قال: وثالثها قوله تعالى: {كونوا قوامين بالقسط} (¬209)، وقد علم القسط فيقوم به.
قلت: ليس في الآية تعرض لما يحكم به ولكنه لصفة الحكم، وذلك أن يكون بالعدل لا بالجور.
قال: ورابعها أنه إذا جاز أيضا الحكم بالظن الناشئ عن قول البينة فبالعلم أولى، ومن العجب جعل الظن خيرا من العلم.
قلت: لا عجب فيه من حيث إن ذلك العلم إذا جعل الحكم مستندا إليه تطرقت التهم للقاضي، فسد، حسما للباب كله.
قال: وخامسها أن التهمة قد تدخل عليه من قبل البينة فيقبل من لا يقبل.
قلت: ليست التهمة على الاطلاق بمرعية، بل هي -كما قلنا- ثلاثة أقسام: قوية، وضعيفة، ومتوسطة، وقد مضى حكم الأقسام الثلاثة، فليست التهمة اللاحقة له عن العلم كالتهمة الاحقة له في قبول شهادة الشهود. PageV02P304
قال: وسادسها أن العمل بالمسموع آكد على السامع من العمل بما روي (¬210).
ثم الأمر في الحكم هل هو أحرى بذلك من الرواية، لأن الرواية تثبت شيئا عاما، والقضاء متعلق بشخص خاص، فخطره أقل.
قلت: قد مضى في قاعدة الخبر والانشاء والفرق (210 م) بين الخبر والشهادة، ما يبطل هذا الأحرى، والوجه الذي من أجله كانت الشهادة يشترط فيها أشياء لا تشترط في الرواية.
قال: وسابعها أنه لو لم يحكم بعلمه لفسق في صور:
منها أن يعلم ولادة امرأة على فراش رجل، فيشهد عنده بأنها مملوكته، فإن قبل البينة مكنه من وطئها وهي ابنته، وهو فاسق، وإلا حكم بعلمه وهو المطلوب.
ومها أن يعلم قتل زيد لعمرو، فيشهد عنده بأن القاتل غيره، فإن قبله قتل البريء، وذلك فسق، وإلا حكم بعلمه وهو المطلوب.
ومنها لو سمعه يطلق ثلاثا فأنكر، فشهدت البينة بواحدة، فإن قبل البينة مكنه من الحرام، وإلا حكم بعلمه.
قلت: يترك الحكم في الصور كلها، وترك الحكم ليس بحكم، ويخلص بذلك من الفسق.
قال: وثامنها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اشترى فرسا، فجحده البائع، فقال: من يشهد لي؟ فقال خزيمة: أنا يارسول الله، تخبرنا عن خبر السماء فنصدقك، PageV02P305 # أفلا نصدقك في هذا؟ فسماه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذا الشهادتين. (¬211)، فهذا - وإن استدل به المالكية على عدم القضاء بالعلم، فهو دليل لنا من جهة حكمه عليه السلام لنفسه، فجوز أن يحكم لغيره بعلمه، لأنه أبعد في التهمة من القضاء لنفسه بالإجماع.
قلت: لا دلالة في الحديث على أنه أخذ الفرس وحكم لنفسه، وقد قال الخطابي: سمى النبي - صلى الله عليه وسلم - خزيمة ذا الشهادتين، مبالغة لا حقيقة، قالوا؟ وبالقياس على التجريح والتعديل.
قال أبو محمد في المعونة: ليس هذا حكما.
قلت: ولو سلمنا أنه حكم لكان مستثنى للضرورة، من حيث إنه يؤدي إلى التسلسل، لأنه محتاج لبينة بجرح أو تعديل، وكذا الأمر.
المسألة الثانية: وهي مرتبة على الأولى. قال أبو الحسن اللخمي: إذا حكم بما كان عنده من العلم قبل الولاية أو بعدها في غير مجلس الحكومة أو فيه، فللقاضى الثاني نقضه، فإن أقر الخصم بعد جلوسهما للحكومة، أو أقر بشئ قبل أن يتقدما للحكومة ثم أنكر، قال محمد: ينقض هو ذلك دون غيره من PageV02P306 # القضاة، لأنه إلزام بالعلم بالإقرار، إلا أن يكون يقلد من يرى ذلك، أو من أهل
الاجتهاد. (¬212).
قال شهاب الدين: فقد صرح بأن القضاء بالعلم ينقض، وإن كان مدركا مختلفا فيه، والذي ينقضه لا يعتقده، فالحكم عنده وقع بغير مدرك، والحكم بغير مدرك ينقض، ويلزمه على هذا، نقض الحكم إذا وقع بالشاهد واليمين عند من لا يعتقده. وقد نص على نقضه أبو حنيفة، وقال: هو بدعة، أول من قضى به معاوية، وقد تقدم أنه ليس كما قال، بل أكثر العلماء قضى به. وكذلك الحكم بشهادة امرأتين، قال الشافعي: لا يجوز إلا بأربع، لأن الحكم عند المخالف بغير مدرك، وإن كان المستند في نقض القضاء بالعلم ليس كونه مدركا مختلفا فيه، وأنا لا نعتقده مدركا، بل مستند النقض التهمة كما ينقضه إذا حكم لنفسه، (¬213)، فهذه الأقسام الخمسة هي ضابط ما ينقض من قضاء القاضي، وما خرج عن هذه الخمسة لا ينقض، وهو ما اجتع فيه ثبوت الولاية له، والدليل، والسبب، والحجة، وانتفت فيه التهمة، ووقع على الأوضاع الشرعية، كان مجمعا عليه أو مختلفا فيه. PageV02P307