فيكون ما يقع في خاصة نبينا أفضل، وزال الإشكال على هذا.
ثم إن شهاب الدين رحمه الله لم يرتض هذا الجواب وقال: هذا التكلف الكثير (¬54) فيه، هو من حيث اعتبار جميع ما أعطي من الخير للنبي وهذا لم يقع التشبيه فيه من حيث إن الدعاء للاستقبال، فما كان من خير أعطي للنبي - صلى الله عليه وسلم - قبل هذا الدعاء لم يقع في التشبيه، وإنما وقع في التشبيه، الزائد على ما كان عنده (¬55) لا طلب (¬56) أن يكون مثل ما كان لإبراهيم وآله، وهذا أيسر وأبين ولا كلفة فيه.
قلت: ما قاله شهاب الدين ظاهر، وما قاله الآخر وهو عز الدين، رحم الله جميعهم، ظاهر وحسن. ولكنه قال شهاب الدين بعد هذا في جواب عز الدين: لا يحتاج إلى التفصيل الذي ذكره الشيخ، مع أنه لا يصح، فإنه جعل متعلق جيع ما حصل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - يلزم (¬57) تعلق الطلب بالواقع. فيلزم طلب تحصيل الحاصل وهو غير جائز (¬58). PageV01P081
وهذا الذي ذكره لا يلزم عز الدين، من حيث إن الإحسان الواقع لإبراهيم هو جملة ذات أجزاء، والذي لنبينا عليه الصلاة والسلام كذلك جملة ذات أجزاء والجملة ذات الأجزاء يصح أن يصدق عليها أنها مستقبلة ما دام جزء واحد منها لم يقع، وطالما بقي نبينا بل بقيت أمته، بقيت الجملة لم تقع.
نعم، وقع أجزاء منها، وأما الجملة فما وقعت وانما هي مستقبلة، فانفصل الإشكال، والجوابان صحيحان.
فإن قيل: هذا يتجه على رواية في الحديث، وهي التي فها ذكر النبي وآله في الصلاة وفي البركة، وذكر إبراهيم وآله في الصلاة والبركة. والطريق الآخر الذي فيه: اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وكذا أيضا في البركة، لا يتجه هذا الجواب، وهذا أخرجه مسلم.- قلنا: تحمل هذه الرواية على الاخرى، ويكون الآل واقعا على ذاته وعلى من تبعه، كما قال: "لقد أعطيت مزمارا من مزامير آل داود، والمراد داود. (¬59).
المسألة الثانية:
ما قررناه في لو، يشكل أيضا بقوله تعالى: {ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله} (¬60). حيث إنه يلزم أن تكون كلمات الله تعالى نفدت، وليس كذلك، وهذا من حيث إنه نفى لقوله تعالى: "ما نفدت كلمات الله". ونظير هذه الآية: {نعم العبد PageV01P082 # صهيب، لو لم يخف الله لم يعصه"، يقتضى أنه خاف وعصى مع هذا الخوف، وهذا قبح، فيكون ذما، لكن الحديث سيق للمدح، فنعم للمدح التام، والفضلاء يتولعون بالحديث كثيرا، والآية قل من يتفطن لها. (¬61)
وأجاب الناس عن الحديث بأجولة:
أحدها لابن عصفور، أن لو في الحديث بمعنى إن لمطلق الربط، وإن، لا يكون نفيها ثبوتا ولا ثبوتها نفيا.
الثاني لشمس الدين الخسر وشاهى، لو في أصل اللغة لمطلق الربط.
الثالث لعز الدين بن عبد السلام، قال:
المسبب قد يكون له سبب واحد ينتةى لانتفاء سببه، وقد يكون له سببان، فلا ينتفي لانتفاء أحد السببين. وإذا كان الامر هكذا ولابد، فلعدم المعصية سببان: الخوف، وهذا للكثير من الناس، والإجلال، وهذا لخاصة الناس وفضلانهم ...
فأثبت النبي - صلى الله عليه وسلم - صهيبا في هذا الحظ (¬62). فهو يقول: نعم العبد صهيب، لو لم يخف الله ما حمله عدم خوفه على العصيان، كما هو في الكثير، بل هو لا يعصيه مع عدم الخوف، للاجلال الذي غلب عليه.