الرابع: الجواب محذوف، تقديره: لو لم يخف الله عصمه الله، ودل على ذلك قوله: لم يعصه.
وهذه الأجولة تتأتى في الآية، غير الثالث.
ولشهاب الدين، رحمه الله - جواب خامس، وهو يصلح للحديث وللآية، قال: لو أصلها أن تكون للربط بين شيئين؛ تقدم. ثم إنها - أيضا - PageV01P083 # تستعمل لقطع الربط، فيكون جوابا لسؤال، محقق أو متوهم، وقع فيه ربط، فتقطغه أنت لاعتقادك بطلان ذلك الربط، كما لو قال القائل: لو لم يكن زيد زوجا، لم يرث، فتقول له أنت: لو لم يكن زوجا لم يحرم، تريد أن ما ذكرته من الربط بين عدم الزوجية وعدم الارث، ليس بحق، فمقصودك قطع ربط كلامه، وتقول: لو لم يكن زيد عالما لأكرم، أي لشجاعته، جوابا لسؤال سائل تتوهمه أو سمعته، وهو يقول: إنه إذا لم يكن عالما لم يكرم، فيربط بين عدم العلم، وعدم الاكرام، فتقطع انت ذلك الربط (¬63).
قلت: هذا جواب عز الدين - رحمه الله - بعينه، وهو الذي قال فيه قبل هذا: إنه لا يتصور أن يكون جوابا عن الآية، فمراد عز الدين ليس متوقفا على السببية، وانما أجاب بعدم الربط، وكان في الحديث عدم الربط، وأبدى علة عدم الربط، فذكر السببين كما الأمر هنا في مثال الموارثة (¬64) وفي مثال الإكرام، PageV01P084 # فما ذلك إلا لأجل السببين، والله أعلم، وعلى هذا فلا يصلح أن يكون جواب شهاب الدين - رحمه الله - جاريا في الآية؛ قال في جواب عز الدين رحمه الله تعالى.
المسألة الثالثة:
ما قلناه أيضا من أن إن لا تدخل إلا على المشكوك، يشكل بقوله تعالى: {إن كنتم إياه تعبدون" (¬65)، فإن الله عالم بذلك قطعا، وبقوله: {وإن كنتم في ريب} (¬66)، فإن الله تعالى تحقق أنهم في ريب، وهم يجدون الريب في نفوسهم قطعا.
والجواب أن يقال: المراد كل ما كان شأنه أن يكون في العادة مشكوكا فيه بين الناس حسن تعليقه بإن من قبل الله تعالى ومن قبل غيره، سواء كان معلوما للمتكلم أو للسامع أو لا، وكذلك يحسن من الواحد منا أن يقول: إن كان زيد في الدار فأكرمه، مع أنه يعلم أنه في الدار، ولكنه حسن، لأنه شأنه أن يشك فيه، يخلاف إن طلعت الشمس.
قلت: هذا يعترض (¬67) بقوله تعالى: {أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم} (¬68) وكذلك نقول: إن يكن الواحد نصف العشرة فالعشرة اثنان، وهذا أمر لاشك فيه عادة، بل يقطع بأن الواحد لا يكون نصف العشرة.
وما أجاب به شهاب الدين هذا الفرض وهو قوله: التعليق إنما هو على امر مفروض، والفرض والتقدير ليس امرا لازما في الواقع، بل يجوز أن يقع ويجوز ألا يقع - فيصير من قيل المشكوك فيه - هو لا يصلح جوابا لنفى الشك عن وقوع هذا الفرض وبعده عنه، ودخوله في حيز (¬69) المقطوع به. PageV01P085
والظاهر عندي أن القاعدة التى يذكرها النحويون، وهي التي مرت لنا، أن إن ليست محصلة (¬70)، وأن إن تقع في الموضعين معا، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، كقوله تعالى: "أفإن مت فهم الخالدون" (¬71) والآية الاخرى مع الفرض، فيهما نظر.
المسألة الرابعة
ما تقرر، من أن إن لا تدخل على شئ إلا كان فيه معنى الاستقبال يشكل بمثل قوله تعالى: {إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا} (¬72)، وبقوله {إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين} (¬73).
فأجاب شهاب الدين عن هذا بأن تعلق إرادة الله وعلمه بالأشياء تسمان: قسم واقع، وقسم مقدر مفروض.