القسم الثالث: ما حكم به على خلاف السبب، والقسم الذي قبله على خلاف الدليل، وقد تقدم الفرق بين الأسباب والأدلة والحجان، وأن القضاة يعتمدون الحجاج، والمجتهدين يعتمدون الأدلة، والمكلفين يعتمدون الأسباب , فاذا قضي القاضي بالقتل على من لم يقتل، أو بالبيع على من لم يبع، أو بالطلاق على من لم يطلق، فهذا قضاء على خلاف الأسباب، فمتى أطلع على ذلك وجب نقضه عند الكل، إلا قسما (¬191) منه خالف فيه أبو حنيفة، وهو ما كان فيه عقد أو فسخ، فيجعل (¬192) حكم الحاكم كالعقد فيما لا عقد فيه، أو كالفسخ فيما لا فسخ فيه، فإذا شهد عنده شاهدا زور بطلاق امرأة، فحكم بطلاقها، جاز لذلك الشاهد أن يتزوجها، مع علمه بكذب نفسه، لأن حكم الحاكم فسخ لذلك النكاح، وكذلك إذا شهد عنده ببيع جارية فحكم ببيعها، وكذلك كل ما فيه عقد أو فسخ. PageV02P297
وأما الديون وما يجري مجراها مما لا عقد فيه ولا فسخ، فيوافقنا فيه، وأنه باق على ما كان عليه قبل الحكم، وهذا معنى قول المالكية والشافعية والحنابلة: حكم الحاكم لا يحل حراما ولا يحل حلالا في نفس الأمر، خلافا لأبي حنيفة، ووافقنا ايو حنيفة - أيضا - فيما إذا قضى بنكاح الأخت أو ذات محرم، بأنها لا تحل له، لأن المقضي له، لو تزوجها لم تحل له، لفوات قبول المحل. وكذلك وافقنا إذا تبين أن أحد الشهود عبد، والحكم في عقد نكاح (¬193).
لنا قوله عليه الصلاة والسلام: "إنما أنا بشر مثلكم، وإنكم لتختصمون إلى، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعص، فأقضى له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق اخيه فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من نار" (¬194)، وهو عام في جميع الحقوق. (¬195)
احتجوا بقضية هلال بن أمية في الصحيح، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فرق بينه وبين امرأته في اللعان، قال: إن جآت به على صفة كذا فهو لشريك، فجاءت به على تلك الصفة (¬196)، وبقي الامر على ما قال هلال، وأن الفرقة لم تكن موجودة، ومع PageV02P298 # ذلك لم تفسخ تلك الفرقة وأمضاها، فدل ذلك على أن حكم الحاكم يقوم مقام الفسخ والعقد، وأيضا فجاء عن علي - رضي الله عنه - ما يدل على ذلك. (¬197)
والجواب عن الأول أن الفرقة في اللعان ليست بسبب الصدق الذي للزوج، بدليل أنه لو قامت البينة بكذبه لم تعد إليه، وإنما كانت بسبب أنهما وصلا إلى أسوأ الأحوال في المقابحة، فلم ير الشارع اجتماعهما بعد ذلك، وما ذكرعن علي لا نسلم صحته.
القسم الرابع: ما تناولته الولاية وصادف فيه الحجة والدليل والسبب، غير أنه متهم (¬198) فيه كفضائه لنفسه، وهو مردود إجماعا، وأدني رتب التهم غير مردود إجماعا، كقضائه لأهل جيرانه وأهل صقعه وقبيلته، والمتوسط من التهم مختلف فيه، هل يلحق بالأول او الثاني. PageV02P299
والأصل في التهم قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين" (¬199) أي متهم.
قال ابن يونس في الموازية: كل من لا تجوز شهادته له لا يجوز حكمه له. وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل - رضي الله عنهم -: لأن حكم الحاكم لازم للمقضى عليه، فهو أولى بالرد من الشهادة، لأن فوق الشاهد من ينظر عليه، فيضعف معه الاقدام على الباطل، فتضعف التهمة، قال: ولا لعمه، إلا أن يكون مبرزا. وجوزه أبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل رضي الله عنه، وقال عبد الملك: لا يحكم لولده الصغير ولا ليتيمه ولا لامرأته، ويجوز لغير هؤلاء الثلاثة كالأب والابن الكبير. وإن امتنعت الشهادة فإن منصب القضاء أبعد عن التهم، لعظم منصب القضاء. وقال أصبغ: إن قال: ثبت عندى ولا يعلم أثبت أم لا؟ ، ولم يحضره الشهود، لم ينفذ، فإن حضر الشهود وكانت شهادة ظاهرة بحق بين جاز فيما عدا الثلاثة المتقدمة، لأن اجتماع هذه الأمور يضعف التهمة، وهو الفرق بينه وبين الشهادة. وعن أصبغ، الجواز في الولد والزوجة والأخ والمكاتب والمدبر. وإن كان من اهل القيام بالحق صح الحكم. وقد يحكم للخليفة وهو فوقه، وتهمته أقوى. ولا ينبغي له القضاء بين أحد من عشيرته وخصمه وإن رضي الخصم، بخلاف رجلين رضيا بحكم رجل أجنبي، فينفذ ذلك عليهما. ولا يقضي بينه وبين غيره وإن رضي الخصم بذلك، فإن فعل. فليشهد على رضاه ويجتهد في الحق، وان قضى لنفسه أو لمن يمتنع قضاؤه له، فليذكر القصة كلها، ورضى PageV02P300 # خصمه، وشهادة من شهد برضى الخصم، واذا فعل ذلك ورأى أفضل منه فالأحسن نسخه، فإن مات أو عزل فلا يفسخه غيره إلا في الخطأ البين، فإن اجتهح في القضية حقه وحق الله تعالى كالسرقة، قال محمد: يقطعه. وقال ابن عبد الحكم: يرفعه لمن فوقه، وأما ماله فلا يحكم فيه.