والمشهور عدم قبوله (¬130) في ولد الزوجة، وعنه قبوله. وأجازه الشافعي فيهما، وقد تقدم وجه الدليل لمالك والشافعي وذكر الأدلة على ذلك، وتقدم أيضا ما لأبي حنيقة في ذلك، والجواب عنه، فلا نعيده، وفيما تقدم كفاية.
الحجة السادسة عشرة: القمط وما أشبهها، قال بها مالك والشافعي وجماعة من العلماء، وفيها مسألتان:
المسألة الأولى: قال ابن أبي زيد في النوادر: قال أشهب: إذا تداعيا جدارا متصلا ببناء أحدهما وعليه جذوع الآخر فهو لمن اتصل ببنائه، (¬131) ولصاحب الجذوع موضع جذوعه، فلو كان لأحدهما عليه عشر خشبات وللآخر مثلها (¬132)، ولا شاهد لأحدهما، أو لا علاقة غير ما ذكر قضي لهما به نصفين.
ولا يحصل لكل واحد منهما من الجدار ما تحت خشبه، بل النصف كما قلنا.
قال القرافي: ولو كان عقده لأحدهما في ثلاثة مواضع وللآخر في موضع واحد، قسم بينهما على عدد العقود. وقال ابن عبد الحكم: إذا لم يكن لأحدهما عقد وللآخر عليه خشب ولو واحدة، فهو له، وإن لم يكن إلا كوى (¬133) غير PageV02P268 # منفوذة، أو جبت الملك، وإن لم يكن إلا خص القصب (¬134) لأحدهما، فالقصب والطوب سواء.
قال شهاب الدين: المدرك في هذه الفتاوى كلها شواهد العادة، فمن ثبتت عنده عادة، قضي بها. وعلى هذا إذا اختلفت العوائد في الأمصار والأعصار تختلف الاحكام، لاختلاف ما ثبتت عليه.
المسألة الثانية: قال بعض العلماء: إذا تنازعتما (¬135) حائطا مبيضا، هل منعطف لدارك أو لداره، فأمر الحاكم بكشف البياض، لينظر (¬136)، إن جعلت الأجرة عليك في الكشف فمشكل، لأن الحق قد يكون لخصمك، والأجرة ينبغي أن تكون على من يقع له العمل ونفعه، ولا يمكن أن تقع الإجارة على من يثبت له الملك، لأنكما جزمتما بالملكية، فما وقعت الاجارة إلا جازمة. قال: ويمكن أن لقال: يلزم الحاكم كل واحد منهما باستئجاره، وتلزم الأجرة في الآخر من يثبت له ذلك الحق, كما يحلف في اللعان وغيره، وأحدهما كاذب.
الحجة السابعة عشرة: اليد، وهي ترجح لا أنها يقضى بها. (¬137) فهذه هي الحجاج، وما عداها ليس كذلك.