القسم الثاني: ما ألغى الشارع فيه الغالب والنادر معا، وأنا ذاكر منه إن شاء الله عشرين مثالا.
الأول: شهادة الصبيان في الأموال - إذا كثر عددهم جدا - الغالب صدقهم، والنادر كذبهم، ولم يعتبر الشارع صدقهم، ولا قضى بتكذيبهم، بل أهملهم.
الثاني: شهادة الجمع الكثير من. جماعة النسوان في أحكام الأبدان، الغالب صدقهم، والنادر كذبهم، لا سيماح العدالة، وقد ألغى صاحب الشرع صدقهم فلم يحكم به، ولا حكم بكذبهم، لطفا بالمدعى عليه. PageV02P279
الثالث: الجمع الكثير من الكفار والرهبان والأحبار - إذا شهدوا -، الغالب صدقهم، ولم يحكم بصدقهم وكذبهم.
الرابع: شهادة الجمع الكثير من الفسقة، الغالب صدقهم، ولم يحكم الشرع به لطفا بالمدعى عليه، ولم يحكم بكذبهم.
الخامس: شهادة ثلاثة عدول في الزنى، أيضا لم نقض بصدقهم ولا كذبهم. (¬155)
السادس: شهادة العدل الواحد في أحكام الأبدان، الغالب صدقه.
السابع: حلف المدعي الطالب، وهو من أهل الخير والصلاح، الغالب صدقه، والنادر كذبه، ولم يقض الشارع بصدقه فيحكم له بيمينه، بل لابد من البينة، ولم يحكم بكذبه.
الثامن: رواية الجمع الكبير لخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، من الأحبار والرهبان المتدينين، المعتقدين تحريم الكذب في دينهم، الغالب صدقهم، ولم يعتبره الشارع، لطفا بالعباد، وسدا لذريعة أن يدخل عليهم في دينهم ما ليس منه.
التاسع: رواية الجمع الكثير من الفسقة بشرب الخمر وقتل النفس، وهم رؤساء عظماء كالملوك ونحوهم، فالغالب عدم اجتماعهم على الكذب، ولكنه لم يقبل ولم يحكم بكذبهم. (¬156)
العاشر: رواية الجمع الكثير من المجاهيل (¬157) للحديث النبوي، كذلك لم يحكم بصدقهم ولا كذبهم. PageV02P280
الحادي عشر: أخذ السراق المتهمين بالتهم (¬158)، الغالب الصواب في أخذهم، ولكنه لم يحكم بذلك ولا بالكذب أيضا، بل لا يوخذون إلا بالبينة على السرقة أنهم سرقوها.
الثاني عشر: أخذ الحاكم بقرائن الاحوال وكثرة الشكوى والبكاء، مع كون الخصم مشهورا بالفساد، الغالب الصدق، ولكنه لم يعتبر الشرع ذلك. (¬159)
الثالث عشر: الغالب على من وجد بين فخذي امرأة، وهو متحرك حركة الواطئ، وطال الزمان في ذلك، أنه أولج، ولكن الشرع لم يعتبر ذلك أيضا.
الرابع عشر: شهادة العدل المبرز لولده، الغالب صدقه، ولكن الشرع لم يعتبره صدقا ولا كذبا.
الخامس عشر: شهادته لوالده.
السادس عشر: شهادته على عدوه.
الثامن عشر: حكمه لنفسه، وهو من أهل العدل والتقوى. (¬160)
التاسع عشر: القرء الواحد في العدد، الغالب معه برآة الرحم، والنادر خلافه، وقد ألغاه صاحب الشرع، بحسب الوجهين.
العشرون: من غاب عن امرأته سنتين ثم طلقها أو مات عنها، الغالب برآة رحمها، والنادر خلافه، وقد ألغاهما صاحب الشرع، وأوجب عليهما استئناف العدة بعد الوفاة والطلاق، لأن وقوع الحكم قبل سببه غير معتد به. PageV02P281
والمقصود من ذكر هذه الأمثلة من أجناس مختلفة أن يظهر لك أن إطلاق القول بترجيح الغالب على النادر مما لا ينبغي، بل ما يكون ذلك إلا بعد بحث شديد، ومعرفة الباحث بالمسائل الفقهية والدلائل الشرعية، واستقرائه لذلك كله، فبعده يصح أن يحكم بترجيح الغالب. (¬161)
وأيضا فلا ينبغي أن يقال: إذا تعارض الأصل والغالب فأيهما يرجح؟ قولان. فقد ظهر أجناس كثيرة، اتفق الناس فيها على تقديم الاصل وإلغاء الغالب، وذلك في القسم الاول الذي اعتبر نادره، وقد اتفق الناس أيضا على تقديم الغالب على الأصل في أمر البينة، فإن الغالب صدقها، والأصل برآة الذمة، والتنبيه على هذا الغلط في الاطلاق هو المراد بهذه القاعدة.