قال صاحب الجواهر: ما قضي به من نقل الأملاك وفسخ العقود هو حكم، فإن لم يفعل أكثر من تقرير الحادثة لما رفعت إليه، كالمرأة زوجت نفسها بغير إذن وإيها، فأقره وأجازه ثم عزل، وجاء قاض بعده. قال عبد الملك: PageV02P293
ليس بحكم، ولغيره فسخه. "قال ابن القاسم: (¬184) هو حكم، لأنه أمضاه، والإقرار عليه كالحكم بإجازته فلا ينقض. واختاره ابن محرز، وقال: إنه حكم في حادثة باجتهاه، ولا فرق بين أن يكون حكمه فيه بإمضائه أو فسخه، أما لو رفع إليه هذا النكاح، فقال: أنا لا أجيز هذا النكاح بغير ولي، من غير أن يحكم بفسخ هذا النكاح بعينه، فذلك فتوى وليس بحكم. قال: ولا أعلم في هذا الوجه خلافا.
قال: وإن حكم بالاجتهاد فيما طريقه التحريم والتحليل، وليس نقل ملك لأحد الخصمين إلى الآخر، مثل رضاع كبير يحكم بأنه رضاع تحريم، ويفسخ النكاح من أجله .. فالفسخ والتحريم في المستقبل لا يثبت بحكمه. وهذه القاعدة تظهر أن الثبوت غير الحكم، وأن الثبوت أعم من الحكم، فقد يثبت الشيء ولا يكون حكما، والأعم غير الأخص ولا بد، وهذا كما قلنا في الامور التعبدية كالصلاة والطهارة تثبت فيها أحكام، ويقال: إنها ثبوت، ولا يقال: إنها حكم، (¬185) والله أعلم. PageV02P294
القاعدة السابعة عشرة في تقرير ما ينفذ من تصرفات الولاة والقضاة مما لا ينفذ
القاعدة السابعة عشرة (¬186)
في تقرير ما ينفذ من تصرفات الولاة والقضاة مما لا ينفذ.
إعلم أن كل من ولي ولاية الخلافة فما دونها إلى الوصية، لا يحل له أن يتصرف إلا بجلب مصلحة أو درء مفسدة، لقوله تعالى: {ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن} (¬187)، ولقوله عليه السلام: "من ولي من أمر أمتي شيئا ولم يجهد لهم، ولم ينصح، فالجنة عليه حرام" (¬188)، فالولاة معزولون عما ليس بأحسن. PageV02P295
ثم عدم تنفيذ الحكم قد يكون لأسباب:
الأول من ذلك: أن يحكم الحاكم الذي لم يجعل له ذلك، ولا ولاية له، ويلحق بهذا، القضاء من القاضي بغير عمله، فإنه لم تتناوله الولاية. وفي الجواهر: إن شافه قاض قاضيا لم يكف في ثبوت ذلك الحكم، لأن أحدهما بغير عمله، فإنه لم تتناوله الولاية، ولا يؤثر إسماعه وسماعه إلا إذا كانا قاضيين ببلدة واحدة، أو تحادثا ذلك في ولايتهما، فيكون ذلك أقوى من الشهادة على كتاب القاضي، فيعتمد.
القسم الثاني: ما تتناوله الولاية، لكن حكم فيه بمستند باطل، فهذا ينقض، لفساد المدرك لا لعدء الولاية، وهو الحكم الذي خالف أحد أربعة أمور
إذا حكم على خلاف الإجماع ينقض قضاؤه، أو خلاف النص السالم عن المعارض، أو القياس الجلي السالم عن المعارض، أو قاعدة من القواعد السالمة عن المعارض. ولابد في الجمع من اشتراط السلامة عن المعارض.
ونقل ابن يونس عن عبد الملك أنه قال: ينقض عند مالك قضاء القاضي لمخالفة السنة، كالقضاء باستسعاء العبد لعتق بعضه، فإن الحديث ورد بأنه يستسعي، وكالشفعة للجار أو بعد القسمة، لقوله عليه السلام: "الشفعة فيما لم يقسم" (¬189)، أو يحكم بشهادة النصراني، لقوله تعالى: {ذوي عدل منكم}، أو بميراث العمة أو الخالة أو المولى الأسفل، لقوله عليه السلام: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت فلأولى عصبة ذكر". (¬190) وخالف ابن عبد الحكم، وقال: لا تنقض شفعة الجار، وما ذكر معه من الفروع، لضعف موجب النقض عنده، وجمهور الأصحاب على خلافه. وفي النوادر لأبي محمد، قال محمد: مما ينقض PageV02P296 # نقض ما لا ينقض. فإذا قضى قاض ثان بنقض حكم الأول - وهو مما لا ينقض - نقض الثالث حكم الثاني، لأن نقضه خطأ، ويقر الأول. وكذلك لو تصرف الصفيه الذي تحت حجر القاضي بالبيع والنكاح وغيرهما فرده، فجاء قاض ثان فأنفذه، نقض الثالث هذا التنفيذ وأقر الأول، وكذلك لو فسخ الثاني الحكم بالشاهد واليمين لرده الثالث، لأن النقض في مواطن الاجتهاد خطأ، ونقض الخطأ يتعين.