في محل الحاجة، وإما في محل التتمة، وما عدا ذلك مستغنى عنه.
والفرق ها هنا بين ما يشترط فيه العدالة مما لا يشترط مبني على هذه القاعدة، فاشتراط العدالة في محل الضرورة كالشهادة، فإن الضرورة تدعو لحفظ دماء الناس وأموالهم وأبضاعهم وأعراضهم عن الضياع، ولو قبل فيها قول الفسقة ومن لا يوثق به لضاعت، وكذلك الولايات كالإمامة والقضاء، وغير ذلك من الولايات التي هي في معني ما ذكر، ولو فوضت لمن لا يوثق به لضاعت المصالح وكثرت المفاسد. ولم يشترط بعضهم في الإمامة العظمى العدالة، لغلبة الفسوق على ولاتها. (¬215) PageV02P308 # فلو اشترطت لتعطلت التصرفات الموافقة للحق في تولية من يولونه من القضاة والولاة وغير ذلك، وفيه ضرر عظيم أقبح من فوات عدالة السلطان، قال: واذا نفذت تصرفات البغاة بالإجماع، فأولى نفوذ تصرفات الولاة والائمة مع غلبة الفجور عليهم.
ومحل الحاجة كالإمامة في الصلاة، فإن الأئمة شفعاء، والحاجة داعية لإصلاخ حال الشفبع عند المشفوع عنده، (¬216) وإلا لا تقبل شفاعته، فيشترط فيهم العدالة، وكذلك المؤذن الذي يعتمد على إعلامه بدخول الوقت، ولم يقع خلاف في المؤذن المذكور، بخلاف المؤذن لنفسه، ولا اعتماد على أذانه من حيث الغير، فلا يشترط فيه شرط. ووقع الخلاف في اشتراطها في الامام، فالشافعي لا يشترطها، ومالك يشترطها.
وسبب الخلاف أن الشافعي لا يرى بالربط بين الإمام والمأموم، فصح أن يكون إماما، فإنه لنفسه صلى، كما تصح صلاة الفاجر إن أتى بشروطها، أو تفسد عليه وحده إن أخل بشئ من شروطها وأركانها. ومالك يرى بالربط، فاشترط ذلك، إذ فساد صلاته يسري إلى صلاة الماموم.
وأما محل التتمة فكالولاية في النكاح، فلا تشترط فيها العدالة، لأن الوازع الطبيعي الذي عند الولي من الشفقة على وليته ولحاق الضرر به يمنعه من أن لا يوقع بها إلا المصلحة، (¬217) فلم يحتج إلى اشتراط العدالة، وهذا كالإقرار لقيام PageV02P309 # الوازع الطبيعي فيها، غير أن الفاسق قد يوالي أهل شيعته، فيؤثرهم بوليته: أخته أو بنته، فتحصل لها المفسدة العظيمة، فاشترطت العدالة لذلك، وكان اشتراطها تتمة، لا حاجية ولا ضرورية، لأجل تعارض هاتين الشائبتين، وهذا التعارض بين هاتين الشائبتين هو سبب الخلاف بين العلماء في اشتراط العدالة في ولاية النكاح، وهل تصح ولاية الفاسق أو لا؟ وفي مذهب مالك قولان.
وكذلك اشتراط العدالة في الأوصياء من باب التتمة أيضا، لأن الغالب على الانسان أنه لا يوصي على ذريته إلا من يثق بشفقته، فوازعه الطبيعي يكفي في تحصيل مصلحة الاولاد. ثم الأمر فيه كما قلنا في ولي النكاح سواء بسواء، وما عدا ذلك فلا تشترط فيه العدالة، كالإقرار فإنه يقبل فيه قول البر والفاجر، وهذا لأن الوازع الطبيعي معه، فهو لا يسوقه إلى مضرة نفسه، وكذلك مسألة الدعاوى يصح فيها البر والفاجر، والمسلم والكافر، وإن كانت عكس الإقرار، فإنه في الإقرار يعترف بالحق عليه، وهنا يطلب غيره بشيء يقول: هو له، وقامت البينة هنا مقام الوازع الطبيعي هنالك، بل كان الركون إليها أولى من العدالة، لأن، العدالة قد تتغير في أقرب وقت، ونحن لا نطلع على ذلك، فيوصل بذلك إلى المضرة، فاشترطت البينة على المدعي، وسائر ما يقوم مقام البينة، والله أعلم.