إحتجوا بأن الشهادة مقدرة في الشرع، فلا تختلف بالزيادة، كالدية لا تختلف بزيادة الماخوذ فيه، فدية الصغير والحقير كدية الشريف العالم العظيم.
وثانيها أن الجمع العظيم من الفسقة يحصل الظن أكثر من الشاهدين، وهو غير معتبر، فعلم أنها تعبد لا يدخلها الاجتهاد.
وثالثها أنها لو اعتبرت زياده العدالة لاعتبر زيادة العدد، وذلك باطل، فالآخر مثله.
والجواب عن الأول أن وصف العدالة مطلوب في الشهادة، وهو موكول إلى اجتهادنا، وهو يتزايد في نفسه، فما رجحنا إلا في موطن اجتهاد لا موضع تقدير.
وعن الثاني أنا لا ندعي أن الظن كيف كان يعتبر، بل ندعي أن مزيد الظن بعد حصول أصل معتبر، معتبر, كما أن قرائن الأحوال لا تثبت بها الأحكام والفتاوى، وإن حصلت ظنا أكثر من البينات والأقيسة وأخبار الآحاد، لأن الشرع لم يجعلها مدركا للفتيا والقضاء، ولما جعل الأخبار والأقيسة مدركا PageV02P272 # للفتوى دخلها الترجيح، فكذلك ها هنا، أصل البينة معتبر بعد العدالة والشروط الخصوصة، فاعتبر فيها الترجيح.
وعن الثالث أن الترجيح بكثرة العدد يفضي إلى كثرة النزاع وطول الخصومات، بخلاف مزيد العدالة، وقد قررنا ذلك فيما تقدم. (¬143).
القاعدة الثالثة عشرة:
في تقرير ما اعتبر من الغالب وما ألغي من الغالب.
(¬144).
إعلم أنه قد يعتبر الغالب وقد يعتبر النادر، وقد يلغيان معا.
ثم الأصل اعتبار الغالب وتقديمه على النادر، وهو كثير في الشريعة, كما الامر في طهارة المياه، وعقود المسلمين، والقصر في السفر، والفطر فيه، بناء على غالب الأحوال وهو المشقة.
والقسم الذي يلغى فيه الغالب ينقسم قسمين: قسم يلغيان معا: النادر والغالب، وقسم يلغى الغالب ويعتبر النادر، وأنا أذكر من كل قسم مثلا، ليتهذب بها الفقيه، ويتنبه إلى وقوعها في الشريعة، فإنه لا يكاد يخطر ذلك بالبال، لا سيما تقديم النادر على الغالب.
القسم الأول ما ألغي فيه الغالب وقدم النادر عليه، وأثبت حكمه دونه، رحمة بالعباد، فأذكر منه عشرين مثالا: PageV02P273
فالأول: غالب الولد أن يوضع لتسعة أشهر، فإذا جاء بعد عشر سنين من امرأة طلقها زوجها، اعتبر النادر، سترا على العباد، ولم يحكم بالغالب لما في ذلك من إثبات الزنى على المرأة.
الثاني: إذا تزوجت فجاءت بولد لستة أشهر، احتمل أن يكون للزوج المطلق وللثاني (¬145)، والغالب أنه للزوج الأول، ولكنه اعتبر الشارع أيضا النادر، لحصول الستر وصون العرض.
الثالث: ندب الشرع للنكاح، رجاء أن يخرج ولد مسلم صالح من بين الزوجين، والغالب: الجهل بالله، والإقدام على المعاصي، ومقتضى هذا الغالب أن ينهى عن النكاح، ولا سيما على مذهب من يرى أن من لم يعرف الله بالرهان فهو كافر، ولكنه حكم بالنادر، وغلب على الغالب. (¬146) PageV02P274 # الرابع: طين المطر، الواقع في الطرقات، قضي بطهارته، اعتبارا للحالة النادرة وإلغاء للغالب، رفقا بالعباد.
الخامس: الغالب على النعل إذا أكثر المشي بها أن تتعلق بها النجاسات، ولكنها أجيزت الصلاة بها، اعتبارا للحالة النادرة، وترجيحا لها على الغالبة.
السادس: الغالب على ثياب الصبيان النجاسة، لا سيما مع طول لبسهم لها، والنادر سلامتها، وقد ثبت في السنة الصحيحة أنه عليه السلام صلى بأمامة. (¬147) فحملها في الصلاة، فالغى الغالب وعمل بالنادر. PageV02P275