السابع: ثياب الكفار التي نسجوها، كذلك ألغى الغالب واعتبر النادر.
الثامن: ما يضعه أهل الكتاب من الأطعمة في أوانيهم وبأيديهم، الغالب نجاسته، ومع ذلك ألغي هذا الغالب.
التاسع: ما يصنعه المسلمون الذين لا يصلون ولا يستنجون بالماء من الأطعمة.
العاشر: ما ينسجه المسلمون المتقدم ذكرهم، الغالب نجاستها.
الحادي عشر: ما يصنعه أهل الكتاب، الغالب نجاسته كالكفرة.
الثاني عشر: ما يصنعه العوام الذين لا يصلون ولا يحترزون من النجاسات.
الثالث عشر: ما يلبسه الناس ويباع في الأسواق، ولا يعلم لابسه أكافر هو أم مسلم. (¬148)
الرابع عشر: الحصر والبسط التي قد اسودت من طول ما لبثت يمشي عليها الحفاة والصبيان، والغالب نجاستها لذلك، ولكنه عمل بالنادر وألغي الغالب.
الخامس عشر: الحفاة، جوز الشرع صلاتهم، وإن لم يغسل (الحافي) رجليه. PageV02P276
السادس عشر: دعوى الصالح الولي التقي على الفاجر الشقي الغاصب الظالم درهما، والغالى صدقه، والنادر كذبه، ومع ذلك قدم الشارع حكم النادر، بأن جعل القول قول الفاجر، لطفا بالعباد، بإسقاط الدعاوى عنهم. (¬149)
السابع عشر: عقد الجزية لتوقع إسلام بعضهم وهو نادر، والغالب استمرارهم على الكفر. (¬150)
الثامن عشر: الاشتغال بالعلم مامور به، مع أن غالب الناس الرياء وعدم الاخلاص، والنادر الإخلاص، ومقتضى الغالب النهي، ولكنه رجح النادر.
التاسع عشر: المتداعيان: أحدهما كاذب قطعا، والغالب أن أحدهما يعلم بكذبه، والنادر أن يكون قد وقعت لكل منهما شبهة. وعلى التقدير الأول يكون تحليفه سعيا في وقوع اليمين الفاجرة، فكان حراما. غايته أنه يعارضه أخذ الحق وإلجاؤه إليه، وذلك إما مباح وإما واجب، وإذا تعارض المحرم والواجب قدم المحرم، ومع ذلك ألغى الشرع حكم الغالب وأثبت حكم النادر، لطفا بالعباد في تخليص حقوقهم، وكذلك القول في اللعان، الغالب أن أحدهما كاذب. (¬151) PageV02P277 # العشرون: الموت في الشباب أغلب، ومع ذلك شرع التعمير في الغائبين إلى سبعين سنة، إلغاء لحكم الغالب وإثباتا لحكم النادر، لطفا بالعباد، ونظائر ما ذكرناه في الشرع كثيرة. فعلى هذا ينبغي لمن قصد إثبات حكم الغالب دون النادر أن ينظر، هل ذلك الغالب مما ألغاه الشرع أو لا؟ ، وحينئذ يعتمد عليه، وأما مطلق الغالب كيف كان في جميع صوره، فخلاف الإجماع.
"تنبيه" (¬152)
ليس من باب تقديم النادر على الغالب حمل اللفظ على حقيقته دون مجازه، وعلى العموم دون الخصوص، فإنه يمكن أن يقال: إنه منه، لغلبة المجاز على كلام العرب، حتى قال ابن جنى: إن كلام العرب كله مجاز، وغلبة التخصيص على العمومات, حتى روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما من عام إلا وقد خص، إلا قوله تعالى: {والله بكل شيء عليم}، فنقول: إنه وإن كان كما قلتم، فليس من هذا الباب. وسببه أن شرط الفرد المتردد بين النادر والغالب فيحمل على الغالب، أن يكون من جنس الغالب، وإلا فلا يحمل على الغالب.
بيانه بالمثال، الشقة (¬153) إذا جآت من القصار، جاز أن تكون طاهرة، وهو الغالب، أو نجسة، وهو نادر، أن يصيبها بول فار أو حيوان أو ما أشبه ذلك، فإنه يحكم بطهارتها، بناء على الغالب، لأنا حكمنا بطهارة الثياب المقصورة، لأنها خرجت من القصارة، (¬154) وهذا الثوب المتردد بين النادر والغالب خرج من القصارة، فكان من جنس الغالب يلحق به. أما لو كنا لا نقضي بطهارة الثياب PageV02P278 # المقصورة لكونها خرجت من القصارة، بل لأنها تغسل بعد ذلك، وهذا الثوب المتردد بين الغالب والنادر لم يغسل، فإنا كنا لا نقضى بطهارته لأجل عدم الغسل بعد القصارة، الذي لأجله حكمنا بالطهارة، فهو حينئذ ليس من جنس الغالب الذي قضينا بطهارته، لأن ذلك مغسول بعد القصارة، وهذا الثوب غير مغسول. كذلك في الألفاط، فإنا لم نقض على لفظ بأنه مجاز أو مخصوص لمجرد كونه لفظا، بل لأجل اقترانه بالقرينة الصارفة عن الحقيقة إلى المجاز، واقتران المخصص الصارف عن العموم للتخصيص, وهذا اللفظ الوارد ابتداء، الذي حملناه على حقيقته دون مجازه، والعموم دون الخصوص، ليس معه صارف من قرينة صارفة عن الحقيقة، ولا مخصص صارف عن العموم، فهو حينئذ ليس من جنس ذلك الغالب، فلو حملناه على المجاز أو الخصوص لحملناه على غير غالب، فإنه لم يوجد لفظ من حيث هو لفظ، حمل على المجاز ولا الخصوص البتة، فضلا عن كونه غالبا، بل هذا اللفظ قاعدة مستقلة بنفسها، ليس فيها غالب ونادر، بل شيء واحد وهو الحقيقة مطلقا، والعموم مطلقا، فتأمل ذلك (154 م).