القسم الخامس: ما اجتمع فيه أنه تناولته الولاية وصادف السبب والدليل والحجة، وانتفت التهمة فيه، غير أنه اختلف فيه من جهة الحجة هل هو حجة أم لا؟ وفيه مسألتان:
المسألة الأولى:
القضاء بعلم الحاكم، عندنا وعند ابن حنبل يمتنع. وقال أبو حنيفة: لا يحكم في الحدود بما يشاهده من أسبابها إلا القذف، ولا في حقوق الآدميين فيما (¬200) علمه قبل الولاية دون ما بعد الولاية. (¬201) ومشهور مذهب الشافعي جواز الحكم في الجميع. واتفق الجميع على جواز حكمه بعلمه في التعديل والتجريح.
لنا وجوه:
الأول: قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -."إنما أنا بشر مثلكم، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع (¬202) ... الحديث، فدل ذلك على أن القضاء يكون بحسب المسموع لا بحسب المعلوم.
قلت: صحيح أنه دل على أنه يكون بحسب المسموع، وأما أنه يدل على. أنه لا بحسب المعلوم فغير صحيح. PageV02P301
قال: الثاني قوله عليه الصلاة والسلام: "شاهداك أو يمينه ليس لك إلا ذلك"، (¬203) فحصر الحجة في البينة واليمين دون علم الحاكم وهو المطلوب.
قلت: يقول الخصم: حصر الحجة فيما ذكرته على الإطلاق ليس يدل عليه الحديث، فإنه قال لهذا الرجل هذا، لأنه لم يكن عالما بحاله مع خصمه، ولعله يكون عالما بحال آخر فيكون علمه حجة له.
قال: الثالث: أنه قال: أخطب (¬204) وأعلم الناس برضاكم"، لقوم كان لهم شجاج، فأعطاهم النبي - صلى الله عليه وسلم - الأرش، فقالوا: نعم، فخطب، ثم أعلم برضاهم، فقالوا: لا، ثم زادهم، وخطب فأعلم برضاهم، بعد أن قالوا: رضينا، فقلوا حين أعلم برضاهم: نعم، وذلك دليل على أنه لا يحكم بعلمه.
قلت: وهذا الآخر أضعف مما قبله في الدلالة على المقصد.
الرابع قوله عليه السلام: "لو كنت راجما بغير بينة أحدا لرجمتها" (¬205)، وأما غير ذلك وهو العلم فلم يتعرض له بنفي ولا إثبات. PageV02P302
قال: الخامس: قوله تعالى: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم}، (¬206) فأمر بجلدهم عند عدم البينة وإن اعترفت المرأة بالزني، وهذا باطل، بل لم يتعرض له، وكذلك حال العلم أيضا لم يتعرض له.
قال: السادس: أن الحاكم غير معصوم، فيتهم بالقضاء بعلمه على عدو أو لصديق، ونحن لا نعرف ذلك، فحسمنا ذلك، صونا لمنصب القضاء عن التهم.
السابع: قال أبو عمر بن عبد البر في الاستذكار: إتفقوا على أن القاضي لو قتل أخاه لعلمه بأنه قاتل أو أنه كالقاتل عمدا لا يرث منه شيئا، للتهمة في الميراث، فنقيس عليه بقية الصور بجامع التهمة.
احتجوا بوجوه:
أحدها أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى لزوجة أبي سفيان بعلمة، حيث قال: "خذي لك ولولدك بالمعروف" (¬207).
قلت: ظاهر أنه ليس هذا بحكم، وإنما هو فتوى أفتاها بها، هل أخذها بغير إذنه يجوز أم لا لضررها بشحه؟ فقال لها - جوابا عن ذلك -: يضرك الزائد ولا يحل لك، وقدر نفقتك ونفقة أولاده لا إثم عليك فيه.
قال: وثانيها أن عمر رضي الله عنه قضى بعلمه على أبي سفيان في حق أوصى به، فإنه لما شكا إليه المظلوم قال: إني لأعلم ذلك. (¬208) PageV02P303 # قلت: لا أسلم أن حكم عمر ضى الله كان مرتبا على علم عمر، فلعل البينة كانت، ولكنه ذكر علمه معها، تزكية لشهادة الشهود.