القاعدة الثانية عشرة: في تقرير ما يقع به الترجيح في البينات عند التعارض.
(¬138) PageV02P269 # إعلم أنه يقع الترجيح بأحد ثمانية أشياء، وقع منها في الجواهر أربعة، فقال: يقع الترجيح بزيادة العدالة، وقوة الحجة كالشاهدين يقدمان على الشاهد واليمين، واليد عند التعادل، وزيادة التاريخ، وقال ابن أبي زيد في النوادر: وترجح البينة المفصلة على المجملة، والنظر في التفصيل والإحمال مقدم على النظر في الأعدلية، فإن استويا في التفصيل والإجمال نظر في الأعدلية.
السادس، قال ابن أبي زيد: أن تختص إحداهما بمزيد اطلاع، كشهادة إحداهما بحوز الرهن والأخرى بعدم الحوز، لأنها مثبتة للحوز، وهو زيادة اطلاع. قاله ابن القاسم وسحنون. (¬139) وقال محمد: يقضى به لمن هو في يده.
السابع استصحاب الحال والغالب، ومنه شهادة إحداهما أنه أوصى وهو صحيح، وشهدت الاخرى أنه أوصى وهو مريض. قال ابن القاسم: تقدم بينة الصحة، لأنه الأصل والغالب.
وقال سحنون: إذا شهدت بأنه زنى عاقلا، وشهدت الأخرى بأنه كان مجنونا، إن كان القيام عليه وهو عاقل قدمت بينة العقل، وإن كان القيام عليه وهو مجنون قدمت بينة الجنون، وهو ترجيح شهادة الحال، وهو الثامن. وقال ابن اللباد: يعتبر وقت الرؤية لا وقت القيام، فلم يعتبر ظاهر الحال. ونقل عن ابن القاسم في إثبات الزيادة: أذا شهدت إحداهما بالقتل أو السرقة أو الزنى، وشهدت الاخرى أنه كان بمكان يعبد الله قدمت بينة القتل ونحوه، لأنها مثبتة زيادة، ولا يدرأ عنه الحد. قال سحنون: إلا أن يشهد الجمع العظيم كالحجيج ونحوهم أنه وقف بهم أو صلى بهم العيد في ذلك اليوم فلا يحد، لأن هؤلاء لا يشتبه عليهم أمره، بخلاف الشاهدين (¬140). PageV02P270
ثم وقع الخلاف في هذه الترجيحات بين العلماء، فعندنا يقدم صاحب اليد عند التساوي، أو مع البينة التي هي أعدل، كانت الدعوى أو الشهادة بمطلق الملك أو يضاف إلى سبب، نحو ولدت الدابة عندي في ملكي، كان السبب المضاف إليه الملك يتكرر كغرس النخل أو لا. وقال الشافعي به.
وقال أبو حنيفة: تقدم بينة الخارج إن ادعى مطلق الملك، فإن كان مضافا إلى سبب يتكرر فادعاه كل منهما فكذلك، أو لا يتكرر كالولادة، وادعياه وشهدت البينة به، فقالت كل بينة: ولد على ملكه, قدمت بينة صاحب اليد. وقال ابن حنبل: الخارج أولى، ولا تقبل بينة صاحب اليد أصلا.
لنا على أحمد ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أنه تحاكم إليه رجلان في دابة، وأقام كل واحد منهما بينة أنها له، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لصاحب اليد، (140 م) ولأن اليد ترجحه كما لو لم تكن بينة. ولنا على أبي حنيفة ما تقدم، والقياس على المضاف إلى سبب لا يتكرر.
احتجوا بوجوه (¬141): الأول قوله عليه السلام: "البينة على من ادعى واليمين على من أنكر". فالحديث جعل للمدعي الاحتجاج بالبينة، وللمدعى عليه PageV02P271 # بالإنكار، ولأن صاحب اليد إذا لم يقم الطالب ببينة لا تسمع بينته، وإذا لم تسمع
بينته في هذه الحالة، وهي أحسن حالتيه، ففى الأخرى أحرى وأولى. (¬142).
وأما الأعدلية فمنع أبو حنيفة والشافعي وأحمد رضي الله عنهم الترجيح بها.
لنا أن البينة إنما اعتبرت، لما تثيره من الظن، والظن في الأعدل أقوى، فيقدم كأخبار الآحاد إذا رجح أحدهما، ولأن الاحتياط في الشهادة مطلوب أكثر مما هو في الرواية، فوجب أن لا يعدل عن الأعدل، قياسا على الخبر، وبطريق الأولى والأحرى.