القاعدة الخامسة عشرة:
في كيفية أداء الشاهد شهادته عند القاضي.
(¬167) PageV02P285 # إعلم أن المتبع في هذا، العرف، فما كان العرف عليه في ذلك الوقت عمل عليه، ولا يجوز غيره، فإن كان العرف على شيء ثم صار لشيء آخر، صير لما صار إليه، والعرف الآن الذي لا يعرف أنه انتقل أن يقول الشاهد: أشهد عندك أيها القاضي بكذا، فهو إنشاء الشهادة، ولو قال: شهدت، كان خبرا كذبا، وكذلك لو قال: أنا شاهد لا يكون إنشاء للشهادة، فليس في العرف إلا المضارع، بخلاف البيع، فإن الموضوع للانشاء فيه، الماضي لا غير، فلا يكون المضارع ولا اسم الفاعل له، وأما االطلاق فيقع بالماضي وباسم الفاعل، ولا يقع بالمضارع، وهذه مدركها العرف كما قدمنا.
ثم إن الشاهد لو أوقع لفظ الخبر مكان لفظ أشهد، ما صح ولا جاز، سواء أتى بالماضي, كأن يقول: اخبرتك, أو بالمضارع كأن يقول: أخبرك بأني أشهد بكذا، فإنه وعد بأن يشهد، لا أنه شهد، وكذلك اسم الفاعل، كأن يقول: أنا مخبرك أيها القاضي بكذا، وكذلك إذا قال القاضي للشاهد: بأي شئ تشهد؟ قال: حضرت عند فلان فسمعته يقر بكذا، وأشهدني على نفسه بكذا، أو شهدت بينهما بصدور البيع، أو غير ذلك من العقود، لا يكون هذا أداء شهادة، ولا يجوز للحاكم الاعتماد عليه، بسبب أن هذا مخبر عن أمر تقدم، فيحتمل أن يكون قد اطلع بعد ذلك على ما منع من الشهادة به من فسخ أو إقالة أو حدوث ريبة للشاهد تمنع الأداء. (¬168) PageV02P286 # وفي القاعدة أربع مسائل: (¬169) PageV02P287 # المسألة الأولى:
الشهادة قد يكون مقصودها الإثبات فقط، فيقتصر على اللفظ الدال على ذلك، نحو أشهد أنه باع، ونحوه، وقد يكون مقصودها الحصر، فلا بد من الجمع بين النفي والإثبات، ويصرح بذلك في العبارة. قال مالك في التهذيب: لا يكفي أنه ابن للميت حتى يقول: لا نعلم له وارثا غيره، وكذلك هذه الدار لأبيه أو جده، لا يكفي حتى يقول: ولا نعلم خروجها عن ملكه إلى الموت.
فلو أن الشهود شهدوا بأنه واحد من ورثته ولا يعلمون عددهم لم يقض لهذا بشيء من ملك إن كان تركة الميت، لعدم تعيينه، وتبقى الدار أو غيرها بيد من هي بريده حتى يثبت الوزنة، لئلا يؤدي لنقض القسمة وتشويش الأحكام.
المسألة الثانية.
قال مالك: إذا قال الشاهد: هذا العبد لفلان، ما باعه ولا وهبه، لا يجزئه، لأن جزمه بذلك من أين له به، بل يقول: لا أعلم أنه باعه ولا وهبه. وقال عبد الملك: بل يجزم ويقول: ما باعه ولا وهبه، لأن الشهادة بغير جزم لا تجوز. وقال أبو الوليد بن رشد: قول عبد الملك أظهر.
وفي الجواهر: لو شهد أنه ملكه بالأمس ولم يتعرض للحال لم يسمع، حتى يقول: لم يخرج عن ملكه في علمي، ولو شهد أنه أقر بالأمس، ثبت الإقرار واستصحب موجبه، ولو قال المدعي: كان ملكه بالأمس، نزع من يده، لأنه أخبر عن تحقيق له فيستصحب، كما لو قال الشاهد: هو ملكه بالأمس بشراء من المدعى عليه بالأمس. ولو شهدوا أنه كان بيد المدعي بالأمس لم يفد حتى يشهدوا أنه ملكه. ولو شهدت أنه غصبه، جعل المدعي صاحب اليد، ولو ادعت ملكا مطلقا فشهدت بالملك والسبب لم يضر، لعدم المنافاة.
المسألة الثالثة:
قال ابن يونس: لو شهدوا بالأرض ولم يحدوها، وشهد آخرون بالحدود دون الملك، قال مالك: تمت الشهادة، وقضي بهم، لحصول المقصود من PageV02P288 # المجموع. قال ابن حبيب: إن شهدت بغصب الارض ولم يحدوها، قيل للمدعي: حد ما غصب منك واحلف عليه. قال مالك: فإن شهدت بالحق وقالت: لا نعرف عدده، قيل للمطلوب: أقر بحق واحلف عليه، فتعطيه، ولا شيء عليه غيره، فإن جحد قيل للطالب: إن عرفته إحلف عليه وخذه، فإن قال: لا أعرفه، أو أعرفه ولا أحلف عليه، سجن المطلوب حتى يقر بشيء ويحلف عليه، وإن كان الحق في دار، حيل بينه وبينها حتى يحلف، ولا يحبس، لأن الحق في شيء بعينه: قال الباجي في المنتقى: وعند مالك ترد الشهادة بنسيان العدد وجهله، لأنه نقص في الشهادة. قال الباجي: نقصان (¬170) بعض الشهادة يمنع من أداء ذلك البعض، إلا في عقد البيع والنكاح والهبة والحبس والإقرار ونحوه مما لا يلزم الشاهد حفظه.