المسألة الرابعة:
جرى على ألسنة الفقهاء أن الشهادة على النفي غير مقبولة، وفيه تفصيل، فإن النفي قد يكون معلوما بالضرورة أو بالظن الغالب الناشيء عن الفحص، وقد يعرى عنهما، فهذه ثلاثة أقسام:
أما القسم الأول نجوز به الشهادة اتفاقا، كالشهادة بأنه ليس في البقعة التي بين يديه فرس ونحوه، فإنه يقطع بذلك.
والثاني تجوز الشهادة به في صور:
منها التفليس وحصر الورثة، فإن الحاصل فيه إنما هو الظن الغالب، لأنه يجوز - عقلا - حصول المال للمفلس وهو يكتمه، وحصول وارث لا يطلع عليه. PageV02P289
ومنها قول المحدثين: ليس هذا الحديث بصحيح, بناء على الاستقراء.
ومنها قول النحويين: ليس في كلام العرب اسم آخره واو قبلها ضمة، ونحو ذلك.
القسم الثالث، نحو أن زيدا ما وفى الدين الذي عليه، أو ما باع سلعته أو نحو ذلك، فإنه نفي غير منضبط، وإنما يجوز في النفي المنضبط قطعا أو ظنا، وكذلك يجوز أن زيدا لم يقتل عمرا أمس، لأنه كان عنده في البيت، أو أنه لم يسافر، لأنه رآه في البلد، فهذه كلها شهادة صحيحة بالنفي، وإنما يمتنع غير المنضبط، فظهر أن إطلاق قول الفقهاء ليس بصحيح، (¬171) والله أعلم.
القاعدة السادسة عشرة:
في الفرق بين الفتوى والحكم.
(¬172)
وفائدة معرفة هذا الفرق أنه ينبني عليه تمكين غيره من الحكم بغير ما قال في الفتوى في مواضع الخلاف، بخلاف الحكم.
ثم لتعلم أن العبادات كلها على الاطلاق، لا يدخلها الحكم، بل الفتيا فقط، فكل ما وجد فيها من الإخبارات فهي فتيا فقط، إذ ليس للحاكم أن يحكم بأن هذه الصلاة صحيحة أو باطلة فيحرم بعد حكمه مخالفته (¬173)، ويلحق PageV02P290 # بالعبادات أسبابها، فإذا شهد بهلال رمضان شاهد واحد، فأثبته حامك شافعي، ونادى في المدينة بالصوم، لا يلزم ذلك المالكي، لأن ذلك فتوى، ليس بحكم. (¬174)، وكذلك الأمر في جميع الاسباب للعبادات والعادات، ولا في موانعها ولا في شروطها، فتصح المخالفة بعد ذلك للمخالف. (¬175)
وبهذا يظهر أن الإمام إو قال: لا تقيموا الجمعة إلا بإذني لم يكن ذلك حكما، وإن كانت المسألة قد اختلف فيها، هل تفتقر الجمعة إلى إذن السلطان أم لا؟ وللناس أن يقيموها بغير إذن الإمام، إلا أن يكون في ذلك صورة المشاقة، فيمتنع إقامتها إلا باذنه، لأجل أنه موطن خلاف اتصل به حكم حاكم، وقد قاله بعض الفقهاء، وإيس بصحيح، (¬176) بل حكم الحاكم إنما يؤثر إذا أنشأه في مسألة اجتهاد تتقارب فيها المدارك لأجل مصلحة دنيوية. فاشتراط قيد الانشاء، احتراز من حكمه في مواضع الإجماع، فإن ذلك إخبار وتنفيذ محض، (¬177) وفي مواضع الخلاف ينشئ حكما، وهو إلزام أحد القولين اللذين قيل بهما في المسألة، (¬178) ويكون إنشاؤه إخبارا خاصا عن الله تعالى في تلك الصورة ومن ذلك الباب، (¬179)، PageV02P291 # فيكون أخص من الدليل العام المخالف لذلك الحكم، فيرجع إليه، ويخصص ذلك العام به، ويبقى ذلك العام معمولا به في تلك الصورة التي حكم بها، وهذا هو معنى الإنشاء. (¬180)
وقلنا في مسألة اجتهادية: احترازا من مواضع الإجماع، فإن الحكم هنالك ثابت بالاجماع، فيتعذر فيه الإنشاء، لتعينه وثبوته إجماعا. (¬181)
وقولنا: تتفاوت مداركها، احترازا من الخلاف الشاذ الصادر عن المدرك الضعيف، فإنه لا يرفع الخلاف، بل ينقض في نفسه إذا حكم بالفتوى المبنية على الضعيف. (¬182) PageV02P292 # وقولنا: لأجل مصالح الدنيا، احترازا من العبادات كالفتوى بتحريم السباع وطهارة الأواني، وغير ذلك مما يكون اختلاف المجتهدين فيه لا للدنيا بل للآخرة، بخلاف المنازعة في العقود: الإيلاء، والرهون، والاوقاف ونحوها، التي هي لمصالح الدنيا. (¬183).